«هفت سال است كه درگير اين سه رقم هستيم؛ 2/1 ميليارد تومان بدهي وزارت كار بابت مانده اعتبارات كارمزد يك درصد توزيع بن كارگري، 1/2 ميليارد توماني كه به ناحق از حساب ستاد امور رفاهي به حساب خزانه واريز شده است و هشت ميليارد تومان بدهي اتحاديه امكان.»
اين جمله‌يي است كه پرويز شريفي، نماينده كارفرمايان در ستاد امور رفاهي كارگران بارها در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح كرد و از نامه‌يي پرده برداشت كه دي‌ماه سال گذشته ستاد امور رفاهي خطاب به عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير اسبق تعاون، كار و رفاه اجتماعي نوشت و خواستار اصلاح وضعيت و اقدام عملي شده بود، اما اين نامه به گفته او در اين مدت پيگيري نشد؛ تا جايي كه حتي حس مي‌شد پشت پرده‌يي در جريان اين اتفاقات وجود دارد. با اين حال، هشتم مهرماه امسال هم اين نامه دوباره براي علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت يازدهم ارسال شد تا شايد تدبيري در اين زمينه شود.
شريفي در اين رابطه مي‌گويد: «از وزير درخواست كرديم كه با وجود تلاش‌هاي گروه كارفرمايان، دستور جلسه فوق‌العاده شوراي‌عالي كار را صادر كنند تا اين موضوع حل شود.» وي تصريح كرد: «در بررسي‌هاي حسابرسي به تمام تخلفات اشاره شده و در تمام جلسات ستاد، معاون وقت وزارت كار عنوان مي‌كرد مسائلي وجود دارد كه ما ترجيح مي‌دهيم آنها را رو نكنيم. »
آقاي شريفي، ستاد امور رفاهي كارگران مدتي است كه نامه‌نگاري‌هايي با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رابطه با مطالبات خود داشته كه البته گفته مي‌شود اين نامه‌نگاري‌ها بي‌نتيجه بوده؛ در حالي كه رقم مطالبات ميلياردها تومان است. از ابتداي ماجرا بگوييد چه اتفاقي افتاده است.
ستاد امور رفاهي براي ساماندهي به بن‌هاي كارگري تشكيل شد. روش پرداخت بن‌هاي كارگري هم به اين منوال بود كه كارفرما مبلغي را ماهانه به عنوان حق بن پرداخت مي‌كرد و سهم جزيي‌اي را هم به صورت يك دوازدهم سهمي كه كارفرما پرداخت مي‌كرد، دولت مي‌داد و مجموع اين دو، رقمي مي‌شد كه به عنوان كمك هزينه يكسري كالاها در اختيار كارگران قرار مي‌گرفت.
اين قانون بود؟
بله، مصوبه شوراي‌عالي كار بود. منتها براي اين كار كارگزاري به نام اتحاديه سراسري كارگران (امكان) تعيين شده بود. قرار بر اين بود كه پول‌هايي كه تجميع مي‌شود، در اختيار ستاد بن قرار گيرد و آنها با خريد كالاهاي مورد نياز كارگران، بن را در اختيار آنها قرار دهند. اين روح كلي قضيه بود.
امكان براي چه كسي بود؟
امكان براي اتحاديه سراسري كارگران بود كه در همان تشكيلات خانه كارگر و حزب اسلامي كار قرار داشت البته سابقه قبلي امكان را مي‌شود پيدا كرد اما از جايي كه ما در جريان قرار گرفتيم، اين بود كه براساس قانون، اصل سه‌جانبه‌گرايي در ستاد بن رعايت شده بود. در واقع سه نفر نماينده منتخب كارگران از شوراهاي اسلامي كار، سه نفر نماينده كانون عالي كارفرمايي و سه نفر هم از دولت در ستاد حضور داشتند. يعني 9 نفر نمايندگان سه‌جانبه بودند و طبق قانون، معاون روابط كار وزارت كار هم رييس ستاد بود. البته ستاد شخصيت حقوقي مستقل ندارد و به عنوان يكي از زيرشاخه‌هاي شوراي‌عالي كار است.
