نشست هم‌اندیشی اعضای هیات عامل سازمان ایمیدرو و هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این نشست که مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو، محسن جلال‌پور رییس اتاق بازرگانی ایران، حسین هاشمی استاندار تهران و دیگر اعضای این دو بخش حضور داشتند مباحث مختلفی از جمله آخرین وضعیت عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی مطرح شد.
همچنین اعضای حاضر در جلسه به بررسی و شرایط کنونی معدن و صنایع معدنی در ایران و جهان پرداختند و بر این باور بودند که با همکاری مشترک میتوانند زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به بخش معدن کشور فراهم کنند.
از مباحث مطرح شده تدوین نقشه و استراتژی راه برای بخش معدن و صنایع معدنی از جمله فولاد بود که امروز احساس می‌شود. از طرفی تامین نیازهای بخش معدن و جهت‌گیری‌های مالیاتی و حقوقی از سوی مدیران حاضر مطرح شد.
ایمیدرو بازوی اتاق بازرگانی ایران
رییس هیات عامل ایمیدرو در این جلسه به یکی از طرح‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور اشاره کرد و گفت: کارخانه آنتیموان سفیدآبه سیستان‌وبلوچستان که با همت دانشمندان و متخصصان ایرانی در مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران راه‌اندازی شد، یکی از طرح‌های موفق این مجموعه است. با راه‌اندازی این مرکز فرآوری، نیاز کشور به این ماده معدنی در سال تامین خواهد شد و این مرکز سالانه ۱۵۰ تن تولید خواهد داشت.
به گفته مهدی کرباسیان سازمان ایمیدرو آمادگی دارد بازوی اتاق بازرگانی ایران باشد زیرا یکی از سیاست‌های اقتصادی کشور تقویت بخش خصوصی است. در این میان سازمان ایمیدرو از نظرهای اعضای اتاق بازرگانی در حوزه معدن و صنایع معدنی استقبال خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خوشبختانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با حوزه معدن و کمیته زیر مجموعه اتاق بازرگانی ایران، ارتباط نزدیکی دارد. از این رو می‌توان برنامه از پیش تعیین شده‌ای برای همکاری‌های مشترک بین دو بخش تدوین کرد.
فروش طرح بهره‌برداری شده بعد از ۳سال
کرباسیان با اشاره به اینکه سازمان‌های توسعه‌ای در کشورهای پیشرفته همچون ژاپن فعال هستند، گفت: در برخی پروژه‌ها حضور دولت ضروری است و بخش خصوصی به دلیل خطرپذیری در کار برای حضور در آنها توجیهی نمی‌بیند. به عنوان مثال در حوزه اکتشافات معدنی، ممکن است سرمایه‌گذاری هنگفتی شود اما نتیجه‌ای نداشته باشد؛ اینجاست که سازمان‌های توسعه‌ای وارد عمل شده و سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی به قوانین موجود اشاره کرد و گفت: سازمان توسعه‌ای بعد از انجام سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از طرح، تنها ۳سال می‌تواند پروژه را در اختیار داشته باشد و بعد از آن ملزم به فروش است. البته ۷۰درصد از مبلغ فروش طرح مورد نظر به سازمان توسعه‌ای بازمی‌گردد تا این سرمایه دوباره وارد چرخه سرمایه‌گذاری در جاهای دیگر شود. به گفته رییس هیات عامل ایمیدرو، پروژه‌های بزرگ ضمانت‌های مختلف و بزرگ می‌طلبد. فعالان بخش خصوصی میتوانند برای حضور در این دست پروژه‌ها با همکاری یکدیگر وارد عمل شوند. در این میان یکی از سیاست‌های خوب سازمان ایمیدرو، داشتن سهام حداقلی در طرح‌ها بوده که با این حال بیشتر نیمه خصوصی‌ها وارد عمل شدند.
کرباسیان افزود: ایجاد تفاهمنامه با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف معدن و صنایع معدنی از دیگر اقدامات سازمان ایمیدرو است اما در هر مرحله‌ای اگر بخش خصوصی بخواهد وارد عمل شود این سازمان سهم خود را واگذار خواهد کرد و ادامه کار را به بخش خصوصی می‌سپارد.
وی بر این باور است که سازمان ایمیدرو باید در برخی از پروژه‌ها و کارها پیشرو باشد. اتاق بازرگانی ایران نیز می‌تواند در حوزه‌های مختلف با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی همکاری داشته باشد.
کرباسیان با بیان اینکه حوزه معدن و صنایع معدنی جایگاه خوبی برای توسعه و اشتغال دارد در ادامه گفت: در امریکا از حدود ۷۸ میلیارد دلار مواد معدنی که استخراج شده با ورود به چرخه فرآوری این رقم به ۶۳۰ میلیارد دلار و در مراحل بعدی به ۲هزارو ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده که سهم آن در تولید ناخالص داخلی امریکا است.
