بخشنامه «1015‌» در دایره نقد بخش خصوصی

در حالی امروز مهلت فعالان بخش خصوصی برای اعلام نظراتشان به اتاق تهران در مورد بخشنامه 1015بانک مرکزی در مورد چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته، به پایان می‌رسد که در آخرین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی این موضوع با حضور مقامات مسوول در بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
بخشنامه 1015بانک مرکزی به‌منظور جایگزینی با دستورالعمل‌های قبلی (بخشنامه 1038 سوم اسفند ماه 91 و بخشنامه 1006 نهم تیر ماه 92) در مورد «چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته» فعالان اقتصادی در 16آذر ماه امسال از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به کلیه شعب و واحدهای ارزی بانک‌ها ابلاغ شد. این دستورالعمل شامل کلیه تعهدات ارزی که به استناد مجموعه مقررات ارزی و نامه‌های عمومی این بانک در قالب گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی به نرخ‌های کمتر از نرخ مرجع یا نرخ مرجع تا قبل از تاریخ سوم مرداد ماه 91 ایجاد شده باشد، می‌شود. ابلاغ این بخشنامه در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی معتقدند نحوه عمل بانک‌ها روی دستورالعمل‌های بانک مرکزی سبب شده تا مشکلاتی برای آنها ایجاد شود؛ ضمن اینکه با توجه به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار باید در تدوین بخشنامه‌های جدید یا دستورالعمل‌هایی که در حال بازنگری هستند، از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شود.
در ششمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران که با حضور امیر رحیمی، مدیرکل اداره سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی؛ عبدالرسول شعباني، معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي و محمدرضا قربانی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی برگزار شد، بخشنامه 1015بانک مرکزی به‌عنوان آخرین دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی گذشته به نقد و بررسی گذاشته شد. در این نشست، رحیمی با اعلام ابلاغ بخشنامه‌ای جدید برای رفع مشکلات ارزی و سپرده‌گذاری، وعده داد، گلایه‌های فعالان بخش خصوصی از عدم اجرای بخشنامه‌ها را به اداره نظارت بانک مرکزی منتقل کند.
کوتاهی بخش نظارت!
محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون در ابتدای این نشست با بیان اینکه بخشی از مشکلاتی که اکنون گریبانگیر بخش خصوصی است، ناشی از آن است که بخشنامه‌ها در زمان خود توسط بانک‌ها به اجرا درنیامده و به نظر می‌رسد، بخش نظارت بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی کرده است، گفت: اگر بانک‌ها بخشنامه 1015 را نیز به اجرا نگذارند، بانک مرکزی چه رویه‌ای را در پیش خواهد گرفت؟ وی همچنین با اشاره به فرجه‌های زمانی که برای ترخیص کالا در بخشنامه پیش‌بینی شده است، گفت: واردکنندگان باید اسناد را از بانک‌ها بگیرند تا بتوانند کالای خود را ترخیص کنند، اگر بانکی از ارائه اسناد امتناع ورزید، تکلیف فعالان اقتصادی چه خواهد بود. رئیس‌زاده همچنین با پیچیده دانستن بخشنامه 1015 بانک مرکزی افزود: با توجه به اینکه در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار به همه دستگاه‌ها تکلیف شده است که از بخش خصوصی نیز نظرخواهی کنند، آیا بانک مرکزی تصمیم ندارد از بخش خصوصی نیز در جریان تدوین بخشنامه‌های جدید و دستورالعمل‌هایی که در حال بازنگری است استعلام کند؟
ضرورت صدور بخشنامه جامع
در ادامه مدیرکل اداره سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی در مورد بخشنامه 1015بانک مرکزی توضیح داد: پس از استقرار دولت مقرر شد بخشنامه 1006 به دلیل تناقضاتی که از دو بند آن برداشت می‌شد، مورد بازنگری قرار گیرد. اما به‌طور کلی، بازنگری و صدور بخشنامه‌ای جامع و کامل ضرورت داشت. رحیمی ادامه داد: براین اساس جلسات مختلفی با حضور بانک‌ها و رئیس کل بانک مرکزی برگزار کردیم و حاصل ساعت‌ها نشست کارشناسی، بخشنامه 1015بود که فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که بخشنامه پیچیده است. اگر بخشنامه پیچیده به نظر می‌رسد، به این دلیل است که بخشنامه برای تعیین تکلیف مسائل پیچیده‌ای طراحی شده است.
