نفر دوم صندوق بین‌المللی پول تلاش کرد در اظهارات خود تفسیر جدیدی از تحولات اقتصاد جهان و اثر آن بر اقتصادهای نوظهور ارائه کند که درک این موضوع می‌تواند نقش مهمی در طراحی سیاست‌های آینده ایران ایفا کند. به گفته دیوید‌لیپتون، ظرفیت اقتصاد جهان مانند سال‌های گذشته نیست و کشورهای توسعه یافته با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.
از این رو، اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران در حال حاضر نمی‌توانند در این فضا، همانند سال‌های گذشته بهره‌مند شوند. او البته به این نکته اشاره کرد که در مختصات جدید نیز نیاز است که ایران، با حفظ سیاست‌های ثبات‌ساز، تغییرات ساختاری و گشایش‌های مورد نظر را در دستور کار قرار دهد. به گفته دیوید لیپتون، در حال حاضر با توجه به بحران‌های رخ داده سرمایه‌گذاران نسبت به سال‌های قبل، محتاط‌تر، محاسبه‌گر‌تر و مقایسه‌گر‌تر شدند، اما کشورهایی که از جذابیت‌ها و شفافیت‌های لازم برخوردار باشند، هنوز می‌توانند گزینه اصلی برای سرمایه‌گذاران به‌شمار روند. این مقام مسوول تقویت سیاست‌های اقتصادی کلان را در کوتاه‌مدت و اصلاحات عمیق ساختاری را در بلندمدت برای ایران لازم دانست و توصیه‌هایی درخصوص سیاست‌های مالی، پولی و ارزی برای ایران ارائه کرد. دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بین‌المللی پول روز گذشته در ساختمان بانک مرکزی و در جمع کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه سخنرانی کرد. او با اشاره به جایگاه ایران در زمینه همکاری‌های اقتصادی در سطح جهانی گفت: زمان تعميق ارتباطات ايران با اقتصاد جهاني فرا رسيده است؛ تحولات مورد نياز براي ايجاد ثبات اقتصادي هم‌اکنون به وقوع پيوسته که در کنار اصلاحات جديد، مي‌تواند به خلاقيت و کارآفريني بينجامد و منجر به تحقق وعده‌هاي بزرگ شود و با تداوم تقویت اقتصاد ایران براي آيندگان نيز اين ميراث به جاي خواهد ماند. به گفته او، يک ايران موفق‌تر مي‌تواند به اقتصاد جهاني هم کمک بيشتري کند، البته فرآيند ادغام با اقتصاد جهاني بدون چالش نخواهد بود، ولي منافع بالقوه آن، به تلاش براي آن مي‌ارزد.
راه اثر بخش بودن لغو تحریم‌ها
معاون اول صندوق بین‌المللی پول ضمن تاکید بر اهمیت رفع تحریم‌ها در پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی گفت: رفع تحریم‌های بین‌المللی برای ایران فرصت‌های جدیدی به بار آورده است که در طول زمان می‌تواند منجر به افزایش سرعت رشد و ارتقای سطح استانداردهای زندگی ایرانیان شود. او حصول نتايج مثبت پس از رفع تحریم‌ها را مستلزم غلبه بر دو مانع مهم دانست. به باور او، اولين مانع، عبور از شرايط ناشي از بحران اقتصادي جهاني و دومين مانع، ايجاد يک اقتصاد انعطاف‌پذير و رقابتي داخلي است که مي‌تواند به‌عنوان يک سکوي قوي و مناسب در راستای رشد اقتصادي محسوب شود.
لیپتون درخصوص نحوه کمک این سازمان به ایران و دیگر کشورهای عضو گفت: در صندوق بین‌المللی پول 189 کشور عضو هستند که به ما مسووليت تجزيه و تحليل و ارائه توصيه‌هاي اقتصادی درخصوص روندهاي اقتصادي در سطوح کشوري، منطقه‌اي و جهاني را مي‌دهد. او افزود: همچنین صندوق وظیفه دارد تجارب کشورها را مقایسه کند و این تجارب را براي کمک به دیگر کشورها در ترسيم استراتژي‌هاي خود، به اشتراک بگذارد؛ همان‌گونه که ما اين تجارب را در مذاکرات سياستي خود با ايران براي سال‌ها استفاده کرده‌ایم.
