دولت قرار است امسال به وقفه ایجاد شده در دستیابی به رشد و بهبود وضعیت اقتصادی قابل درک برای عموم مردم خاتمه دهد؛ امسال را به نقطه‌عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی تبدیل کند. این را وزیر اقتصاد و امور دارایی در بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت. علی طیب‌نیا، اما در این میان نسبت به حاشیه‌های سیاسی که می‌تواند بر متن اقتصادی اثرگذار باشد، نیز ابراز نگرانی کرد. ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، هم در این همایش وعده داد، تابستان امسال بعد از ٢٥سال، نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد.
دو چالش تنگنای اعتباری و بدهی دولت برای اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به دو چالش تنگنای اعتباری و بدهی دولت در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با وجود نقدینگی در سطح کلان در مقایسه با دیگر کشورها بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ مناسبی از این بابت دریافت نمی‌کنند.
علی طیب‌نیا در بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که در محل سالن اجلاس برگزار شد، افزود: عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌اند تا به این باور برسیم که به وقفه ایجادشده خاتمه دهیم.
وی با تأکید بر اینکه امسال نقطه‌عطفی برای رونق اقتصادی کشور است، گفت: دستیابی به توافق هسته‌ای و رسیدن به پسابرجام (برنامه جامع اقدام مشترک) باعث شد ساختار تحریم‌ها با کمک دولت فرو ریخته و موانع صادرات نفت برداشته شود. همچنین موانع برای مبادلات تجاری لغو شد و گشایش روابط اقتصادی با دیگر کشورها ایجاد شده است. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت مدیریت کشور را حول اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی از مسیر اصلاحات ساختاری هدف قرار داده است.
حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی اثرگذار است
وی با بیان اینکه هدف دولت برای تحقق رشد پنج‌درصدی در سال جاری امکان‌پذیر است، به نگرانی درخصوص اینکه مسائل سیاسی ممکن است نرخ رشد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد، اشاره کرد و گفت: حاشیه‌های سیاسی می‌تواند بر متن اقتصادی اثرگذار باشد. این در حالی است که همه جناح‌های سیاسی بر حل معضلات اقتصادی تأکید دارند و ما از چنین رویکردهایی حمایت می‌کنیم. بنابراین باید بر انسجام سیاسی تأکید کرد و اجازه ندهیم مسائل انتخاباتی جهش اقتصادی سال ١٣٩٥ را تحت‌الشعاع قرار دهد.
تردید درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال
طیب‌نیا درباره مخاطره یا نگرانی دوم نیز گفت: این مخاطره ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال ١٣٩٥ است؛ رشدی که یکی از منابع اصلی‌اش گشایش‌های ایجادشده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است و می‌تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایتمندی اجتماعی به نسبت کمی را نتیجه دهد. وی تأکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید هم برای تأمین مالی رشد، هدف‌گذاری کند و هم تلاش گسترده‌ای برای رفع این نگرانی انجام دهد تا منابع را به سمت کسب‌وکارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند. طیب‌نیا افزود: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن‌ماه سال ١٣٩٤ به رقم ٧٩٤هزار‌میلیاردتومان رسیده که این مقدار نشان می‌دهد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بیش از ١٢,٢ درصد است. به اذعان مقامات پولی، بیش از ١٥ درصد از منابع تجهیزشده بانک‌ها و مؤسسات به‌جای قرارگرفتن در چرخه مالی و تخصیص به متقاضیان، صرف امور سرمایه‌گذاری در مستغلات و مسکن و بنگاه‌داری شده است. حداقل حدود ٤٢ درصد از منابع بانک‌ها برای خلق اعتبار خارج شده و بانک‌ها حداکثر با ظرفیت ٥٨ درصدی از توان خود برای تأمین مالی اقدام می‌کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی به کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد و گفت: آزادشدن پنج‌هزاروصدمیلیاردتومان از منابع تولیدشده بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای سیاست کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ ١٠ درصد در گزارش‌ها مشهود است و از این میان دو‌هزار‌میلیاردتومان صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و مابقی به بانک‌ها برگشت داده شده؛ همچنین کاهش نرخ سود بانکی و بهبود محیط کسب‌وکار از دیگر مباحث مهم در صرفه اقتصاد محسوب می‌شود.
نرخ تورم پس از ٢٥ سال در تابستان امسال تک‌رقمی می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی به مهار تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: نرخ تورم پس از ٢٥ سال در تابستان امسال تک‌رقمی خواهد شد. به گفته ولی‌اله سیف، با اتخاذ سیاست‌های پولی در دولت یازدهم تورم مهار شده و از نرخ بالای ٤٠ درصد در سال ١٣٩٢ به ١١,٢ درصد در فروردین‌ماه امسال کاهش یافته است.
جنگ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ سود واقعی
سیف با بیان اینکه باوجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش نرخ تورم و برخلاف انتظارات اولیه موجود، کاهش نرخ‌های سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود و به‌طور متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نیافت، گفت: نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در سال ١٣٩٣ حاکی از این بود که بالابودن نرخ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، به‌طور عمده تحت‌تأثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و راکدشدن بخش قابل‌توجهی از دارایی آنها به صورت مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی و دارایی‌های غیرمالی است که درمجموع، زمینه‌ساز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس کل بانک مرکزی افزود: این امر در کنار نقش نامساعد مؤسسه‌های اعتباری غیرمجاز، به شکل‌گیری جنگ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ سود واقعی منجر شد. بر مبنای چنین تحلیلی که پس از آن مورد پذیرش غالب کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز قرار گرفت، رویکرد بانک مرکزی در سال ١٣٩٤ درخصوص نرخ‌های سود بانکی، بر کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی از طریق رفع علل تنگنای مالی و ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، متمرکز شد.