انتقاد خصوصی‌ها از بانک مرکزی
محسن حاجی‌بابا، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نيز با انتقاد از دعوت نشدن نمایندگان بخش خصوصی برای تدوین بخشنامه‌ها ، گفت: ما تصور می‌کردیم بانک مرکزی میان بخش خصوصی و بانک‌ها نقش داور را ایفا می‌کند، اما در این ماه‌ها جانب بانک‌ها را گرفته است. حاجی بابا همچنین نسبت به عطف بماسبق شدن بخشنامه‌ها انتقاد و درخواست کرد: در بخشنامه‌ها به عقب بازنگردید. در غیر این صورت، این دستورالعمل‌ها آرامش به وجود آمده در اقتصاد را برهم می‌زند. وی ادامه داد: البته ممکن است در بخشنامه‌ها اشاره مستقیمی به گذشته نشود، اما تاریخ‌هایی که در آن ذکر می‌شود، حاکی از عملیاتی است که به گذشته بازمی‌گردد. در ادامه منوچهر ‌هامون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز گفت: مشکلات کنونی فعالان اقتصادی به این دلیل به وجود آمده است که بانک مرکزی و سیستم بانکی به تعهدات خود و نیز قوانین حاکم بین‌المللی پایبند نیستند.
در ادامه رحیمی با رد سخنان آنها، گفت: در نشست‌های بانک مرکزی نمایندگانی از بخش خصوصی نیز حضور یافته‌اند. ازطرفی در بخشنامه 1015 استخوان‌بندی بخشنامه 1038 حفظ شده و ما در بخشنامه جدید رابطه بانک‌ها و فعالان اقتصادی را تعریف کرده‌ایم. وی ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی نسبت به رعایت عدالت تاکید ویژه‌ای دارند و معتقدند که باید به این مسائل صرفا از منظر قواعد بانکی نگریسته شود. وی افزود: به دنبال نامه‌های متعددی که از جانب فعالان اقتصادی در مورد تعهدات مدت‌دار به بانک مرکزی ارسال شده است، در بخشنامه جدید زمان ترخیص کالا را مدنظر قرار دادیم. رحیمی ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی دولت نیز مقرر شد، دو برابر شدن اقساط ذخیره ارزی ظرف مدت کوتاهی ابلاغ شود. وی همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی درصدد افزایش شفافیت ضوابط اعطای تسهیلات ارزی است. رحیمی همچنین با بیان اینکه بانک مرکزی به قوانین بین‌المللی پایبند است، اعلام کرد: عدم اجرای بخشنامه‌ها را از طریق حوزه نظارت پیگیری خواهیم شد. رحیمی افزود: ما هم به دنبال آرامش هستیم و زمانی که رئیس‌کل جدید بر سر کار آمد، خواستار بازنگری در بخشنامه‌ها شد. وی ادامه داد: ما در بخشنامه‌ها عطف به ماسبق نداریم و بانک‌ها حق ندارند که مابه‌التفاوت دریافت کنند. رحیمی همچنین گفت که بانک مرکزی آمادگی دارد درخواست‌های بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه لازم باشد، بخشنامه جدید (1015) را مورد اصلاح قرار دهد.
