فضاي نوين، پیچیده و به هم پیوسته اقتصاد جهانی، کشورها را ناگزیر از رصد و پایش، برنامه ريزی، سیاست‌گذاری و به‌کارگیری مجموعه اقداماتی منسجم و پیشگیرانه برای حفظ و ارتقای پویایی نظام اقتصادی کرده است. تحولات، اختلالات و تکانه‌های خارجی و تحولات داخلی همگی از نمونه موضوعاتی هستند که نیازمند آسیب‌شناسی و تحلیل آثار آن بر اقتصاد کلان و زیربخش‌های اقتصادی مربوطه است.
تحلیل و ارزیابی موضوعات مورد اشاره در برخی از زیربخش‌های اقتصادی نظیر بخش صنعت، معدن و تجارت به دلیل سهم نسبتا بالا در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کل و دارا بودن ارتباطات پسین و پیشین گسترده از اهمیت استراتژیک بالاتری برخوردار است. در اين راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در قالب طرح «چشم‌انداز اقتصاد ايران» اقدام به رصد و پایش چالش‌ها و مشكلات تشكل‌هاي صنعتي در توسعه صادرات صنعتي كرده است كه در ادامه به تشريح نتايج آن مي‌پردازم. بررسی وضع موجود اقتصاد ایران با تاکید بر بخش صنعت، معدن و تجارت از طریق بررسی روند شاخص‌هاي عملكردي نشان داد كه طي يك دهه اخير صادرات صنعتی و صادرات صنعتی با فناوری بالا به‌طور متوسط سالانه به ترتيب 9/ 18 و 7/ 16 درصد رشد داشته‌اند و متوسط سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي 6/ 79 درصد، متوسط سهم صادرات صنعتي از كل صادرات 2/ 16 درصد و متوسط سهم صادرات صنعتي با فناوري بالا از كل صادرات صنعتي نیز 2/ 1 درصد بوده است. سهم بالایی از صادرات صنعتی محدود به تعداد کمی رشته فعالیت مانند «پتروشیمی و شیمیایی»، «آهن و فولاد»، «معدنی» و «منسوجات» بوده است كه بيانگر عدم تنوع در تولیدات صادرات‌محور است. از طرفي طي يك‌دهه اخير، کل واردات و واردات صنعتی به‌طور متوسط سالانه به ترتيب 7/ 8 و 1/ 8 درصد رشد داشته و متوسط سهم واردات صنعتی از کل واردات معادل 2/ 83 درصد بوده است. همچنین متوسط نسبت صادرات صنعتی به واردات صنعتی در يك دهه اخير 30 درصد است که نشانگر تراز بازرگانی منفی بخش صنعت است. متوسط تراز بازرگانی بخش صنعت نيز طی دوره مذکور منفی 1/ 4 میلیارد دلار است که نشان می‌دهد واردات صنعتی به‌طور متوسط سالانه 1/ 4 میلیارد دلار بیشتر از صادرات صنعتی بوده است. ضمن اينكه نتايج نظرسنجي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني از 34 صاحب‌نظر اقتصادي درخصوص وضعيت صادرات و واردات صنعتي در سال 1395 نشان داد كه نسبت صادرات صنعتی به واردات صنعتی در سال 1395 به 64 درصد افزايش مي‌يابد که نشانگر تراز بازرگانی منفی ولي رو به بهبود اين متغير در مقایسه با سال‌های تحریم است. از طرفي نتایج حاصل از پایش 120 تشکل صنعتی توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نشان می‌دهد شكل‌گيري دور باطل بین افزایش هزینه‌های تولید (کاهش قدرت رقابت‌پذیری) و افزایش نیاز به منابع مالی (کمبود نقدینگی) در بنگاه‌ها مهم‌ترین چالش سال‌های اخیر تشكل‌هاي صنعتي در جهت توسعه توليد و صادرات بوده است. ضمن اينكه تشكل‌ها مهم‌ترين چالش‌هاي خود در سال 1395 را به ترتيب بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه، کمبود نقدینگی، بالا بودن نرخ ارز و نرخ بالای سود بانکی برشمردند و مهم‌ترين تحولاتي كه انتظار دارند در جهت بهبود وضعيت آنها در سال 1395 صورت گيرد تامين منابع مالي مورد نياز بنگاه‌های توليدي با قيمت مناسب، تسهيل قوانين گمركي در جهت واردات مواد اوليه و صادرات محصول، رفع كامل تحريم‌ها و گشايش در تبادلات مالي بين‌المللي، ثبات قيمت مواد اوليه و بهبود شرايط كسب و كار است. اکثر تشكل‌ها با توجه به فضاي كنوني اقتصاد معتقد به کاهش نرخ سود تسهیلات به دلیل کاهش نرخ تورم هستند، حتي اگر اين امر منجر به کاهش دسترسی آنها به منابع مالی شود. همچنين آنها ترجيح مي‌دهند نرخ ارز متناسب با تورم داخلی افزايش يابد تا اينكه به يكباره نوسانات بي‌هدف آن مانع عمليات جاري آنها شود. مجموع عوامل فوق نشانگر تاثیرپذیری بالای فعالان حوزه صنعت از تحولات و سیاست‌های کلان اقتصادی است. به بیان دیگر وجود شرایط باثبات در فضای اقتصاد کلان از جمله ثبات در بازار ارز و پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از حوزه تولید به‌عنوان پیش‌شرط اساسی برای ایجاد تحرک و رشد در زیربخش‌های اقتصادی و بهبود توليد و صادرات محسوب می‌شود.
دکتر امیررضا سوری
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
منبع:دنیای اقتصاد