محمد نهاوندیان امروز (شنبه) در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در دولت یازدهم، گفت: از جهت‌گیری‌های دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار، مناسبات بین دولت و مردم به گونه ای باشد که در آن امکان پیش‌بینی پذیری وجود داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، نهاونديان با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید به کاری ارزش می‌دهیم که براساس قوانین و مقررات باشد، ادامه داد: باید به فضایی برسیم که همه مردم یقین کنند اگر کارشان بر طبق قوانین باشد، کسی کاری به کارشان ندارد و اگر تخلف کردند، فورا حق مردم از آنها مطالبه می‌شود و آن روز، روز پیشرفت و عدالت است.
رییس دفتر رییس جمهور با تاکید بر اینکه این دولت مدیرانی را تشویق میکند که کمتر ناآرامی ایجاد کرده و بیشتر فضای آرامش و اعتماد به قوانین و کسب و کار را به وجود آورند، گفت: نباید با تغییرات یکباره قوانین، باعث نگرانی مردم شویم، بلکه باید به سمتی برویم که فضا قابل پیش‌بینی شود.
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به مزین شدن این دهه به عنوان پیشرفت و اعتدال از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این دولت پیشرفت و عدالت است و اگر عدالت را غایت قوانین و مقررات بدانیم، پس باید مناسبات حقوقی را در تمامی عرصه ها مورد توجه و تاکید قرار دهیم.
رییس دفتر رییس جمهور تاکید کرد: می‌خواهیم کشور پیشرفت کند و در عین حال عدالت رعایت شود، اما در این پیشرفت و رعایت عدالت، مناسبات حقوقی و حد و مرزها را ملاحظه می‌کنیم؛ می‌خواهیم این ماشین جلو برود.
وی با بیان اینکه معاونت حقوقی زمانی مطلوب عمل کرده است که راه دسترسی به اهداف را با رعایت قوانین و مقررات نشان دهد، به انتقاد از عدم اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله پرداخت و گفت: طبق این سند باید در منطقه در حوزه‌های مختلفی اول باشیم، ولی باید دید ما چه میزان رشد کردیم و دیگران چگونه جلو رفتند؟
رییس دفتر رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال 93 از سوی دولت به مجلس، گفت: یکی از افتخارات این دولت این است که در اولین سال فعالیت خود با اینکه فرصت کمی در اختیار داشت، در موعد مقرر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد.
وی افزود: این دولت در فرصتی کوتاه، بودجه‌ای را تدوین کرد که می‌تواند ادعا کند ارقام آن واقعی است و از هر خط آن می‌تواند دفاع کند و این یک افتخار است.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: جنبه نمادین تقدیم به موقع لایحه بودجه، رعایت احترام قوانین و مقررات بود و این امر ارزشمندی است و دولت تدبیر و امید با تحقق این موضوع این پیام را به زیر مجموعه‌های خود اعلام کرد که برای این دولت، رعایت قوانین دارای اولویت جدی و بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: می‌خواهیم این پیام به تمام ارکان اجرایی قوه مجریه سرایت کند تا آنها نیز خود را متعهد به قانون بدانند و اگر جایی نتوانستند قانون را رعایت کنند، باید عذر قابل قبولی ارائه کنند و اگر در جایی قانون قابل رعایت و عمل نیست، باید قوانین جایگزین تصویب شود.
رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه متأسفانه در طول این سال‌ها پروژه‌هایی را از نظر بودجه‌ای زخمی کرده‌ایم و عملا نتوانسته‌ایم برای آنها کاری کنیم، تصریح کرد: گاهی برخی پروژه ها 20 سال طول کشیده که به بهره‌برداری برسد و حاصل این موضوع جزء بدبینی مردم نبوده است.
نهاوندیان با بیان اینکه در قانون بودجه تلاش کرده‌ایم، تعهدی به مردم بدهیم که از عهده اجرای آن برمی‌آییم، گفت: دادن وعده هایی که خوشحالی آن در حد یک برنامه و یا در حد یک سفر است و عملا اجرایی نمی‌شوند، نتیجه ای جزء افزایش بدبینی ندارند؛ وقتی اعتماد مردم افزایش پیدا میکند که ببینند پشت حرفی که زده می‌شود، عمل و نتیجه هست.
وی خطاب به معاونت امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار داشت: نسبت به وعده‌هایی که در دستگاه‌هایتان به مردم داده می‌شود، حساس باشید و دقت کنید.
رییس دفتر رییس جمهور گفت: اگر مردم در این ارتباط صداقت دیدند با صداقت برخورد می‌کنند.
نهاوندیان با اشاره به سرمایه اجتماعی دولت یازدهم و اعتمادی که مردم نسبت به دولت دارند، خاطرنشان کرد: این دولت فعالیت خود را با این سرمایه آغاز کرده و باید از این سرمایه حراست کرد.
رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه عزم دولت این است که معاونت حقوقی با قوت بیش از پیش مأموریت‌های مهمی را که بر عهده دارد به پیش ببرد، ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون دستاوردهای خوبی داشته است، گرچه باید گام‌های بلندتری برداشته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم هر چهار سال یکبار بار رأی مستقیم خود رییس قوه مجریه را انتخاب می‌کنند و این فرصت مغتنمی برای بازنگری و بازیابی حقوق مردم در ماشین بروکراسی دولت است.
وی اظهار داشت: نکته‌ای که بر آن تاکید دارم این است که در نظامی که مردمی است و قوه مجریه خود را خدمتگزار مردم می‌داند، مسئولان حقوقی در دستگاه‌ها نباید فقط یک طرف میز را ببینند، بلکه باید طرف دیگر میز را که مردم هستند نیز ببیند و حقوق مردم را احصا کنند؛ همانقدر که نسبت به حقوق دستگاه‌ها دلسوزی دارند، نسبت به حقوق مردم هم باید حساسیت و دلسوزی داشته باشند که البته این مسائل در هر یک از دستگاه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک معنا دارد.
نهاوندیان در پایان، با بیان اینکه گاهی عدم تصمیم‌گیری‌ها و معطل گذاشتن‌ها موجب می‌شود که حقوق افراد ضایع شود، گفت: باید نسبت به حقوق افراد حساس باشیم و همانطور که گفتم، جهت‌گیری در این دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار و فضای مناسبات دولت با مردم، فضایی باشد که در آن امکان پیش‌بینی‌پذیری وجود داشته باشد.