زمین لرزه در بازار ارز
مهدی کرباسیان، دیگر عضو کمیسیون نیز گفت: مشکلات ارزی ایران از سال 1358 به این دلیل که همواره به صورت اداری تعیین شده وجود داشته است، اما در دوره‌ای که با همکاری وزارت اقتصاد، ارز تک‌نرخی شد، تنش‌ها به حداقل رسید. وی افزود: باید بپذیریم که در سال‌های اخیر گویی زمین لرزه‌ای 8ریشتری رخ داد که بازار ارز را متلاطم کرد. کرباسیان با ذکر مثالی به اهمیت برنامه‌ریزی در اقتصاد پرداخت و گفت: در کشوری مانند فرانسه زمانی قرار بود، سن بازنشستگی را یک سال افزایش دهند و از چهار سال قبل در این زمینه اطلاع‌رسانی کردند؛ به‌گونه‌ای که حتی روز اجرای این طرح از چهار سال قبل مشخص بود، اما در ایران قیمت ارز یک شبه تغییر کرد. وی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: شک نکنید که دولت و بانک مرکزی به دنبال راهکاری برای رفع این معضلات هستند، چرا که دولتمردان درصدد آن هستند که هر چه زودتر سرمایه‌گذاری و اشتغال رونق پیدا کند. حمایت‌های بخش خصوصی نیز به دستیابی به چنین اهدافی کمک می‌کند. وی اما این نکته را نیز تاکید کرد که این مشکلات یک روزه قابل حل نیست. وی همچنین گفت: آنچه بانک مرکزی به عنوان دستورالعمل صادر کرده است، باید توسط بانک‌ها به اجرا درآید. کمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و کارشناس این کمیسیون نیز گفت: یک اصل مهم این است که دولت هنگامی که برای ارز تصمیم‌گیری می‌کند، باید منابع آن را نیز مشخص کند. در گذشته، دولت منابع کافی در اختیار نداشت و به همین دلیل به منابع بانک مرکزی دست می‌برد؛ بانک مرکزی نیز منابع بانک‌ها را مورد استفاده قرار می‌داد و بانک‌ها نیز دست در جیب مشتری می‌بردند. وی در ادامه تاکید کرد: لازم است در مورد یوزانس، ریسک نوسانات ارز مربوط به مشتری و ریسک تغییرات پایه ارز برنامه‌ریزی مجددی صورت گیرد.
ریشه مشکلات در گذشته است
عبدالرسول شعباني، معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي نیز در این نشست گفت: ریشه مشکلات کنونی در گذشته است و بخشنامه‌های فعلی نیز مربوط به بحران‌هایی است که در گذشته ایجاد شده است. این بحران‌ها به دلیل کاهش منابع ارزی و درآمدهای نفتی رخ داد و منافع گروه‌های مختلف را درگیر کرد. به موجب این رخدادها اکنون نقطه تعادلی که همه را راضی کند، وجود نخواهد داشت. وی درباره بخشنامه 1015 که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، گفت: 4‌بند نخست این بخشنامه تکلیف متقاضی و بانک‌ها را تعیین کرده است. 4‌بند بعدی، نرخ تسویه را مشخص می‌‌کند و 2‌بند پایانی نیز به رابطه بانک‌های عامل و بانک مرکزی می‌پردازد. ضمن اینکه قرار است نگارش بخشنامه جامع‌تری در دستور کار قرار گیرد. وی همچنین در واکنش به انتقاد فعالان اقتصادی از عدم اجرای بخشنامه‌ها گفت: اگر بخشنامه‌ای به اجرا درنیامده است، هم از جنبه نظارتی و از هم بعد حقوقی قابل پیگیری است. البته بانک‌ها نیز این گلایه را از بانک مرکزی مطرح می‌کنند که به تعهدات خود پایبند نبوده است و عدم اجرای بخشنامه‌ها را به عدم پایبندی بانک مرکزی نسبت به تعهداتش نسبت می‌دهند. محمود بهشتیان، مشاور امورگمرکی اتاق تهران و نیز مشاور عالی گمرک ایران نیز این نکته را مورد اشاره قرار داد که در بخشنامه‌ها، اصطلاحات گمرکی به درستی برگزیده شود تا مشکلی از این ناحیه به وجود نیاید. در پایان این نشست، مقرر شد کلیه موارد، اعم از نارسایی‌ها و پیشنهادها در مورد بخشنامه 1015 از سوی کمیسیون جمع‌بندی شده و به اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ارسال شود.