كار به اين شكل بود كه سهم كارفرما و سهم دولت براي بن‌هاي كارگري واريز شود و اين پول در اختيار كارگزاري- اتحاديه امكان- قرار گيرد و آن كارگزاري اقدام به صدور بن كند. منتها اتفاقي كه در طول سال‌ها افتاده بود و ما از سال‌هاي 85، 86 مقارن با فعاليت دولت نهم در جريان قرار گرفتيم، اين بود كه اختلاف حسابي بين ستاد با اتحاديه امكان پيش آمد.
اين اختلاف حساب چقدر بود؟
طبق توافقي كه قبلا شده بود، ظاهرا 17 درصد اين مبلغ به عنوان كارمزد در اختيار اتحاديه امكان قرار مي‌گرفت. در واقع 13 درصد پولي كه واريز مي‌شد، به عنوان كارمزد به حساب مي‌آمد و 4 درصد هم به عنوان ضايعات به حساب مي‌آمد و مابقي آن، هزينه‌هايي بود كه بابت چاپ، توزيع و احيانا اگر بن‌ها استفاده نمي‌شد، براي جمع‌آوري، امحا و... پرداخت مي‌شد. در طول سال‌ها اين قضيه ادامه داشت تا اينكه در سال 85 اختلاف حسابي پيش آمد. در آنجا تصميم گرفته شد كه در نحوه كمك به كارگران در امور رفاهي بازنگري‌هايي صورت گيرد.
اين تصميم را چه كسي گرفت؟
اين موضوع را خود ستاد تصميم‌گيري كرد، چون نارضايتي‌هايي وجود داشت. در عين حال، پولي بابت بن گرفته مي‌شد اما چند سال بعد بن را به كارگران پرداخت مي‌كردند كه در اين ميان، خيلي از اين كالاها يا مرغوب نبودند يا اينكه موعد استفاده آنها نبود. به‌هرحال خود كارگران بيشتر ابراز نارضايتي مي‌كردند. مضاف بر اينكه هزينه چاپ، توزيع و امحاي بن‌ها خودش يك رقم بالايي بود. براي امحاي بن‌ها بايد از نمايندگان سراسر كشور دعوت به عمل مي‌آمد و هر استان بايد نماينده‌يي را مي‌فرستاد كه هزينه اسكان آنها در تهران و نظارت شان روي بن‌ها تا شمارش و امحا شوند، زياد بود. به هر حال حواشي قضيه پرهزينه‌تر از اصل قضيه بود كه مي‌خواستند به قشر كارگر كمك كنند.
بر اين اساس، نظرخواهي‌اي از كارگران صورت گرفت كه پرداخت بن را به سه شكل اعمال كنيم يعني يا به شكل قبلي ادامه پيدا كند يا به صورت نقدي پرداخت شود يا اينكه به صورت كارت خريد. در هر صورت اكثريت نظر دادند كه بن‌ها به صورت نقدي باشد بهتر است و اين موضوع باعث شد كه روش سابق از بين رود و يك مقداري هم حساب و كتاب‌ها مشخص شود. در آنجا براساس اختلافي كه پيش آمد، كار به يك حسابرس واگذار شد. يعني ستاد، يك موسسه حسابرس را مامور اين كار كرد و حسابداران خبره آمدند يك‌سال را حسابرسي كردند.
آنجا حسابرس به رقمي حدود هشت ميليارد و 288 ميليون تومان برخورد كرد. مضاف بر اينكه مشاهده شد پول‌هايي كه در اين مدت پرداخت شده - حالا مساله خواب پول و اينكه پول‌ها در زمان خودش هزينه نشده، جاي خود را دارد- حدود يك ميليارد و 297 ميليون تومان بدهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بابت مانده اعتبارات كارمزد يك درصد توزيع بن كارگري به ستاد امور رفاهي كارگران است. همه اينها اعدادي است كه در گزارش حسابرس موجود است. به اضافه مازاد واريز نقدي بود كه طبق همان گزارشي كه خدمت‌تان دادم، در حساب باقي مانده است. از آن زمان اختلافاتي شكل گرفت و متعاقبا اتحاديه امكان مدعي شد كه ما نه‌تنها بدهكار نيستيم بلكه يك چيزي حدود 900 ميليون تومان هم طلبكار هستيم.
