در ابتدا بایسته است با توجه به بررسی شاخص‌های اولیه برای رونق اقتصادی از این شاخص‌ها تعریفی داشته باشیم تا بهتر بتوانیم پیش‌بینی مناسبی از آینده ارائه کنیم. همان‌گونه که می‌دانیم رکود در تعریف اقتصاد به دوره‌های پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود؛ دوره‌ای که کاهش معنی‌دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود که اگر این دوران طولانی شود به ایستایی رکود منتهی می‌شود. در این شرایط تحرک در اقتصاد دیده نمی‌شود و ناامیدی بین فعالان اقتصادی رایج است و تولید ملی، نرخ رشد قابل توجهی ندارد و سطح بیکاری و سرمایه‌گذاری تغییر چندانی نمی‌کند که متاسفانه در طول این 2سال گذشته (که البته ریشه در سال‌های گذشته و تصمیم‌های غیرکارشناسانه قبل از این 2 سال دارد) کسادی اقتصاد و رکود در اقتصاد بازار ایران نمایان شده است. با توجه به گزارش‌ها و تحلیل‌ها، از مهم‌ترین عوامل بروز این رکود می‌توان به تحریمهای اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی اشاره کرد. این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، ساختار بودجه‌ای دولت، نرخ تورم، افزایش میزان نقش دولت در اقتصاد، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد و اما رونق اقتصادی پدیده‌ای مقابل رکود است که در دوران رونق، فعالیت‌های اقتصادی شدت و رشد می‌یابد و مصرف و تولید هر دو با خوش‌بینی و امید به آینده انجام می‌گیرند. دوره‌های رونق، معمولا با افزایش تولید، سطح سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زمینه ایجاد ظرفیت‌های تولید جدید، کاهش درصد بیکاری، اشتغال با ثبات، افزایش قیمت‌ها، توسعه اعتبارات و فراوانی تشکیل بنگاه‌های اقتصادی مشخص می‌شوند.
با توجه به این بررسی و تعریف اولیه می‌توان چشم‌انداز صنعت فولاد ایران در سال ۱۳۹۵را متاثر از چند متغیر داخلی و خارجی دانست که بخشی از آن قابل کنترل و بخشی دیگر غیرقابل کنترل خواهد بود. واکنش‌های پسابرجامی دولت برای تحریک متغیرهای موثر اقتصاد که بتواند زمینه‌های رونق را ایجاد کند، دارای اهمیت خواهد بود. تداوم رکود در صنعت ساختمان، تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا، کاهش حجم تولید خودرو و کاهش قابل توجه تولید در صنایع مختلف از جمله مهم‌ترین دلایل شدت یافتن رکود بازار فولاد در سال‌های گذشته به شمار می‌روند که این موضوع بیشترین بار مشکلات مالی وزیان را متوجه شرکت‌های فولادی کرده است. کمااینکه باید اشاره کرد تاثیر گرفتن تصمیمات اقتصادی بازار و خریداران از مذاکرات هسته‌ای ایران و در پیش گرفتن سیاست انتظار از سوی آنها تا زمان روشن شدن نتیجه نهایی مذاکرات، در تشدید بی‌رونقی مبادلات فولاد در این سال‌ها بی‌تاثیر نبوده که باید برای خروج از رکود این عوامل را مد نظر قرارداد. حال با توجه به اجرایی شدن توافق هسته‌ای، محدودیت‌های ناشی از تحریم که باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه مبادله پولی و کالایی و در نتیجه هزینه تولید شده بود کاهش خواهد یافت. خوش‌بینی به اوضاع داخلی در پی لغو تحریم‌ها در حالی وجود دارد که نگاهی به تحولات جهانی نیز نشانه‌هایی از امید به بهبود به همراه دارد. به نظر می‌رسد قیمت جهانی محصولات فولادی و سنگ‌آهن تحت تاثیر دو عامل رشد قیمت نفت و تغییر سیاست‌های چین و حرکت دوباره این کشور به سمت توسعه ساخت‌وسازها، از سطح قیمت پایین خود فاصله خواهد گرفت و با بهبود همراه خواهد شدکه این اتفاق به‌طور حتم بر قیمت‌های داخلی و تقویت آنها نیز تاثیرگذار خواهد بود. در کنار اتفاقاتی مانند رفع تحریمهای بین‌المللی علیه ایران یا تغییر سیاست‌های چین در جهت افزایش مصرف فولاد در سال جدید و افزایش پتانسیل مصرف فولاد در منطقه، فرصت‌هایی برای فولادسازان رقم زده خواهد شد که به نظر می‌رسد می‌توان از آنها به‌عنوان محرک‌هایی بیرونی برای بهبود شرایط فولادسازان نام برد.
