پس از لغو تحریمها و روشن شدن افقهای سرمایهگذاری در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، تحقیقات و مقالات زیادی به توصیف و تشریح بازار ایران و شرایط کسبوکار در ایران پرداختند. نشریه «هاروارد بیزینس ریویو» نیز در جدیدترین گزارش خود تحلیلی از شرایط اقتصادی ایران ارائه کرده و به چالش‌هایی که پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد پرداخته است.
در این مقاله با اشاره به اینکه ایران و شرکت‌ها و دولتهای خارجی همگی انتظار داشتند با رفع تحریمها فضای سرمایهگذاری در ایران خیلی زود رونق پیدا کند و سیلی از سرمایه‌گذاران خارجی به این کشور سرازیر شود، آمده است که با مرور اخبار مرتبط میبینیم این طور نیست و حتی بسیاری از بانک‌های بزرگ که با شروع تحریمها از این کشور خارج شده بودند هنوز تصمیم به بازگشت نگرفتهاند. این امر باعث شده است بسیاری از مدیران شرکت‌های چندملیتی با در نظر داشتن سرعت بسیار آهسته تغییرات در ایران در مورد ابعاد و ظرفیت بالقوه بازار این کشور دچار تردید شوند. با وجود مشکلات اقتصادی، نااطمینانیهای موجود در بازار و اثرات منفی بازمانده از تحریمها در اقتصاد، ولی ایران همچنان جزو بازارهای مهم و فرصتهای ناب بین اقتصادهای نوظهور جهان برای سرمایهگذاری از دیدگاه شرکت‌های بینالمللی و سرمایه‌گذاران خارجی شمرده می‌شود. در مقایسه با غالب کشورهای نفتی در منطقه خاورمیانه، ایران اقتصادی تقریبا متنوع دارد. صنعت گردشگری آن در آستانه تحول و رشدی عظیم قرار گرفته در حالی که ثبات سیاسی آن رو به افزایش است.
جمعیت غالبا شهری ایران که بخش اعظم آنها در طبقه متوسط شهری قرار دارند، با وجود ضعف اقتصادی، تمایل زیادی به کالاها و محصولات با کیفیت نشان میدهند. مدیران اجرایی شرکت‌های بینالمللی نباید چنین فرصت عظیمی را به سادگی نادیده بگیرند ولی در صورت حرکت به سمت ایران باید خود را برای رویارویی با چالش‌هایی جدی آماده کنند. تحریمهای آمریکا که برای اولین بار در سال 1979 به اجرا درآمد و سپس در سالهای بعدی تشدید شد، بسیاری از شرکت‌های خارجی را از حضور در ایران منع کرد و اثرات آن حتی با وجود رفع تحریمها در سال 2016 همچنان باقیمانده است. بسیاری از تحریمها که شامل مبادلات تجاری و مالی شرکت‌ها با ایران می‌شود هنوز بر جای خود باقی است و به همین سبب بسیاری از شرکت‌های آمریکایی همچنان اجازه حضور در ایران را نخواهند داشت. پیشبینی می‌شود این شرایط برای سالهای آینده نیز بدون تغییر بماند.
بسیاری از تحریمهای مالی و تجاری برای شرکت‌های غیرآمریکایی لغو شد. طی چند هفته بعد از لغو تحریمها چند قرارداد در مجموع به ارزش 50 میلیارد دلار بسته شد که قرارداد خرید 118 هواپیما با شرکت ایرباس به ارزش 25 میلیارد دلار و قرارداد تجهیز و اصلاح خطوط ریلی با شرکت راهآهن دولتی ایتالیا به ارزش 5 میلیارد دلار از جمله این قراردادها است. البته تحریمهای باقیمانده آمریکا سبب تاخیر در فرآیند تامین مالی این پروژهها شده است. بانک‌های اروپایی هنوز تصمیمی برای بازگشت به ایران نگرفتهاند هرچند که با لغو تحریمها مجوز قانونی برای آنها صادر شده است. موسسات مالی دیگر نیز برای ورود به ایران دچار تردید هستند چرا که پیش از این، طی 5 سال گذشته، به جرم تخطی از تحریمها و همکاری با ایران 15 میلیارد دلار جریمه شدهاند. دلیل دیگر تردید این موسسات این است که برای تبادلات بانکی غالبا استفاده از نظام بانکی و مالی آمریکا نیاز است و اجتناب از واسطههای مالی آمریکا برای این قبیل موسسات و بانک‌ها فرآیندی دشوار است.
