شايد بتوان مهم ترين تحول بازار جهاني فولاد در سال گذشته به جز تشديد رکود و کاهش مصرف را ظهور چين به عنوان يک مدعي تمام قد بازار صادرات بر شمرد. کشور چين در سال 2015 صادرات فولاد خود را از رقم 30 ميليون تن به بيش از 150 ميليون تن افزايش داد. براي اينکه تصور بهتري از اين رقم به دست بيايد کافي است در نظر گرفته شود که کل توليد دومين توليدکننده فولاد جهان يعني ژاپن در حدود 100 ميليون تن است! اين در حالي است که کل بازار تجارت جهاني فولاد طبق برآوردها تنها حدود 350 ميليون تن است. پيش بيني ها حاکي از اين است که به رغم اعلام دولت چين مبني بر کاهش «ظرفيت» توليد بالغ بر 150 ميليون تن از ظرفيت هاي غير اقتصادي توليد از سطح 950 ميليون تن فعلي همچنان به دليل کاهش بيشتر مصرف فولاد در بازار داخلي چين باز هم در سال هاي آينده شاهد استمرار مازاد توليد فولاد در چين و حضور بسيار پر رنگ اين کشور در بازارهاي بين المللي خواهيم بود. ظاهرا همان طور که عطش چين براي فولاد و مواد اوليه توليد مانند سنگ آهن و زغال سنگ دوران طلايي تقريبا 15 ساله اي را براي کل صنعت فولاد و بسياري فلزات جهان ايجاد کرد حالانيز در اثر سرازير شدن مازاد توليد اين کشور صنعت فولاد جهاني شاهد دوراني پر چالش همراه با تشديد رقابت حداقل در ميان مدت خواهد بود.
رويکرد چين از بازار صادرات فولاد با توجه به اينکه نيمي از توليد فولاد جهان در چين انجام مي گيرد پديده اي است که در سال هاي آينده پارادايم حاکم بر تجارت فولاد را به طور بنيادي تحت تاثير قرار خواهد داد. در واقع در عرض کمتر از يک سال کشورهاي سنتي صادرکننده فولاد مانند کره، روسيه، اوکراين، ترکيه و... که هر کدام بازارهاي خاص خود را در سال هاي گذشته يافته و تحت کنترل داشتند ناگهان در مواجهه با سونامي صادرات چين نه تنها در عرصه رقابت ناچار به عقب نشيني شدند، بلکه حتي براي حفظ بازار داخلي خود در مقابل توليدکنندگان چيني که با اتکا به سوبسيدهاي متنوع مخصوصا در سرمايه گذاري هاي ثابت اقدام به دامپينگ محصول مي کنند مجبور به ايجاد تعرفه هاي حمايتي براي دفاع از بقاي خود شدند. واقعيت اين است که هنوز بسياري از نظاره گران و تصميم گيران داخلي صنعت فولاد، عمق تحولات و جابه جا شدن گسل ها را در عرصه جهاني به خوبي درک نکرده اند. دسترسي به بازارهاي بين المللي فولاد حتي در صورت رفع موانع تحريم ها و برقراري کامل ارتباطات بانکي و... به هيچ وجه به سادگي گذشته نخواهد بود. در اين بازار بنابر آنچه در بالاگفته شد موازنه به نفع خريداران به نحو بي سابقه اي تغيير کرده است و طبق قوانين عرضه و تقاضا، فروشندگان بايد آماده ارائه امتيازات بيش از پيش به خريداران براي کسب سهم بازار باشند.
در بازار فولاد شايد بتوان به ترتيب خواست مشتري را در کالاي کيفي، قيمت ارزان و استمرار ارائه کالاو حضور در بازار اولويت بندي کرد. واقعيت اين است که کارخانه هاي داخلي که امکان صادرات محصول رقابتي را دارا هستند تنها شامل واحدهاي مجتمعي هستند که محصول آنها نيمه تمام – شمش- يا نهايي است، اما نگاهي دقيق تر به اين کارخانه ها نيز بيانگر اين است که وجود برخي هزينه هاي سرباري مانده از سابق از جمله حجم نيروي انساني غير منطبق با نياز و نيز برخي سرمايه گذاري هاي فاقد توجيه اقتصادي مانع از کاهش هزينه توليد و رقابت پذيري بنگاه شده است. در اين راستا هم دولت در ايجاد شرايط مناسب براي تجديد ساختار اين بنگاه ها ضروري به نظر مي آيد. در مبحث تکنولوژي مي توان گفت که صنعت فولاد کشور به طور کلي در وضعيت «به روز» قرار دارد و هزينه چنداني از ناحيه قديمي بودن تکنولوژي توليد متحمل نمي شود. همچنين به همين دليل و نيز به دليل سابقه چند دهه توليد فولاد در کشور و وجود ذخيره بزرگي از متخصصان داخلي در زمينه توليد کيفي مخصوصا فولادهاي کربني نيز کاستي چنداني در صنعت کشور مشاهده نمي شود. آنچه محل نگراني مي باشد که تا حدي مسبوق به سابقه است بي ثباتي در قوانين و مقررات حاکم بر صادرات و تهديدهاي خاصي است که تفاسير قوانين مادر در زمينه تعريف ماده خام، اوليه و محصول نهايي متوجه صادرات و طراحي راهبرد صادراتي براي شرکت هاي صادرکننده فولاد مي کند. در اين راستا لزوم اعلام سياست هاي دقيق و رويکرد کلي دولت به مقوله صادرات که مانند سابق با نوسانات جزئي بازار يا فشارهاي مختلف داخلي دچار تغيير نشود جهت سامان بخشي به کل زنجيره توليد فولاد يعني از معدن تا محصول نهايي و ايجاد ثبات در برنامه ريزي هاي اين صنعت در اين شرايط خطير از اهميتي دو چندان برخوردار است.
بهادر احراميان
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و مديرعامل فولاد يزد
منبع:دنیای اقتصاد