نکته دیگری که در رابطه با بودجه سال 95 وجود دارد و می‌توان به آن امید داشت، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و کمک به نقدینگی دولت است. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد حتی اگر دولت امکان تامین بودجه برای پیشبرد طرح‌های خود را نداشته باشد، می‌توان به ورود سرمایه‌گذاران خارجی و به‌خصوص بخش خصوصی به پروژههای عمرانی و صنعتی امیدوار بود که البته این در سایه آرامش اقتصادی و سیاسی داخل و برنامه‌ریزی مناسب دولت و بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی امکان‌پذیر است. همچنین بنا به تخصیص بودجه عمرانی اعلام شده در سال جدید حدود 60 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی کنار گذاشته شده است که در نتیجه اختصاص این منابع به طرح‌های عمرانی و نیمه‌کاره در کشور این نوید را به فولادسازان می‌دهد که سال 95سال رونق ساخت و ساز در کشور باشد که به نظر بنده تحرک بخش ساخت‌وساز در زمینه پروژههای بزرگ عمرانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت از نیمه دوم سال کم کم شروع اما بازار مسکن در خوش‌بینانه‌ترین حالت اواخر سال 95 به آرامی از رکود خارج خواهد شد که در این حالت برای تولیدکنندگان فولاد داخلی امید به رونق بازار و تاثیر در برنامه‌ریزی تولید بیشتر را به همراه خواهد داشت. باید مدنظر داشت اگر می‌خواهیم از رکود و ایستایی اقتصادی دراین بخش مهم صنعت (صنعت فولاد) عبور کنیم باید تدابیر مناسبی را انجام داد تا امیدوار باشیم اثر آن در انتهای سال 95 و ابتدای سال 96 نمایان شود. بر این اساس می‌توان به چند عامل تاثیرگذار مهم زیر اشاره کرد:
1-به‌منظور ورود کالاهای فولادی خارجی که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد اقدامی‌عاجل انجام دهیم. محصولات فولادی چینی، روسی و اوکراینی و... در حالی در بازار داخلی با قیمتی ارزان یافت می‌شوند که فولادسازان طی سال گذشته بارها بر الزام افزایش تعرفه واردات تاکید کرده بودند. خطر واردات محصولات فولادی ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت، تنها فولادسازان ایرانی را تهدید نمی‌کند؛ نگاهی به اقدامات کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که آنها نیز برای حمایت از فولادسازان خود افزایش مناسب تعرفه واردات را به‌عنوان اقدامی فوری در نظر گرفته‌اند تا بتوانند توازن تولید داخلی خود و تاثیر آن بر اقتصاد را کنترل کنند.
2- برای دستیابی به رونق اقتصادی بازپرداخت بدهی‌های دولت و بخش دولتی در اولویت قرار گیرد، چرا که هر واحد بدهی دولت در جریان اقتصادی موجب تامین نقدینگی بسیاری از واحد‌های اقتصادی خواهد شد که بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت زنجیره بدهی‌های بنگاه‌های اقتصادی، به‌خصوص بخش خصوصی را با تسویه بدهی‌ها مواجه میکند و گردش مناسبی از پول به اقتصاد رخ می‌دهد.
3-گام بعد گسترش بازار سرمایه است. افراد بعد از تصمیم به سرمایه‌گذاری، برای تامین منابع خود برای سرمایه‌گذاری به بانک یا بازار سرمایه رجوع می‌کنند. دولت باید برای رشد بازار سرمایه اقدامات جدی را اتخاذ کند تا بانک‌ها و بازار سرمایه به عنوان دو رقیب در کنار یکدیگر برای تامین منابع سرمایه‌گذاری حضور پیدا کنند. در حال حاضر این دو نهاد با یکدیگر رقابت ندارند، بلکه در شرایط کنونی، بازار سرمایه به سیستم بانکی وابستگی پیدا کرده است.
4- نکته بعد هموارسازی، تسهیل و تشویق برای صادرات است که به عقیده من سیاست صادرات حتی در صورت کمبود عرضه در داخل کشور نباید کاهش یابد و کمبودها باید با افزایش تولید جایگزین شود، زیرا تنها در چنین شرایطی است که صنعت فولاد کشور می‌تواند بازدهی مناسب و قابل توجهی داشته باشد. با توجه به افزایش قیمت جهانی و به سوی تثبیت رفتن این قیمت‌ها پیش‌بینی این است که افزایش توان صادراتی کشور و تولیدکننده دو بازوی مهم برای خروج از رکود و رفتن به سوی رونق اقتصادی است و تنها این دلیل می‌تواند توجیهی مناسب برای افزایش تولید و جلوگیری از بی‌ثباتی قیمت‌ها باشد.
5- تثبیت و تک نرخی شدن ارز نکته مهمی است که باید مد نظر قرار داد. تحقق سرمایه‌گذاری به‌خصوص توسط سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند مشخص شدن وضعیت ارزی است. اگر نرخ ارز رسمی‌که از سوی دولت ارائه می‌شود در تناقض با نرخ واقعی و غیررسمی ارز تعیین شده در بازار باشد، سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی در کشور صورت نخواهد گرفت و رانت‌های اقتصادی و قاچاق کالا در کشور به‌وجود خواهد آمد. با توجه به سیاست‌های گذشته تنها راه برای مبارزه با تمام مشکلات مذکور تک نرخی کردن ارز است که در مهم‌ترین وجه آن سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد و راه را برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها هموار می‌سازد.
6- نکته قابل توجه، کمک به رشد و توسعه بخش خصوصی است که این مهم به افزایش شاخص‌های ارزنده اقتصادی کمک میکند. بخش خصوصی با توجه به اینکه دست در جیب خود دارد از دخل و خرج منابع با درایت دقیق‌تر و آینده‌نگرتر استفاده و تلاش میکند آنچه را در اختیار دارد با اقتصادی‌ترین روش‌ها افزایش و گسترش دهد. نتیجه این رویکرد افزایش بهره‌وری، کار، اشتغال و رشد اقتصادی خواهد بود، بنابراین باید به این قشر و توسعه و گسترش آن توجه بسیار بیشتری شود و قوانین به صورتی تدوین و اجرایی شود که زمینه رشد و توسعه این بخش بیش از پیش صورت گرفته و راه برای شکوفایی این بخش فراهم‌تر شود.
دکتر علی ایزدی
مدرس دانشگاه و رئیس هیات‌مدیره گروه صنعتی آبانگان
منبع:دنیای اقتصاد