وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت تحقق رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی را برای سال جاری هدف قرار داده است.
به گزارش استیل ایران به نقل از ایسنا، علی طیب‌نیا در جلسه امروز مجلس با ارائه گزاشی از وضعیت اقتصادی کشور گفت: با توجه به خاتمه یافتن تحریم‌های اقتصادی نشان داده می‌شود که روندی که در رشد اقتصادی طی شده از منفی 6 دهم درصد در پایان سال 94 به مثبت 1.2 دهم درصد در همان سال افزایش یافته است.
وی با بیان این که پیش از دولت تدبیر و امید شاهد نارسایی‌های بلند مدت در ساختارها و همچنین سیاست‌های نادرست اقتصادی بوده‌ایم گفت: رشد اقتصادی با میانگین سالانه حدود 2.2 دهم درصد برای دوره هشت ساله منتهی به سال 92 را در پی داشت؛ رشدی که به زحمت می‌توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند.
وی افزود: به خاطر داریم که کشور چه شرایط دشواری را در سال‌های 91 و 92 تجربه کرد و تداوم رشد منفی اقتصادی رکود بی‌سابقه‌ای را دامن زد. در واقع رشد اقتصادی از منفی 6.8 دهم درصد در سال 91 به منفی 1.9دهم درصددر سال 92 و همچنین رسیدن به نرخ متوسط سالانه 40 درصد و نرخ نقطه به نقطه 45 درصدی نماد این است که دولت توانسته با اتخاذ سیاست‌های انضباطی پولی و مالی و بازگرداندن آرامش و بهبود در روابط بین‌الملل فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز و موفقیت بی سابقه در کنترل ارز باشیم.