«در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، حقوق کارگران را طبق قانون به اندازه‌ای که تورم است، افزایش خواهم داد.» اين وعده اي بود كه حسن روحاني درست پنج روز قبل از انتخابات داد. حالا در آستانه تعيين درصد افزايش حقوق كارگران دولت پيشنهاد افزايش 18 تا 25 درصدي را ارائه كرده است. نرخ تورم هم اينك حدود 40 درصد است اما دولت در نظر دارد تا پايان سال آينده آنرا به رقم 25 درصد برساند.
به گزراش فرارو، علاوه بر اين دولت در لايحه بودجه حقوق كارمندان خود را نيز تنها 18 درصد افزايش داده است و دليل آن را جلوگيري از تحميل بار اضافي به هزينه هاي دولت و از روي ناچاري عنوان كرده است. اگرچه اين مقدار دست كم 50 درصد از ميزان تورم فاصله دارد ولي دولت با كاهش هزينه هاي خود در صدد كاهش نرخ تورم و پر كردن شكاف ميان دستمزد و قيمت هاست.
در مقابل دولت تا پايان سال دو سبد ويژه حمايتي به اقشار آسيب پذير (بازنشستگان،كارمندان و كارگران) اختصاص خواهد داد. همچنين رئیس جمهور به معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور ماموریت داده تا برای فراهم شدن امکان واگذاری یک بسته حمایتی برای هر فصل در سال آینده بررسی های لازم را انجام دهد.
عزم دولت براي كاهش نرخ تورم و افزايش قدرت خريد به جاي افزايش حقوق از يك سو و جبران شكاف آن توسط بسته هاي حمايتي راهكار درستي است كه كارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند.
دكتر جواد صالحي استاد دانشگاه پلي تكنيك ويرجينياي آمريكا در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا با اشاره به كاهش درآمد نفتي و درآمد سرانه معتقد است كه در شرايط ركود اقتصادي نمي توان انتظار داشت در حالي كه تورم در حال افزايش است، نرخ مزد هم به همان ميزان افزايش يابد. وقتي رشد اقتصادي منها شش درصد است دستمزد واقعي در همه سطوح كاهش مي يابد.
كمال اطهار نيز چندي پيش در
گفتگو با فرارو با اشاره به تورم زا بودن افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم پيشنهاد كرده بود كه بخشي از اين افزيش در قابل سبد كالا صورت گيرد. اين كارشناس همچنين با اشاره به مبالغ آزاد شده از دارايي هاي بلوكه شده كشور گفته بود: «دولت مي تواند آنها را به صورت سپرده در اختيار بانك ها قرار دهد تا به كارگران وام هاي ارزان قيمت داده شود. اين وام ها مي توانند بخشي از مشكلات خانواده هاي كارگري را رفع كند.»