نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 11 لایحه نحوه اجرای محکومان مالی شرط پرداخت قسطی بدهی معسر تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی لایحه نحوه اجرای محکومان مالی تصویب کردند در صورت پذیرش ادعای اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
براساس تبصره یک این ماده صدور حکم تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
براساس تبصره دو این ماده هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست،تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند دادگاه با عنایت با نرخ تورم براساس گزارش مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
از 221 نماینده حاضر در جلسه 176 رای موافق و 6 رای ممتنع داده شد.