تداوم میراث بحران در جهان
لیپتون چشم‌انداز اقتصاد جهاني را رو به بهبود دانست و تصریح کرد: در حال حاضر مشکل عمده اقتصاد جهان اين است که داراي ريسک حرکت نزولي اقتصادي و سياسي نيرومندي است، در نتیجه نيروي محرکه‌اي براي ارتقاي اقتصادهاي در حال ظهور آن‌گونه که در گذشته وجود داشت، وجود ندارد. او با اشاره به برآوردهای صندوق بین‌المللی پول گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاري رشد اقتصاد جهاني تا حد زيادي بدون تغيير و با نرخ 2/ 3درصد باقي بماند و تنها با افزايش اندکي به 5/ 3 درصد در سال 2017 برسد. او با اشاره به تلاش اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه همچون ایران براي مشارکت بيشتر در رشد جهاني اظهار کرد: سقوط شديد قيمت کالاها به واسطه کاهش قيمت نفت و لزوم بازگشت اقتصاد چين به مسير رشد تاريخي موجب شده است که این کشورها چشم‌انداز اقتصادی محتاطانه‌ای را اختیار کنند. این مقام مسوول در صندوق بین‌المللی پول ادامه داد: اگرچه انتظار تداوم بهبود نسبي در اقتصادهاي پيشرفته وجود دارد اما ميراث بحران حل نشده، همچنان بر رشد اثر خواهد گذاشت. در بسياري از نقاط اروپا، ترازنامه بخش‌هاي دولتي و خصوصي همچنان تحت‌تاثير استفاده گسترده از اهرم‌هاي مالي است و برخي از بانک‌ها با مطالبات غیرجاری روبه رو هستند. او افزود: در سال‌های گذشته، وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته باعث می‌شد که بستر مناسبی برای تجارت کشورهای در حال توسعه نیز مهیا شود، اما در حال حاضر، وضعیت مبهم اقتصاد جهانی باعث شده که ظرفیت‌های رشد سایر کشورها نیز کاهش یابد. لیپتون با برشمردن ریسک‌هایی که موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود، گفت: «لطمه به ترازنامه بانک‌ها و در نتیجه تضعیف قابل‌توجه شرایط برای تامین مالی»، «کاهش ظرفیت بازار‌های نوظهور در بخش‌های مختلف»و «کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و افزایش بدهی‌های بخش خصوصی، به ویژه در ارز‌های خارجی» از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی است. وی با بیان اینکه افزایش نوسانات بازار مالی موجب تضعیف ارز بازار‌های نوظهور و حتی سقوط بازار‌های سهام می‌شود، گفت: در حال حاضر یک عقب‌نشيني درحجم تجارت و جريان سرمايه جهاني به‌وجود آمده است؛ به‌نحوی‌که بازارهاي نوظهور در سال گذشته حدود 200 ميليارد دلار خروج خالص سرمايه داشتند، حال آنکه 125 میلیارد دلار ورود خالص سرمايه در سال 2014 را تجربه کرده‌اند. وی از کاهش تورم به پایین‌ترین سطح خود در طول تاریخ خبر داد و تصریح کرد: تورم پايه در اقتصادهاي پيشرفته در سال گذشته در کمترين سطح خود از زمان بحران مالي رسيده است و در اقتصادهاي نوظهور، تورم پايه از نرخ هدف‌گذاري شده بانک‌هاي مرکزي نیز کمتر شده است.
برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت ایران
لیپتون موفقیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی را به اصلاحات اقتصادی داخلی وابسته دانست و گفت: ایران باید در کوتاه‌مدت، سياست‌هاي اقتصادي کلان را تقويت کند و در درازمدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد. اکنون زمان برنامه‌ريزي براي يک اقدام اساسي در اقتصاد است. او اقداماتی را که در راستای حفاظت از ثبات اقتصاد کلان ایران انجام شده است، مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در ایران نرخ تورم که با افزايش هزينه‌هاي تجارت و تبادل مالي و دسترسي محدود به دارايي‌هاي ارز خارجي جهش یافته بود، کاهش قابل ملاحظه داشته است. اين دستاورد همزمان با اجرای برجام و دسترسي مجدد بخش نفت به بازارهاي صادراتي، هزينه‌هاي تبادل مالي را به دليل ادغام مجدد با سيستم‌هاي مالي و تجاري جهاني کاهش داده است. لیپتون با طرح چالش‌های اقتصاد جهانی برای ایران اظهار کرد: ايران بايد مرحله گذار به قيمت‌هاي پايين‌تر نفت را مديريت کند. با اينکه تاثير قيمت‌هاي پايين‌تر تا حدودي به وسيله افزایش حجم صادرات نفت جبران خواهد شد، اما به علت توليد زياد جهاني و تقاضاي کم و ضعيف، چشم‌انداز محدودي درخصوص افزايش درآمد نفتي ايران وجود دارد.