كار به دادگاه هم كشيد؟
هنوز كار به اختلاف دادگستري نكشيده بود. گزارش حسابرس، گزارشي بود كه مستند است و ما به عنوان نمايندگان ستاد، هر كدام يك نسخه از اين گزارش را داريم ولي گزارش‌هاي جزيي‌تر را معاون روابط كار وقت تاكيد داشت كه خيلي از اسامي‌اي كه در آنجا هست، ترجيحا عنوان نشود. اين‌طور كه عنوان مي‌كردند، از اين پول هزينه و به افرادي داده بودند و افرادي مسافرتي رفتند و برگشتند كه بعضي‌ها اين پول را پس داده بودند و بعضي‌ها هم پس نداده بودند.
اين افراد مشخص هستند؟
در گزارش‌ها و مداركي كه در ستاد هست، اين افراد مشخص هستند. منتها در طول اين سال‌ها كاري مي‌كردند كه اين مساله مورد رسيدگي قرار نگيرد؛ هر چند در يك فاصله‌يي هم گزارش‌هايي به مركز پژوهشهاي مجلس در زمان آقاي توكلي رفته بود و اگر اشتباه نكنم، در اواخر مجلس هفتم حتي برنامه تلويزيوني 30: 20 هم اشاره‌يي به اين رقم هشت ميليارد و 288 ميليون كرد. منتها وزارتخانه بيشتر سعي مي‌كرد كه اين قضيه را به صورت كدخدامنشي حل كند. ولي اين قضيه به تعلل گذشت و جلسات مكرري كه در ستاد امور رفاهي داشتيم، منجر به اين شد كه كارها بيشتر صرف مكاتبات ميان معاون روابط كار با وزراي وقت شود.
همان‌طور كه گفتم، از زمان آقاي جهرمي تا آقاي شيخ‌الاسلامي و آقاي عباسي، آخرين وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت دهم اين موضوع ادامه داشت. به‌هرحال اين گزارش‌ها ارسال شده و تمام سوابق آن در ستاد بن موجود است. در اين ميان، سه بار وزراي وقت به اداره حقوقي وزارتخانه دستور پيگيري دادند و مديركل حقوقي به دلايل مختلف يا اشكال قانوني گرفته بود يا تعلل كرده بود و عملا از اقدام قانوني درباره مطالبات سر باز زدند. تا اينكه در اواخر سال 90 ديوان محاسبات اعلام كرد كه اصلا اين وجوه متمركز غيرقانوني است. يعني نسبت به پولي كه از قبل در حساب ستاد بوده و از حساب ستاد با سه امضا برداشته مي‌شود، ديوان محاسبات ايراداتي گرفت و در يك مقطعي حساب را توقيف كردند. در اينجا ما مكاتباتي انجام داديم و گفتيم پولي در آن حساب است كه حساب و كتاب آن بايد روشن شود و خوشبختانه بعد از مدتي اين حساب رفع توقيف شد. يعني ما به جاي اينكه به عنوان شاكي دنبال اين باشيم كه مطالبات ستاد را وصول كنيم، ديوان محاسبات حساب را متوقف كرد.
ديوان محاسبات ابتدا به ساكن وارد قضيه شد يا از جايي به آنها گزارش شده بود؟
آنها ايراد ديگري گرفته بودند. همان‌طور كه شما مي‌دانيد، 12 سهم از جانب كارفرما واريز شده بوده و يك سهم از جانب دولت و فشاري كه مي‌آمد، اين بود كه اين پول بايد به حساب خزانه برگردد، در حالي كه اصلا واريزكننده اين پول كارفرماها بودند و صاحبان آن كارگران.
به‌هرحال بعد از اينكه اين حساب رفع توقيف شد، اواخر سال 90 گفتند اگر اين پول به حساب دولت و به حساب خزانه واريز شود، ما تحت عنوان ديگري و به عنوان كمك به ستاد رفاه كارگري اين پول را مجددا واريز مي‌كنيم. در نتيجه با سود متعلقه در آن زمان يك رقمي حدود 2 ميليارد و 106 ميليون تومان را در اواخر سال 90 از حساب ستاد به خزانه ريختند؛ با اين قول كه قرار بود كه اين پول مسترد شود كه نشد.