البته مشکلات اقتصادی ایران، تحریمهای اقتصادی نیست. بلکه کشور همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است. البته تحریمها فرآیند تنوعسازی اقتصاد را تسریع کرده است: 5/ 37 درصد از درآمدهای دولتی در نیمه نخست سال مالی 2016 به بخش انرژی اختصاص داشت که بسیار کمتر از دیگر کشورهای نفتی منطقه محسوب می‌شود. از طرف دیگر، از زمان تحریمهای هستهای علیه ایران در نوامبر 2013 قیمت نفت حدود 60 درصد کاهش داشته است. به همین سبب درآمدهای نفتی کشور طی دو سال و نیم گذشته بسیار کاهش یافته که باعث افت شدید مخارج بخش دولتی بوده است. این شرایط دولت را بر آن داشته تا درآمدهای خود را از دیگر بخشها افزایش دهد و به اصلاحات مالیاتی و یارانهای روی بیاورد. این حرکت هرچند در افق بلندمدت رشد اقتصادی تاثیرات مثبتی دارد ولی در کوتاهمدت به ضرر رشد اقتصادی سال 2016 تمام خواهد شد. از طرف دیگر بدهی دولتی رقمی بالا را شامل می‌شود و برخی تخمینها آن را تا 40 میلیارد دلار برآورد کردهاند.
با اینحال بسیاری از موسسات و ارگانهای ایران تا حد زیادی با غرب و شرکت‌های غربی در تماس و مشارکت هستند که میتواند اثرات مثبت اقتصادی فراوانی برای کشور به همراه داشته باشد: افزایش رقابت و کاهش شاخصهای قیمت، شریک شدن در تجارب بینالمللی در حیطه صنایع مختلف، انتقال تکنولوژی به ایران، افزایش مشارکتهای بین بخش دولتی و خصوصی. حزب موافق دولت روحانی در انتخابات اخیر اکثریت رای را در مجلس به دست آورد که باعث کارآیی سیاستهای اقتصادی وی و روشنتر شدن افق سرمایهگذاری خارجی در این کشور خواهد شد.
بازار ایران به‌عنوان یک فرصت اقتصادی
با وجود همه این چالشها شرکت‌های بینالمللی در حال آمادهسازی و سنجش شرایط برای ورود به ایران هستند. بخش نفت و گاز در صدر جذابیت قرار دارد. بخش مصرف که بخش عظیمی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهد، با حدود 80 میلیون مصرفکننده که 60 درصد آنان زیر 30 سال سن دارند و بیش از 70 درصد کل این جمعیت شهرنشین هستند، بخش جذاب دیگر برای بسیاری از شرکت‌های خارجی است. برای مثال، شرکت الکترونیکی کرهای «الجی»، که حتی در دوره تحریمها حضور مستمری در ایران داشت در حال مذاکراتی برای احداث یک شعبه تولیدی در تهران است که سالانه تا 5/ 1 میلیون دستگاه یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی تولید کند.
شرکت خودروسازی فرانسوی رنو نیز با بهره گرفتن از شرایط جدید رفع تحریمها، بین ماههای ژانویه تا آوریل 15 هزار خودرو تولید کرد که افزایش 7 برابری را نسبت به مدت مشابه در سال 2015 نشان میدهد. شرکت داروسازی دانمارکی «نوو نوردیسک» با تکیه بر حضور خود در بازار ایران سرمایهای 76 میلیون دلاری را به شرکت تزریق کرده تا کارخانهای جدید احداث کند و تعداد کارمندان خود را نیز تقریبا دو برابر افزایش داده است.
بخش گردشگری ایران کمتر از 5 میلیون نفر در سال 2014 جذب کرد در حالی که کشور همسایه آن، ترکیه، در همان سال حدود 39 میلیون گردشگر خارجی داشت. با توجه به رتبه زیر 10 ایران در رتبهبندی یونسکو برای داشتن مراکز تاریخی انتظار میرود این بخش تغییرات فراوانی را شاهد باشد. هتلسازی «ملیا» درصدد است با مشارکت هتلسازی «آکور و روتانا» اولین هتل پنجستاره ایران را با عنوان «گران ملیا قو» احداث کند. ایران به‌عنوان کشور واسطه در مسیر هند، چین، آسیای مرکزی و روسیه و اروپا میتواند شاهراه جدید چین، یا به بیان دیگر جاده ابریشم جدید، محسوب شود و حجم تجارت را بین این کشورها به خصوص از طریق خطوط ریلی تا 600 میلیارد دلار افزایش دهد.
منبع:دنیای اقتصاد