زماني صنعت فولاد در ايران به يك آرزو مبدل شده بود و داشتن اين صنعت به‌عنوان موتور محرك ساير صنايع بالادست و پایين‌دست مورد توجه دولت وقت قرار گرفت؛ بديهي بود به دليل نو بودن اين صنعت در كشور، توجه به همه ابعاد آن مهم و لاجرم باید زنجيره توليد از معدن تا محصول و ايجاد زيرساخت‌هاي متناسب با آن نيز شكل مي‌گرفت كه البته با توجه به توليد اندك، اين كار خيلي سخت و پيچيده نبود و از اين رو با تشكيل شركت ملي ذوب‌آهن و با مالكيت در معادن سنگ‌آهن و زغال كشور انجام گرفت. به مرور و با افزايش جمعيت و مصرف و انتظارات كشور چه از بعد سياسي و چه اقتصادي و... رشد توليد اين كالاي استراتژيك شدت گرفت تا جایي كه هم‌اكنون نياز واردات به اين محصول استراتژيك به كمترين ميزان خود رسيده است. اما اينكه رشد اين مولود دردانه كه بيش از 45 سال از سن آن مي‌گذرد در چه وضعيتي است؛ اما و اگرهاي فراواني دارد كه چنانچه معالجه و شايد هم مورد عمل جراحي قرار نگيرد بيش از اينكه از ثمرات آن بهره‌مند شويم مي‌تواند رشد ناهمگون اعضاي پيكر آن، مشكلاتي را براي صنعت و اقتصاد كشور ايجاد کند. اينكه اين صنعت باید توسعه يابد هيچ شكي در آن نيست، ولي توسعه باید همگون و برطرف‌كننده نياز واقعي كشور، امكان صادرات، داشتن زنجيره كامل توليد و بهره‌مندي همگان از منافع، بهره‌وري بالا و... باشد كه يادآوري اين نكات به منزله جاي خالي آن در استراتژي و برنامه رشد توليد فولاد كشور را گوشزد مي‌كند.
بنابراين آنچه در تدوين استراتژي توسعه فولاد ضرورت دارد مورد توجه قرار گيرد را مي‌توان در حوزه‌هاي مختلف به شرح زير برشمرد:
1)تكنولوژي
روش‌هاي مختلفي در دنيا براي توليد فولاد ابداع و توسعه يافته كه جهت‌گيري توسعه توليد بيشتر بر پايه ميزان دسترسي به انرژي مورد نياز و توليد اقتصادي است. در حال حاضر بيشترين ميزان توليد در جهان بر پايه توليد به روش كوره بلند است. يكي از دلايل آن محدود بودن دسترسي به گاز طبيعي، فراواني معادن زغال‌سنگ و روش توليد كه امكان استفاده از گازهاي فرآيندي را برای استفاده در بخش‌هاي ديگر توليد فراهم مي‌كند، است. در كشور ما به دليل فراواني گاز و يارانه انرژي، روش احيای مستقيم از اقبال بيشتري برخوردار شد، ولي با تغيير سياست‌هاي دولت در هدفمندي يارانه‌ها رفته رفته شايد مزيت اين روش جاي اما و اگر داشته باشد، بنابراين بايد جهت‌گيري توسعه‌اي بر مبناي استراتژي روشني باشد تا بازگشت منطقي سرمايه‌گذاري را به‌دنبال داشته باشد.
2)زيرساخت‌ها
براي توليد يك كيلوگرم فولاد تا حدود دو برابر آن باید مواد اوليه مورد نياز اعم از سنگ آهن يا كنسانتره، گندله، زغال يا كك و ساير مواد معدني به كار گرفته شود. يكي از ضرورت‌هاي توسعه فولاد به‌عنوان يك كالاي حجيم، داشتن زيرساخت‌هاي مربوط به آن اعم از راه، انرژي شامل گاز و برق، آب و...است. آيا در كشور ما استراتژي توسعه خطوط ريلي براي جابه‌جا‌يي بار تدوين شده يا براي مسافر؟ آيا همزمان با افزايش برنامه توليد فولاد برنامه مدوني براي توسعه راه‌آهن نيز تدوين مي‌شود؟ كدام سازمان يا مرجع اين مسووليت را بر عهده خواهد گرفت كه توسعه در اين حوزه نيز به‌صورت همگون انجام گيرد؟ آيا با وجود بحران آبي در كشور مكان‌يابي مناسبي براي ايجاد واحدهاي جديد انجام مي‌گيرد؟ درخصوص ساير عناصر زيرساختي نيز همين ابهام‌ها وجود دارد.