البته آقاي شيخ‌الاسلامي در جلسه شوراي‌عالي كار در تاريخ 18 اسفند سال 90 دستور دادند كه اگر يك ميليارد و 297 ميليون تومان از حساب ستاد برداشته شده، بلافاصله به حساب واريز شود، اما از ابتداي سال 91 نه‌تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه آن پولي هم كه قرار بود بلافاصله به حساب ستاد واريز شود، نشد.
ما وقتي اين تعلل‌ها را در اداره حقوقي وزارت كار ديديم، پيشنهاد داديم كه اگر واقعا وزارت كار نمي‌تواند اين كار را انجام دهد و با توجه به اينكه خود وزارت كار يكي از طرفين مورد ادعاي ستاد هست، اين كار توسط تشكيلات حقوقي بيرون از مجموعه قرار گيرد. در اينجا بحث‌هاي زيادي صورت گرفت كه اين كار بشود يا نشود و حتي گفتند هزينه‌هايي براي شما مترتب است كه گفتيم اشكالي ندارد، چون بعد از اينكه اين دعوا حل شود، اين هزينه برمي‌گردد.
اين قضيه در نهايت منجر به اين شد كه ما مصوبه شوراي‌عالي كار را بگيريم تا دو نفر نمايندگان كارفرمايي و دو نفر از نمايندگان كارگري به عنوان نمايندگان ستاد اقدام به گرفتن وكيل كنند و دادخواستي به دادگستري تقديم شود. يعني يك دادخواست عليه اتحاديه امكان و يك دادخواست عليه وزارت كار تهيه شود تا مطالبات وصول شود. در عمل در طول اين مدت مذاكراتي به آن صورت انجام نشد و جلساتي كه به عنوان حسن‌نيت گذاشته مي‌شد، با استنكاف طرف مقابل مواجه بود و ما چاره‌يي نداشتيم جز اينكه اين قضيه را اجرايي كنيم.
رقمي وجود دارد از اينكه در اين 22 سال چقدر به حساب امكان ريخته شده است؟
همه ارقام موجود است. حتي هزينه دستمزد حسابرس چيزي متجاوز از 40 ميليون تومان بود. يعني گزارش مستندي وجود دارد كه تمام اين اعداد و ارقام موجود است. گزارشي كه به خود ما رسيده، يك چيزي حدود 140، 150 صفحه است. البته به ما گفته شد اسناد و مدارك كامل‌تري وجود دارد، اما اين گزارش در اختيار وزارت كار است و بنا به مصلحت‌هايي ترجيح دادند بخشي از آن گزارش منتشر شود.
شما اين رقم را نداريد؟
آن رقم را من دارم، اما چون كار حسابرسي شده است، نيازي به اين رقم نيست. بالاخره يك قانوني وجود داشته كه درست يا غلط و با احتساب تمام ملاحظات، اجرا شده است. اما در كل رقمي كه مورد اختلاف است، مورد بحث است. مسلما رقمي كه واريز شده، به مراتب بيش از اين هست. چون وقتي فقط اختلاف حساب چيزي حدود هشت ميليارد و 288 ميليون تومان باشد، آن رقم بسيار بالاتر از اين خواهد بود. ولي مساله‌يي كه اينجا پيش آمده، اين است كه از يك طرف ما با ديوان محاسبات به خاطر ماهيت وجودي ستاد و حساب متمركز ستاد درگير بوديم و از طرف ديگر، با خود وزارت كار كه اين كار را براي واگذاري به مشاور حقوقي عملا به تعلل گذراند. بعدها ما وقتي كه براي گرفتن وكيل اقدام جدي كرديم، در جلسه‌يي كه تشكيل شد، نمايندگان كارگران از امضاي دادخواست استنكاف كردند. اين موضوع براي ما خيلي جالب بود.