معافیت حداقل ۱۰ سال معدنی‌ها از حقوق و مالیات
کرباسیان معتقد است یکی از گلوگاه‌هایی که بخش خصوصی باید در آن حمایت شود در حوزه قانون است. باید ترتیبی اتخاذ شود که معدن حداقل برای مدت ۱۰ سال از پرداخت حقوق دولتی، مالیات معاف شوند و اجازه دهند تا سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش معدن ترغیب شوند و ریسک کار را بپذیرند تا در ادامه راه سرمایه‌گذاران با رسیدن به سود، حضوری پررنگ‌تر از قبل در بخش معدن داشته باشند و زمینه توسعه این بخش را فراهم کنند.
به گفته کرباسیان در ایران ذخایر معدنی فراوان و همچنین منابع انرژی همچون گاز یافت می‌شود. این در حالی است که کشورهای همسایه ایران مانند دوبی با وجود نداشتن ماده اولیه آلومینیوم یعنی بوکسیت (همچون ایران) به دلیل داشتن منابع گازی جایگاه قابل قبولی در تولید آلومینیوم دارد. عربستان نیز با وارد کردن مواد اولیه از دیگر کشورها ۵۰۰هزار تن تیتانیوم تولید میکند اما ایران با وجود ذخیره معدنی همچون تیتانیوم کهنوج با گذشت ۲۷سال، هنوز در تولید و فرآوری این ماده معدنی موفق نبوده است.
وی افزود: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران سالانه بودجه کمی را دریافت میکند و فرصت انجام اکتشافات معدنی به صورت گسترده را ندارد.
درخواست وام ۱۰میلیارد دلاری برای معدن
استاندار تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه در ایران ۶۸ نوع ماده معدنی وجود دارد، گفت: سال‌های گذشته از ۱۰۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی، ۲۳ میلیارد دلار در حوزه معدن و صنایع معدنی صرف شد و شرکت‌های معدنی همچون فولاد مبارکه اصفهان، چادرملو، مس سرچشمه، گل‌گهر و... به ثمر رسیدند. حال اگر دولت ۱۰میلیارد دلار به این بخش به عنوان قرض پرداخت و اتاق بازرگانی نیز این موضوع را پیگیری کند به طور قطع این سرمایه‌گذاری به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
حسین هاشمی بر این باور است اگر ایران در شرایط کنونی عضو سازمان توسعه و تجارت جهانی شود تنها مزیت برای حضور موفقیت‌آمیز در این بخش، معدن خواهد بود. در این میان، اتاق بازرگانی نیز می‌تواند در مذاکراتی که با هیات‌های خارجی انجام می‌دهد در بخش فرآوری مواد معدنی نقش کلیدی داشته باشد.
به گفته وی باید از شرایط موجود استفاده کرد و شرایط را برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم آورد زیرا بخش معدن و صنایع معدنی زمینه‌ساز خوبی برای اشتغال و توسعه دارد. در این راه بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی ایران به معنای واقعی میتوانند در این راه وارد شده و نقش موثری داشته باشند.
تدوین نقشه راه برای معادن و صنایع فولادی
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در جریان فعالیت‌های معدنی حدود ۴۰سال گذشته بوده، اظهار کرد: زمانی که سازمان ایمیدرو به مدیریت جدید واگذار شده بود شرایط مناسبی نداشت اما با مدیریت صحیح آقای کرباسیان، توانست خود را اثبات کرده و دوباره عمده فعالیت‌های خود را از سر گیرد. محسن جلال‌پور در ادامه با اشاره به اینکه آنچنان که باید از معادن کشور بهره‌مند نشده‌ایم، اظهار کرد: اکتشاف به عنوان یکی از موارد مهم بخش معدن است و کم بودن میزان اکتشافات معدنی در ایران یک نقص به شمار می‌آید زیرا به دلیل ریسک بالا در این حوزه، بخش خصوصی نیز کمتر ورود پیدا میکند.
وی با اشاره به نداشتن نقشه راه و استراتژی برای صنایع معدنی همچون فولاد و معادن در ادامه گفت: نیازهای لازم برای بخش معدن و صنایع معدنی هم در کشور باید تامین شود. به عنوان مثال استان کرمان که به سمت تولید ۱۲میلیون تن فولاد در حرکت است، نیازمند حدود ۴۰ میلیون تن گندله و کنسانتره بوده است. این در حالی است که جاده‌های کرمان ظرفیت این مقدار مواد معدنی را ندارند.
جلال‌پور گفت: اینکه اجرای طرح‌های صنایع معدنی در مناطقی همچون سیرجان چه تاثیری بر منطقه خواهد داشت از دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود. خواسته بخش خصوصی از حاکمیت این است که تعریف جامعی از نقشه راه برای توسعه کشور داشته و نگاه منطقه و جهانی در این حوزه داشته باشیم. کمااینکه در مجموع کارهایی که از سوی دولت و سازمان ایمیدرو در سال گذشته انجام شده، عالی بوده و امید است که این موفقیت ادامه یابد.
رییس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که دو بخش دولتی و خصوصی بتوانند در فضای مناسبی اقداماتی موثر و مشترک در حوزه معدن و صنعت انجام دهند.
منبع:گسترش صمت