حجم نقدینگی از مرز هزار هزار‌میلیارد تومان گذشت
رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه آماری از حجم نقدینگی در سال گذشته خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در پایان سال ١٣٩٤ با ٣٠ درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به یک‌هزارو ١٧هزار‌میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال ١٣٩٣ (٢٢,٣ درصد)، ٧.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. البته پنج واحد درصد از آن به مساعدت‌های بانک مرکزی به بخش تولید مربوط می‌شود. رشد ٣٠درصدی نقدینگی در سال ١٣٩٤ به ترتیب از رشد ١٧.١درصدی پایه پولی و ١١درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که حاکی از ترکیب مناسب رشد نقدینگی در این سال است. علاوه‌براین، با وجود نقش مسلط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی یک دهه اخیر، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ١٣٩٤ به میزان ١.٧ درصد کاهش داشته است.
کاهش شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بازار ارز در سال ١٣٩٤ در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی از ثبات مناسبی برخوردار بود، گفت: میانگین نرخ دلار بازار آزاد در سال ١٣٩٤ معادل ٣٤ هزارو ٥٠١ ریال بود که در مقایسه با رقم سال ١٣٩٣ معادل ٥,٢ درصد افزایش داشت. علاوه‌براین، در سال ١٣٩٤ شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با ٧.١ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ١٦.٦ درصد رسید که این رقم درحال‌حاضر ١٣.٣ درصد است. سیف با بیان اقدامات بانک مرکزی درزمینه سیاست‌های اعتباری و تسهیلات پرداختی گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ١٣٩٤، با رشدی معادل ٢٢ درصد نسبت به سال ١٣٩٣ به ٤١٧ هزار میلیارد تومان بالغ شد که ٦٣.١ درصد از تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در ١٢ماهه سال١٣٩٤ معادل ٨٢.٢ درصد بود. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در حاشیه این همایش با بیان اینکه پرداخت‌های غیراصولی در نظام بانکی وجود ندارد، از بازنگری عمومی درباره دریافتی حقوق مدیران بانکی خبر داد و گفت: اگر بگویم نمی‌دانم چقدر حقوق می‌گیرم، باور می‌کنید؟ سیف در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه جناب‌عالی چقدر از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اید؟ گفت: بنده کار تجارت انجام نمی‌دهم و وام بانکی هم نگرفته‌ام.
ادغام بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت
قائم‌مقام بانک مرکزی از برنامه این بانک برای ادغام بانک‌ها خبر داد و گفت: اکثر بانک‌ها نرخ سود مصوب بانک مرکزی را رعایت می‌کنند. اکبر کمیجانی درباره تعداد زیاد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و برنامه بانک مرکزی برای ادغام و کاهش آنها اظهار کرد: ادغام و انحلال بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد؛ البته این کار در حال انجام است. قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید با جدیت بیشتری به برنامه ادغام بانک‌ها فکر کنیم، افزود: گرچه هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانک‌ها وجود ندارد، یعنی درباره اینکه کدام‌یک از بانک‌ها با یکدیگر ادغام شوند، هنوز برنامه‌ای وجود ندارد، به‌ویژه مؤسسات اعتباری غیردولتی، برای برنامه‌ریزی دراین‌زمینه باید در مجامع و سهام‌داران‌شان تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد. وی ادامه داد: ولی به‌هرحال بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها در دستور کار قرار داده است.
توسعه بازارهای مالی در دستور کار
به گزارش استیل ایران به نقل از روزنامه شرق، رئیس‌کل بیمه مرکزی نیز در این همایش با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین عقب‌ماندگی‌های مالی در کشور ما بیمه عمر است گفت: سهم بیمه عمر در کشور ما بین پنج تا شش درصد است. عبدالناصر همتی با تأکید بر اینکه توسعه بازارهای مالی در ابتدای راه است، افزود: در کشور ما بازارهای مالی تنها به بازارهای پول، بیمه و وثایق و ابزارهای محدودی از بازار مالی خلاصه می‌شود که این امر بیانگر آن است که در ابتدای کار در مرحله توسعه و کاربردی قرار گیریم. رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه در وضعیت موجود ایجاد شورای ثبات برای این مجموعه ضروری است اظهار کرد: در واقع قرار بر این است کسانی که به دنبال ریسک بیشتر هستند بازده بالاتری دریافت کنند و کسانی که ریسک کمتری را پذیرا هستند بازدهی کمتری داشته باشند.
اتفاقی نادر در اقتصاد ایران
همتی تصریح کرد: درحال‌حاضر در بازار مالی ما کسانی که ریسک کمتری می‌پذیرند، بازدهی بیشتری دارند و در مقابل افرادی با ریسک بیشتر بازدهی کمتری دارند که این امر از اتفاقات بسیار نادر است که در مجموعه اقتصادی پذیرفتنی نبوده و یک عقب‌گرد در توسعه بازار مالی است و در این شرایط بحث مدیریت ریسک و کارآمدی بازارها قابلیت عملیاتی نخواهند داشت.