چرا؟
آنها عنوان مي‌كردند اگر اين ادعا صرفا عليه اتحاديه امكان باشد، جنبه خوشي ندارد؛ مگر اينكه شما همزمان از وزارت كار هم شكايت كنيد. ما به آنها گفتيم كه ما مي‌توانيم اين دو كار را همزمان انجام دهيم، يا ادعايي كه عليه وزارت كار داريم را اصلا جلوتر انجام دهيم، چون رقم آن كمتر بود. منتها در جلسه‌يي كه قرار بود آن وكالتنامه امضا شود، با وجود تمايل شديد نمايندگان كارفرمايي، نمايندگان كارگري استنكاف كردند و چون اكثرا شهرستاني بودند، با بهانه‌هايي از شهرستان نيامدند يا اينكه عنوان كردند بايد اول مطمئن شويم هر دو دادخواست داده مي‌شود. بر اين اساس، در اين خصوص همكاري نكردند.
حتي همزمان با انتخابات خرداد امسال من ديدم كه آقاي احمدي، يكي از نمايندگان كارگري در يكي از روزنامه‌ها عنوان كرده كه تا به حال نمايندگان كارفرمايي موافق اين قضيه نبودند و الان كه دولت تغيير كرده، چنين ادعايي عليه اتحاديه امكان دارند. به هر صورت ما با مشكل ديگري مواجه شديم و اينكه سود پول دو ميليارد و 106 ميليون تومان كه چيزي حدود 350 ميليون تومان است و در حال حاضر در حساب ستاد موجود است، ديوان محاسبات مكاتباتي كرده و فشار آورده كه اين پول هم بايد به حساب خزانه برگردد. ما عملا با محاسباتي كه داشتيم، پيش‌بيني كرده بوديم كه از محل اين پول هزينه دادخواست عليه اتحاديه امكان و وزارت كار را تامين كنيم. حالا اگر اين قضيه اتفاق بيفتد، عملا اقدامات اجرايي ما عملي نمي‌شود. مضاف بر اينكه مصوبه شوراي‌عالي كار كه دو نماينده از كارگران و دو نماينده از كارفرمايان قرار بود آن را امضا كنند، به دليل عدم همكاري گروه كارگري، نياز به يك تجديدنظر داشت كه اگر حتي گروه كارگري هم اين كار را نمي‌كنند، گروه كارفرمايي به عنوان مدعي خود به‌تنهايي اقدام كند. متاسفانه اين قضايا با تغيير و تحول دولت مواجه شد.
در تاريخ هشت مهرماه امسال، نمايندگان كارفرمايي و كارگران نامه‌يي را امضا كرديم و از آقاي وزير تقاضا كرديم كه ظرف 15 روز جلسه شوراي‌عالي كار با اين دستور تشكيل شود كه راجع به ادامه كار تصميم‌گيري كنيم. چون دو بحث وجود داشت: يكي اينكه ستاد امور رفاهي از زماني كه حداقل من از سال 85 درگير آن بودم، درگير اين سه رقم بوده است و شايد بشود گفت تنها كار مثبتي كه صورت گرفت، تبديل بن به واريز نقدي بود كه اتفاقا آن جلسه هم معترض داشت. شايد بتوان گفت اين اقدام مثبتي بود كه صورت گرفت و يك مقداري از واسطه‌گري‌ها كم شد. ولي درباره ادامه كار ستاد امور رفاهي بايد تصميم بگيريم كه اين رقمي كه به عنوان كمك پرداخت مي‌شود، ساماندهي شود و واقعا كاري براي قشر كارگر صورت گيرد.
