توانمندیهای صادراتی فولاد ایران را میتوان در دو محور الف)پتانسیل فولاد ایران و ب) رقابتپذیری آن بررسی کرد. فولاد ایران برای حضور در بازارهای جهانی بهعنوان یک محصول با پتانسیل بالقوه بالا شناخته شده است که بخشی از این شناخت ناشی از کیفیت مواد اولیه، تکنولوژی مناسب و توانمندی نیروی انسانی است. بخش دیگر آن مرهون تلاش شرکتهای بزرگ فولادسازی ایران از جمله فولاد مبارکه و... بهواسطه حضور پررنگ در بازارهای جهانی نظیر اروپا و آسیا در دو دهه گذشته و شناساندن برند فولاد ایران در این بازارها است. پتانسیلهای فولاد ایران در شرایط کنونی رقابت در بازار بهتنهایی ایجاد مزیت رقابتی نمیکند و علاوهبر آن، موضوع رقابتپذیری در صنعت فولاد ایران در شرایط کنونی بهعنوان شرط کافی مطرح است. مایکل پورتر از محققان فعال در زمینه مطالعات رقابتپذیری، فرمول رقابتپذیری جهانی یعنی سهم بازار، سود، رشد و تداوم را برابر با حاصل ضرب داراییهای رقابتی شامل زیرساخت، مسائل مالی و فناوری در فرآیندهای رقابتی شامل کیفیت، سرعت و سفارشیسازی میداند. به اعتقاد وی راه و روشی که بنگاهها و سازمانها تاسیس، سازماندهی و مدیریت میشوند بر رقابتپذیری آنها تاثیر دارد. بنابراین ساختار و استراتژیهایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا میشود، تاثیر مستقیمی بر عملکرد و رقابتپذیری آن دارد. به نظر پورتر براساس این استراتژیها کسبوکار از دو راه میتواند ایجاد مزیت رقابتی کرده و موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشد: راه اول ارائه کالا یا خدمات با هزینه کمتر (مزیت هزینهای) و راه دوم ارائه کالا یا خدمات با ویژگیهای متمایز (مزیت تمایز) است.
در صنعت فـولاد هر دو اسـتراتژی مـذکور ایجادکننده مزیت رقابتی هستند، ولی در شرایط کنونی شرکتهای فولادساز ایرانی باید تمرکز خود را بر مزیت هزینه گذاشته و بهای تمامشده خود را کاهش دهند. هرچند در سالهای گذشته استراتژی تمایز میتوانست برای شرکتها مزیت رقابتی ایجاد کند، ولی در شرایط کنونی به دلیل حضور تهاجمیکشورهای تولیدکننده ازجمله چین در بازارهای صادراتی، با ابزار کاهش هزینه به همراه ایجاد تنوع و تمایز میتوان به جنگ اقتصادی وارد شد. دولت بهعنوان یک نیروی عمده همواره در رقابتپذیری موثر و مطرح است. دولت میتواند با مداخله خود در امور سیاسی، اقتصادی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابتپذیری تاثیر مثبت و حتی منفی داشته باشد. سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاستهای حمایتی، سیاستهای اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، وضع تعرفه، تعرفه ترجیحی و... از جمله بارزترین عوامل تاثیرگذار بر رقابتپذیری بنگاهها، صنایع و کشورها هستند و امروزه در بازار کنونی فولاد، دولتها با استفاده از سیستمهای اقتصادی نامبرده، بازارهای صادراتی مختلف را از طریق مشوقها و بستههای حمایتی با صادرکنندگان خود فتح کرده (در بسیاری از کشورها از جمله چین در شرایط کنونی، صادرات 100 میلیون تنی محصولات فولادی مرهون مشوقها و جوایز صادراتی دولت این کشور است) یا با استفاده از سیاستهای فوق از صنایع داخلی خود در برابر حملات اقتصادی رقبا در قالب وضع تعرفه حمایت میکنند. بنابر این نقش دولت در هر دو حالت فوق، یک نقش بدیلناپذیر است و در تمام اقتصادهای دنیا حتی اقتصادهای آزاد آمریکا، اروپا، روسیه، چین، هند و... دولتها در شرایط کنونی در حال اجرای این نقش هستند.
حضور در بازارهای بینالمللی از طریق صادرات منجر به کاهش اثرات تلاطمهای احتمالی اقتصاد ملی بر بنگاهها، بهبود و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات و تامین منابع ارزی لازم میشود. در دوره مدیریت دولت تدبیر و امید، با اتخاذ نگرش صحیح و راهبردی به صادرات محصولات کیفی و با ارزش افزوده و کاهش نگرشهای مقطعی، رشد قابل توجهی به صورت سالانه در صادرات حوزه فولاد شاهد بودیم. اهمیت این صادرات خصوصا در سال گذشته که بازار داخلی متاثر از رکود بود، مشهود و به نوعی نجاتدهنده بخش فولاد کشور و مانع از ایجاد بحرانهای احتمالی در حوزه اقتصادی و اجتماعی شد. نکته قابل توجه در سال 94 حضور در بازار هدف اروپا و ایجاد ارتباطات پایدار بین تولیدکنندگان داخلی و مصرفکنندگان اروپایی است. دلیل این حضور موفق را میتوان در کیفیت محصولات و کیفیت در ارتباط موثر با مشتریان دانست. بنابراین، این عوامل باید همواره مورد توجه قرار گیرد. در دوران پسابرجام و گشایشهای ایجاد شده، توسعه فضای اقتصادی و تسهیل در صادرات قابل پیشبینی است، هر چند ممکن است تهدیداتی ناشی از واردات محصولات، تولیدکنندگان را به چالش بکشد. در راستای تداوم و توسعه سیاستهای اقتصادی دولت با نگرش صادراتمحور لازم است اقدامات مختلفی از سوی بنگاههای تولیدی و دولت انجام پذیرد. تولید محصولات کیفی و با ارزش افزوده بالاتر، افزایش انعطافپذیری در تولید محصولات متناسب با خواست مشتریان، شناخت صحیح بازارهای هدف و پیشبینی آن، مدیریت موثر بر تجهیزات، سرمایه و نیروی انسانی و ارتقای بهرهوری در بنگاهها، کاهش هزینهها و تولید با قیمت قابل رقابت، توجه به بستهبندی مناسب، ارتباط موثر و پایدار با مشتریان و توجه به الزامات و مسوولیتهای اجتماعی در سطح ملی و بینالمللی برخی از مهمترین ضرورتهای عملکردی در سطح بنگاهها هستند. دستگاههای حاکمیتی نیز در راستای تسهیل امر صادرات باید نقشآفرین و همراه باشند. کمک در رقابتپذیر کردن تولید داخلی از طریق ارائه تسهیلات ارزانقیمت برای سرمایه در گردش بنگاهها، تخصیص یارانه تولید، حمایت از تولید داخل در مقابل واردات از طریق وضع تعرفه، تثبیت نرخ حاملهای انرژی، ارائه مشوقهای صادراتی، حمایت در پروژههای سرمایهگذاری و توسعه کمی و کیفی بنگاهها ازجمله اقدامات لازم توسط دولت هستند.
بهرام سبحانی/رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و مدیرعامل فولاد مبارکه
منبع:دنیای اقتصاد