سه چالش اقتصاد جهان بر ایران
لیپتون «کاهش جهانی قیمت نفت»، «افت تقاضا برای صادرات غیرنفتی» و «محتاط‌تر شدن سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان در جهان» را سه چالش تحمیل شده از سوی اقتصاد جهانی بر ایران برشمرد و گفت: زمان اعمال سیاست‌های کلان قوی و روابط شفاف فرا رسیده است. ایران باید در کنار «یکسان‌سازی نرخ ارز»، «رشد نقدینگی» را نیز محدود کند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره کاهش و رقابت‌پذیری بخش غیرنفتی افزایش یابد. او گفت: در سیستم بانکی نیز باید اعتبارات به نحو موثري به بخش خصوصي اعطا شود که مستلزم پيگيري «حجم بالاي مطالبات معوق»، «تقويت سرمايه بانک‌ها»، «بازسازي و تغيير ساختار موسسات ضعيف»، «رسيدگي به وضعيت موسسات مالي غیرمجاز» و «تقويت سيستم مديريت ريسک و نظارت بانکي» خواهد بود. بخش دیگری از توصیه‌های این مقام مسوول مربوط به سیاست‌های مالی بود. به گفته او، سياست مالي با تمرکز بر کاهش تدريجي کسري بودجه بخش غيرنفتي، بيشترين تاثير را خواهد داشت، اما به جاي کاهش هزينه‌ها بهتر است درآمدهاي مالياتي بخش غيرنفتي افزايش يابد. اين اقدام مي‌تواند براي افزايش سرمايه‌گذاري عمومي در زيرساخت‌ها و سرمايه انساني، فضاي لازم را ايجاد کند.
صدمه بی‌ثباتی پولی در اصلاحات ساختاری
معاون اول صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اهمیت تجربیات کشورهای دیگر در نظر داشتن سه نکته را ضروری دانست و گفت: با توجه به آموخته‌های به دست آمده از تجربیات دیگر کشورها، «عدم ثبات پولي» مي‌تواند به اصلاحات ساختاري صدمه وارد کند و مانع رشد اقتصادي براي مدت زمان طولاني شود. «فقدان رقابت» نيز رشد اقتصادي را محدود کرده و منجر به رانت اقتصادي و توليد فساد می‌شود. «وضع تعرفه بر واردات و حقوق انحصار داخلي که از طريق قوانين و مقررات ايجاد مي‌شود» نیز مصرف‌کنندگان را از مزاياي برخورداري از محصول با کيفيت‌تر و ارزان‌تر محروم مي‌سازد. وی افزود: روابط مالکيت بين شرکت‌ها و بانک‌ها در نهايت به تضاد منافع، وام گيري بيش از حد و سهل انگارانه و مشکلات بدهي منجر مي‌شود که اغلب تامين مالي عمومي را تضعيف کرده و نتايج وحشتناکي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. خصوصی سازي شرکت‌هاي دولتي و جداسازي شرکت‌ها و بانک‌ها، منجر به بهبود مديريت و اتخاذ تصميمات قابل اعتمادتر مي‌شود که هر کدام از آنها با محدوديت جدي بودجه‌اي مواجه هستند و ما اين مشکلات را در بسياري از کشورهاي عضو صندوق مشاهده کرده‌ايم. لیپتون گشایش در بازار کالا و خدمات را محرک رقابت و عامل ایجاد همگرایی با اقتصاد جهانی بیان کرد و افزود: اصلاحات بازار کار نیز می‌تواند موجب هدايت نيروی کار به سوی فرصت‌های شغلی شود. همچنین به کارگيری سياست‌های ترکيبی از طريق رفع موانع رقابت و سرمايه‌گذاری خارجی، کاهش انحصار يک‌جانبه و منافع خاص، کاستن از تشريفات اداری و افزايش سرمايه‌گذاری در آموزش و تحقيق، نوآوری می‌آفریند. لیپتون در پایان تصریح کرد: کشورها به اين نتيجه رسيده‌اند که «افزايش سرمايه‌گذاري خارجي» مي‌تواند انتقال تکنولوژي و دسترسي به بازارهاي خارجي را تسهيل کند. با کاهش آسيب‌پذيري شرکت‌ها و سيستم بانکي، خصوصي‌سازي و افزايش شفافيت در بازارهاي مالي می‌توان هزينه‌هاي کسب‌و‌کار را براي تمام فعالان اقتصادي و کارآفرينان کاهش داد.
منبع:دنیای اقتصاد