ولي در كل ما فقط درگير مسائل و مشكلات مالي گذشته ستاد بوديم و هر زمان كه فشار آورديم كه اين كار صورت جدي به خودش بگيرد، دوستان در ستاد هم از طرف كارگران و هم بخش دولتي همكاري نكردند. به جرات مي‌توان گفت در مقاطع مختلف وقتي كه كار جدي مي‌شد، يك مشكلي پيش مي‌آمد كه ما احساس مي‌كرديم در پشت قضايا يك اتفاقاتي مي‌افتد كه شايد بسيار مهم‌تر از رقم هشت ميليارد تومان و حتي يك ميليارد و 299 ميليون باشد. ولي ما در كل به پشت قضايا كار نداشتيم و استنادمان به همان گزارش حسابرسي است و معتقديم اگر واقعا اين طلب وجود دارد، اين پول بايد به حساب ستاد برگردد و بعدا تصميم‌گيري شود كه حالا اين ستاد منحل شود و اين پول بين كارگران كه ذي‌نفعان آن هستند، توزيع شود. بر اين اساس، ما گفتيم اول اين پول تجميع شود و بعد تصميم‌گيري كنيم كه يا يك مكاني خريداري شود يا اقدامي به نفع جامعه كارگري صورت گيرد. منتها متاسفانه گروهي كه بيش از همه ذي‌نفع قضيه بودند، كمترين همكاري را در اين قضيه داشتند و به جرات مي‌توان گفت كه گروه كارفرمايي بود كه در طول اين مدت فشارهاي خودش را آورد.
استدلال آنها چه بود؟ تباني كرده بودند؟
نمي‌شود روي آن اسم تباني گذاشت. منتها گروه‌هاي كارگري قاعدتا از شوراهاي اسلامي كار يا ساير گروه‌هاي منتخب راي مي‌آورند. به همين دليل افرادي كه به عنوان نماينده در ستاد شركت مي‌كنند، ملاحظاتي دارند. در واقع ملاحظات داخلي در اتحاديه امكان وجود داشت كه صلاح نمي‌ديدند اقدام خاصي عليه خودشان صورت گيرد. ما به عنوان نماينده گروهي كه بيشترين پول را در اين قضيه پرداخت كرده و حتي اگر اين پول مسترد شود، مسلما به ما مسترد نخواهد شد، فقط خواستار تعيين تكليف اين موضوع بوديم، اما متاسفانه با تغيير وزراي متعدد در دولت‌هاي نهم و دهم، مشكلات بيشتر شد. حتي كار به جايي رسيد كه در زمان آقاي شيخ‌الاسلامي مي‌خواستيم كه اگر كار به نتيجه نرسد، كار را به مجلس بكشانيم و به صورت سوال يا استيضاح از وزير، مساله را مطرح كنيم كه قبل از آن، استيضاح از كانال ديگري انجام شد.
وزير بعدي هم كه آمد، قابل پيش‌بيني بود كه دوران موقتي را خواهد داشت. اين تغيير وزراي متعدد باعث شد كه تصميم‌گيري حتي راجع به بدهي خود وزارت كار كه براساس مصوبه شوراي‌عالي كار قرار بود تا پايان سال 90 واريز شود، صورت نگيرد.
شما فكر مي‌كنيد دولت يازدهم اين كار را انجام دهد؟
ما اميدواريم اين دولت همان‌طور كه در بحث‌هاي انتخاباتي و آنچه از عملكرد چند ماهه دولت عنوان مي‌شود، تدبيري اتخاذ كند و تمهيدي ايجاد شود كه تكليف روشن شود.
به‌هرحال وزير كار يكي از كساني است كه با اتحاديه امكان سابقه دوستي دارد. جلسه‌يي كه گفتيد، برگزار شد؟
خير، تقاضايي كه ما در تاريخ هشت مهرماه داشتيم، بيش از سه ماه از آن زمان گذشته است. اما ما با ديد خوشبينانه اين مساله را مي‌گذاريم به حساب اينكه دولت در حال شكل‌گيري بوده است. از سوي ديگر، با توجه به اينكه معاون روابط كار وزارتخانه كه در طول هشت سال گذشته در جريان اين قضايا بوده، تغيير كرده است و به همين دليل من فكر نمي‌كنم در آينده نزديك هم تصميم‌گيري خاصي در اين خصوص صورت گيرد چون معاون قبلي وزارت كار از مكاتباتي كه بوده كاملا در جريان مسائل بوده است.
در حال حاضر خواستي كه ما از دولت قبلي داريم، تعيين تكليف اين مساله است به‌طوري كه حساب‌هاي گذشته تسويه شود. ما در واقع مدعي هستيم كه رقم دو ميليارد و 106 ميليون تومان نبايد به حساب خزانه مي‌رفته چون بودجه عمومي نبوده است. همچنين تكليف رقم هشت ميليارد و 288 ميليون تومان اتحاديه امكان كه حسابرس به دست آورده، روشن شود چون اگر كار به دادگاه بكشد، دادگاه كارشناس تعيين يا به گزارش‌هاي مستند استناد مي‌كند.
