معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه اصفهان در گفتوگویی کوتاه با خبرنگار روزنامه «فرصت امروز» ضمن اشاره به تاریخچه عملکردی فولادمبارکه در تأمین نیاز داخل به ورقهای فولادی تحلیل خود از آینده بازار فولاد و استراتژیهای شرکت فولادمبارکه درحوزه بازاریابی و فروش را ارائه نمود.
در ادامه توجه خوانندگان عزیز را به این مطلب جلب می کنیم.
فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین فولادساز منطقه با سهم 50درصدی از تولید فولاد کشور، از ابتدای بهره برداری تاکنون با تولید و عرضه بیش از 85میلیون تن انواع محصولات فولادی، تأمین نیاز صنایع پایین دستی نظیر خودروسازی، لوله و پروفیل ساختمانی، انتقال سیالات، صنایع بستهبندی و... را اولویت اصلی خود قرار داده و بر خود فرض میداند در جایگاه یک صنعت مادر و در جهت حمایت از تولید داخل همواره این رسالت را دنبال کند.
با توجه به اینکه تقاضای بازار داخل طی سالهای اخیر به سبب رکود در بخشهای محرک مصرف فولاد کشور دچار افت چشمگیری شد و از 11.5 میلیون تن در سال 90 به حدود 8.5 میلیون تن در سال گذشته رسید و همزمان واردات فولاد با استفاده از کد تعرفه های 4درصدی فولادهای ممزوج و اختصاص ارز مبادله ای و کاهش شدید قیمت جهانی، به شدت رشد کرد و به 3.7میلیون تن بالغ شد که رشدی 32درصدی نسبت به سال قبل داشت، فولادمبارکه با توجه به قابلیتها و توانمندی های خود توانست بخشی از افت تقاضای داخل را از طریق افزایش حضور در بازار صادرات جبران کند.
با این حال کاهش شدید قیمت های جهانی و افزایش واردات در کنار افت تقاضای داخل، فشار سنگینی را متوجه فولادسازهای داخل کرد به گونه ای که صنعت فولاد کشور در سال گذشته تنها با 55درصد ظرفیت خود اقدام به فعالیت کرده است.
این واقعیت تلخ در حالی رخ داد که توسعه صنعت فولاد به علت اهمیت استراتژیک آن در توسعه اقتصادی و اشتغال کشور در اهداف سند چشم انداز تا بیش از دو برابر ظرفیتهای فعلی هدفگذاری شده است که با توجه به سرمایه بر بودن این صنعت و حال و روز فعلی فعالان این بخش که در حال دست و پا زدن جهت حفظ بقای خود هستند، تحقق این چشم انداز دشوار خواهدبود. دولت یازدهم نیز از ابتدای سال جاری و البته دیرتر از سایر کشورهای تولیدکننده فولاد اقدام به افزایش تعرفه ها از 15درصد به 20درصد و مسدود کردن راههای فرار واردکنندگان از طریق بهره گیری از کد تعرفه های فولادهای ممزوج کرد که در مقایسه با سایر کشورها که به سرعت افزایش تعرفه واردات را عملیاتی کردند دیرتر اقدام کرد.
هرچند اعمال تعرفه در کنار افزایش اخیر قیمتهای جهانی میتواند برای صنعت فولاد کشور امیدبخش باشد، اما با توجه به اینکه قیمتهای جهانی هنوز با قیمتهای دو سال قبل از آن فاصله زیادی دارد تداوم پوشش حمایتی تعرفه را امری ضروری و موجه کرده است. البته جو روانی حاصل از قیمتهای جهانی که سبب افزایش نسبی قیمتهای داخلی شده و با توجه به نبود تقاضای مؤثر داخلی به نظر میرسد این روند ادامه دار نبوده و انتظار ایجاد رونق محسوس در بازار فولاد برای سال جاری دور از دسترس باشد، بنابراین کماکان توجه به صادرات در کنار تأمین نیاز داخل اجتناب ناپذیر است، همچنان که دولتمردان نیز همواره افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را مورد توجه قرار داده اند.
البته حضور مؤثر در بازارهای صادراتی قاعده خاص خود را دارد و حمایت بیشتر دولت در این زمینه را میطلبد و یکی از دغدغه های مهم صادرکنندگان تثبیت یا کاهش نرخ دلار در مقابل تورم داخلی است که قیمت تمامشده تولید را افزایش و درآمدهای صادراتی شرکتها را متأثر از این تثبیت میکند. اگر نرخ دلار 3700تومانی در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید همزمان با نرخ تورم داخلی افزایش یافته بود، استراتژیهای صادراتی دولت محترم بیش از پیش محقق و امکان واردات کالاهای مصرفی و قابل تولید در داخل را محدود میکرد.