3)معدن
معادن به‌عنوان بخش بسيار مهم در زنجيره ارزش فولاد شناخته مي‌شوند. يكي از مزاياي توليد فولاد در كشور ما داشتن منابع عظيم سنگ آهن و ساير منابع معدني است. پراكندگي ظرفيت‌هاي نصب شده در توليد فولاد خام در كشور بر مبناي دسترسي به معدن و بهره‌مندي از اين مزيت خدادادي بوده است. اين معدن همسو با توسعه ظرفيت‌هاي نصب شده در فولاد باید توسعه يابند. آيا برنامه توسعه معادن ما جهت‌گيري مناسبي همراستاي توسعه فولاد دارد؟
4)آموزش
براي يك ميليون تن فولاد 1200 تا1500 نفر به‌صورت مستقيم و 6 تا 8 برابر آن به‌صورت غيرمستقيم مشغول به كار مي‌شوند. تامين اين نيروي كارآمد نيازمند انجام برنامه‌ريزي از طريق تدوين برنامه‌هاي آموزشي از دوره متوسطه تا آموزش‌هاي تخصصي و كاربردي در دانشگاه‌ها در تمامي رشته‌هاي مرتبط با صنعت فولاد است.
5)انرژي
سهم انرژي در قيمت تمام شده در روش كوره بلند در جهان ٤٠ درصد و در ايران ٣٨ درصد است در حالي‌كه اين سهم در روش احيای مستقيم در جهان ٤٢درصد و در ايران به‌واسطه بهره‌مندي شركت‌ها از يارانه انرژي حدود ١٢ درصد است كه اين رقم فاصله زيادي با نرم جهاني دارد، بنابراين اين واحدها شايد توجه چنداني به كاهش ساير هزينه نهاده‌هاي توليد نداشته و با حذف تدريجي يارانه انرژي، از توان رقابتي آنها كاسته شود.
6)صادرات
صادرات به‌عنوان يك ضرورت، هم براي توسعه كمي و كيفي توليد و هم يك نياز براي بهره‌مندي از تكنولوژي و فرآيندهاي جديد براي ارزان‌سازي توليد در شرايط رقابتي بازار از اهميت زيادي برخوردار است. بزرگ‌ترين مشكل ما در اين خصوص محدودسازي هر از گاه و حتي ممنوعيت صادرات ناشي از تنظيم بازار داخلي است.
7)اقتصاد توليد
كشور چين با بيش از ٨٠٠ ميليون تن توليد انواع مقاطع در سال براي حفظ جايگاه خود در بازارهاي جهاني با به‌كارگيري تمامي اهرم‌ها اعم از آسان و ارزان‌سازي واردات مواد اوليه و كمينه‌سازي قيمت تمام شده مي‌كوشد؛ بنابراين با سياست‌هاي دولت در كاهش نرخ تورم و تك‌رقم‌سازي آن بديهي است كه موانع تعرفه‌اي در كشور ما همچون ساير كشورها بازدارندگي لازم و كافي را براي پيشگيري از ورود كالاهاي ارزان چيني نخواهد داشت كه اين مستلزم به‌كارگيري استانداردها و نرم‌هاي مصرف جهاني و همچنين افزايش بهره‌وري توليد به منظور كاهش قيمت تمام شده و ايجاد امكان رقابت با كالاهاي چيني و همچنين برخورداري از سهمي از بازار صادراتي خواهد بود.
عضو هیات مدیره شرکت ذوب‌آهن اصفهان
منبع:دنیای اقتصاد