طرف دادگاه شما وزارت كار مي‌شود؟
ما الان دو طرف دادگاه داريم؛ يكي رقم هشت ميليارد و 288 ميليون تومان اتحاديه امكان و نيز بودجه‌يي است كه از ستاد برداشته شده و صرف هزينه‌هاي غيرمعمول شده است.
مگر برداشت از حساب ستاد با سه امضا صورت نمي‌گرفت؟ چطوري امضا گرفتند تا پول را برداشت كنند؟ بالاخره نماينده كارفرمايان جزو يكي از امضاكنندگان بوده است.
هيچ كدام از اين مسائلي كه عنوان مي‌كنم، در اين پنج، شش سال اخير اتفاق نيفتاده است.
من هم همان قبل را مي‌گويم.
وقتي كه حدود 9 ماه حسابرسي صورت گيرد، مسلما اين موسسه حسابرسي تمام اين مسائل را درآورده است و حتي به مواردي برخوردند درباره صورتجلساتي كه جعل امضا شده است و در تمام اين جلسات ستاد، معاون وقت وزارت كار عنوان مي‌كرد كه مسائلي وجود دارد كه ما ترجيح مي‌دهيم آنها را رو نكنيم.
چه مسائلي بود كه نبايد رو مي‌شد؟ هيچ‌وقت از اين مسائل براي شما نگفتند؟
ما در اين خصوص پافشاري نكرديم. ما معتقد بوديم كه اگر قرار است اتفاقي بيفتد، مسلما بعد از آن بايد رسيدگي‌هاي ديگري شود. ما از بعد مالي قضيه و با استناد به اعداد و ارقامي كه حسابرس استخراج كرده بود، فقط خواهان روشن شدن اين قضيه بوديم. منتها هر چقدر كه ما توقع خودمان را محدودتر كرديم، آن طرف قضيه نه‌تنها موضع دفاعي نگرفت بلكه موضع تهاجمي گرفت و حتي كار خود ستاد را هم با اشكال مواجه كردند كما اينكه يك دوره حساب ستاد توقيف شد حالا از طريق شكاياتي كه به ديوان محاسبات رفته بود.
ديوان محاسبات بعدا كه ديد محلي از اعراب وجود ندارد، حساب را رفع توقيف كرد. اما همين الان هم مكاتباتي انجام مي‌شود كه سود اين پول هم برگردد و عملا اگر اين كار صورت بگيرد، ما منابع مالي براي ادعاي مالي نداريم. مضاف بر اينكه ستاد شخصيت حقوقي مستقل ندارد. چيزي كه من خواهش دومم از وزير بود كه اگر قرار است اين ستاد يك نهاد شود، يك نهاد حقوقي مستقل باشد. الان دو نماينده كارفرمايي و دو نماينده كارگري مصوبه از شوراي‌عالي كار گرفتيم كه به وكالت از شوراي‌عالي كار وكيل بگيريم ولي خود ستاد شخصيت حقوقي مستقلي ندارد تا بعد از اين هم كه به عنوان متشاكي در دادگاه مطرح شد، بتواند مطالبه به حق كند. حالا تقاضاي ما براي حقوقي شدن اين ستاد نه‌تنها براي اين مورد خاص است بلكه براي پيگيري‌هاي بعدي هم است.
الان جلسات ستاد رفاهي برگزار مي‌شود؟
خير، امسال اصلا جلسه‌يي نداشته است. چيزي هم كه الان واريز مي‌شود، عين رقمي است كه در فيش‌هاي عمومي ديده مي‌شود.
نماينده كارفرمايان را چه كسي انتخاب مي‌كند؟
كانون عالي كارفرمايان.
به عنوان سوال پاياني، خواسته‌تان از دولت چيست؟
ما خواستار تدبير براي اميد چند ساله رفع مشكل كارگران در ستاد امور رفاهي هستيم.