گروه فولاد از صنایع پیشرو در جهان است و از این‌رو ترسیم چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن می‌تواند چراغ راه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان عرصه سیاست و اقتصاد باشد.
امروزه صنعت فولاد یکی از صنایع پایه و استراتژیک جهان به شمار می‌رود تا آنجا که سرانه مصرف فولاد در کشورها به عنوان معیاری برای توسعه‌یافتگی به کار برده می‌شود. بنابراین میزان مصرف و تولید این محصول ارتباط تنگاتنگی با میزان توسعه‌یافتگی کشورها دارد. به گزارش سنا، درحال‌حاضر صنعت فولاد با مشکلات زیادی، با منشأ داخلی و خارجی دست و پنجه نرم میکند که تفکیک آنها به تحلیل چشم‌انداز صنعت کمک زیادی خواهد کرد و همچنین نگاه تک‌بعدی نیز به بازار داخل موجب انحراف در تحلیل‌ها می‌شود. البته وضعیت بازار فولاد در عرصه جهانی پیچیده شده و بیشتر این پیچیدگی‌ها به وضعیت بازار آن در چین گره خورده است. چین به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده فولاد دنیا با کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مواجه شده که همین امر مصرف این کشور را کاهش داده است. هنگامی که گزارش توجیهی طرح‌های بزرگ فولاد دنیا که در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی شده مطالعه می‌شود، همگی دچار بیش‌برآورد از مصرف فولاد چین بوده و با سرانه مصرف خودرو و نرخ شهرسازی پیش‌بینی شده دور از واقع، بنای برآورد خود را قرار داده‌اند، به همین دلیل با کندشدن تقاضا در چین و از سوی دیگر افزایش تولید، مازاد عرضه فولاد در دنیا زیاد شده است. چین که روزی بزرگترین واردکننده فولاد بود، هم‌اکنون یکی از بزرگترین صادرکننده‌ها شده و با دامپینگ گسترده در حال قبضه کردن بازارهای مختلف جهان است. بر اساس آمار رسمی، مصرف فولاد خام چین در ۳ماهه نخست سال ۲۰۱۵میلادی معادل ۶/۲ درصد افت داشته و به ۱۷۷ میلیون تن رسیده و میزان کاهش مصرف در یک سال گذشته ۴ درصد بوده و همچنین از سال ۲۰۱۲ میلادی میزان خالص صادرات چین مثبت شده و در سال ۲۰۱۴میلادی به ۹۴ میلیون تن رسیده و در ۳ماهه نخست سال ۲۰۱۵ صادرات نسبت به سال گذشته ۴۱درصد افزایش یافته است. بر اساس پیش‌بینی‌های موسسه‌های معتبر جهانی در کوتاه‌مدت، کاهش صادرات چین دور از انتظار بوده و یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند تولید چین را کاهش دهد، مباحث زیست‌محیطی است که با توجه به زیان سنگین تولیدکنندگان چینی با این قیمت‌ها کاهش تولید در آینده نزدیک دور از انتظار است. همچنین تولیدکننده‌های بزرگ دنیا نیز در آخرین پیش‌بینی‌ها، سود برآورد شده خود و نرخ رشد مصرف فولاد دنیا را کاهشی در نظر گرفته‌اند. در نتیجه می‌توان گفت مازاد عرضه در چین، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان چین، رشد کند تقاضا در سطح دنیا، کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مهم و فشار رقابت صادراتی در سطح منطقه، باعث شده قیمت‌ها کاهش یابد و صادرات برای شرکت‌های ایرانی سخت‌تر از گذشته شود. همچنین با اشاره به عواملی که باعث رکود در این صنعت شده، می‌توان گفت: علاوه بر مشکلات ساختاری بازار در سطح بین‌الملل، کاهش بودجه عمرانی، رکود عمیق در بازار مسکن، مازاد عرضه مسکن در بازار داخل و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش و کاهش تولیدات صنعتی باعث رکود مصرف در داخل شده است. از طرفی سیاست‌های تعرفه‌ای دولت به داد تولیدکنندگان نرسیده و براساس آمار غیررسمی در سال ۹۴ حدود ۵/۹ میلیون تن واردات فولاد در کشور داشته‌ایم. به عبارتی، بازار داخلی فضای رقابت میان فولاد ارزان وارداتی و تولیدکنندگان داخلی شده و همچنین بازار صادراتی به دلایل مطرح‌شده توان جذب فولاد مازاد را ندارد. از طرفی دیگر بهره‌برداری از خطوط تولید جدید عرضه را نیز افزایش داده که در مجموع، موجودی انبار فولاد افزایش و درصد تولید از ظرفیت کاهش یافته است. در صورتی که در متغیرهای اساسی اقتصاد تغییر خاصی رخ ندهد، در سال‌های بعد این روند ادامه خواهد داشت. اما در رابطه با نرخ‌های جهانی و داخلی فولاد، پیش‌بینی می‌شود رکود صنعت فولاد در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷میلادی ادامه‌دار باشد و مازاد عرضه و جنگ قیمت، پیچیدگی‌های بازار فولاد را بیشتر کند. به همین دلیل برآورد رشد قیمت‌ها در این دو سال دور از ذهن است، اما به دلیل افزایش زیان شرکت‌های بزرگ تولیدکننده در قیمت‌های فعلی و کاهش سودآوری، به نظر می‌رسد قیمت‌های کنونی فولاد، منطقی بوده و افت بیشتر موجب خروج برخی کارخانه‌ها از مدار تولید شود و همین عامل کاهش عرضه و برگشت قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. به عبارتی نقطه تعادل قیمت تا پایان سال ۲۰۱۶میلادی به میزان قیمت‌های کنونی فولاد ( شمش کیلویی ۱۴۰۰ تومانی) ارزیابی می‌شود. درحال‌حاضر صنعت فولاد با رکود همراه بوده و عوامل مختلفی با منشأ داخلی و خارجی، موجبات این رکود را فراهم کرده‌اند و انتظار افزایش قیمت در میان‌مدت وجود ندارد. در نتیجه میزان فروش و نرخ دلار به‌عنوان محرک‌های بعدی رشد سودآوری در این صنعت مطرح می‌شود، به‌طور کلی هر عاملی که موجبات افزایش تقاضای داخلی و کاهش واردات را فراهم کند، موجب افزایش سودآوری صنعت خواهد شد. البته افزایش تعرفه واردات باعث کاهش واردات ارزان‌قیمت شده و توان رقابتی و فروش شرکت‌های ایرانی را افزایش خواهد داد. گرچه این عامل در عمل با سیاست‌های دولت در ارتباط است اما انتظار می‌رود افزایش تعرفه‌ای که به مدد تولیدکنندگان آید، داشته باشیم.
آمارهای جهانی تولید و مصرف فولاد
براساس آمار انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد جهانی پس از ۵ سال رشد متوالی در سال ۲۰۱۵میلادی ۲/۸درصد کاهش یافت و به یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون تن رسید که منعکس‌کننده کندی رشد اقتصاد جهانی بود. تولید فولاد در چین که بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده این فلز در جهان به شمار می‌رود، برای نخستین‌بار در ۳۰ سال گذشته کاهش یافت و با ۲/۳درصد افت به ۸۰۳میلیون تن رسید، با این همه، سهم این کشور از تولید جهانی ۰/۲درصد افزایش یافت و به ۴۹/۵ درصد رسید. تولید فولاد اتحادیه اروپا در سال گذشته ۱/۸درصد کاهش یافت و به ۱۶۶/۲میلیون تن رسید در حالی‌که تولید امریکای شمالی با ۸/۶درصد کاهش، ۱۱۰/۷ میلیون تن بود. اما روند افت تولید جهانی در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۵میلادی شتاب گرفت و تولید جهانی در دسامبر ۵/۷درصد کاهش یافت و به ۱۲۶/۷میلیون تن رسید در حالی‌که تولید چین در این مدت با ۵/۲درصد افت، ۶۴/۴میلیون تن بود. بر اساس گزارش رویترز، صنعت فولاد معیار سنجش سلامت اقتصاد جهانی به شمار می‌رود اما با اشباع عرضه روبه‌رو شد که قیمت‌ها را سال گذشته به پایین‌ترین سطح در ۱۲ سال گذشته رساند و موج ورشکستگی و کاهش ظرفیت تولید فولادسازان در سراسر جهان مشاهده شد. دورنمای سود صنعت فولاد در سال ۲۰۱۶میلادی همچنان منفی باقی مانده است، اما این دیدگاه شامل سال ۲۰۱۷میلادی نمی‌شود و انتظار دریافت اخبار خوب و سودمندی برای صنعت فولاد است. جدا از انتظارات ما از بهبود محیط اقتصادی، دو عامل زیر نیز سوددهی را بهبود می‌بخشند: نخست اینکه در سال‌های ۲۰۱۶میلادی نابسامانی مالی شرکت‌های فولادی در بسیاری موارد به حدی خواهد بود که تعداد زیادی از کارخانه‌های فولادی، کوچک یا حذف می‌شوند. دوم آنکه شرکت‌های فولادی که مواد خام فولادسازان را به قیمت بازار خریداری می‌کنند، رقابت‌پذیر شده و تا سال ۲۰۱۸میلادی وضعیت بهتری نیز خواهند داشت، به دلیل اینکه عرضه مازاد این مواد بسیار زیاد خواهد بود. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده ممکن است دورنمای تقاضای فولاد امسال (۲۰۱۶) برای چین و کشورهای دیگر در بهترین حالت، ثابت بماند؛ به‌دلیل اینکه تقاضای فولاد چین هنوز در حال کاهش بوده و در خارج از چین نیز امکان برگشت قیمت‌ها کم است. از سوی دیگر سود خوبی برای کارخانه‌های فولاد خارج از چین در سال ۲۰۱۷میلادی پیش‌بینی می‌شود. همچنین درصد عملیاتی شدن ظرفیت اقتصادی صنعت فولاد برای (تقویت قیمت) به حدی افزایش خواهد یافت که قیمت‌ها به سمت قیمت‌های کارخانه‌های غیرچینی متمایل خواهند شد، گرچه کارخانه‌های نورد چینی هنوز صادرکنندگان قابل توجهی باشند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تقاضای فولاد در سال ۲۰۱۷میلادی به احتمال در خارج از چین افزایش یابد، گرچه ما انتظار برگشت قیمت‌ها در چین را نداریم. همچنین ظرفیت فولادسازی در سال ۲۰۱۷ کمتر از سال ۲۰۱۶میلادی خواهد بود. به هرحال چشم‌انداز تولید فولاد ۳ ساله جهانی به این شرح است که در سال ۲۰۱۶، تولید با ۳میلیون تن کاهش به ۱ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تن می‌رسد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۷، تولید با افزایش ۴۴میلیون تنی به ۱ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تن خواهد رسید. با این فرض که سرمایه‌گذاری در بخش دارایی ثابت که در خارج از چین صرف می‌شود، تقاضای فولاد را افزایش خواهد داد. البته این در حالی است که در این بررسی عامل تاثیر تغییر ارز، متفاوت از گذشته عمل میکند؛ چراکه در گذشته (دبلیواس‌دی) نشان داد ارز قوی برای رشد اقتصاد یک کشور و به‌ویژه عملکرد مالی صنعت فولاد آن کشور مضر است، اما ارز ضعیف نیز دیگر نوشدارو نخواهد بود. بر این اساس به نظر می‌رسد، فولاد چین مورد تهدید باشد و این مسئله به‌دلیل اجتناب‌ناپذیر بودن کاهش تقاضا است. همچنین ظرفیت فولادسازی در چین در حال رکود است.
ظرفیت فولادسازی جهانی
مشکلات مالی به‌بارآمده، همراه با اطمینان نداشتن به چشم‌انداز تقاضا و قیمت فولاد، منجر به کاهش ظرفیت جهانی فولادسازی در سال ۲۰۱۶میلادی می‌شود. ظرفیت اقتصادی مفهومی کلیدی است و تمرکز بر درصد عملیاتی شدن ظرفیت اقتصادی، ناظران صنعت را از اینکه چرا ضربه قیمت آتی فولاد ممکن است زودتر از انتظار رخ دهد، بیشتر آگاه میکند؛ از این منظر ظرفیت موثر به عنوان مقدار تولید فولادی تعریف می‌شود که ممکن است یک‌سال بعد از اینکه قیمت‌های فولاد صعود کرد، رخ دهد. ظرفیت موثر از سال ۲۰۱۴میلادی تا سال ۲۰۱۷ در خارج از چین ممکن است با کاهش ۵۱میلیون تنی به ۱۰۰۵میلیون تن برسد. همچنین در چین، با توجه به نظارت شدید بر کنترل آلودگی بسیاری از کارخانه‌های ذوب فولاد حذف خواهند شد. براساس این نظریه، ظرفیت موثر در سال ۲۰۱۷ ممکن است با کاهش ۱۰۱میلیون تنی به ۸۹۰میلیون تن برسد.
پیش‌بینی گروه فولادی ایران در امسال
در امسال نیز (حداقل در نیمه نخست آن) بازار مسکن دچار مشکلات ساختاری بوده و تحلیلگران این حوزه پیش‌بینی می‌کنند تا نیمه‌های سال شاهد تحرک خاصی در این بخش نباشیم، اما درحال‌حاضر مهم‌ترین روزنه امید برای رشد تقاضای فولاد در کشور، توافقات هسته‌ای، در پی آن افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های مختلف، صادرات نفت و بودجه عمرانی دولت است. البته همه اینها به چگونگی مذاکرات و برداشته شدن سریع باقی تحریم‌ها بستگی دارد. با این حال درصورتی‌که رشد اقتصادی و خروج از رکود در کشور اتفاق بیفتد، مصرف فولاد در سال ۹۵ با افزایش نسبی همراه خواهد بود که می‌تواند محرک رشد نسبی سودآوری در صنعت فولاد باشد اما با توجه به ثبات قیمت‌ها، نمی‌توان انتظار رشد چشمگیر سودآوری شرکت‌های فولادی را داشت. باوجود کاهش تدریجی تحریم‌ها، به دلیل مشکلات ساختاری صنعت در سطح بین‌الملل، ریسک‌های صنعت و شرکت‌های فولادی همچنان در جای خود باقی است و در صورت خارج نشدن از رکود فعلی اقتصادی، افزایش مصرف فولاد در امسال و سال آینده و رشد سودآوری در صنعت وجود ندارد. بدین ترتیب، با توجه به طرح‌های توسعه زیادی که درحال‌حاضر در کشور برنامه‌ریزی شده و همچنین کوچک بودن مقیاس این طرح‌ها نسبت به مقیاس جهانی و کامل نبودن زنجیره تولید فولاد کشور و پیش‌بینی مازاد عرضه آن در سال‌های آینده، سرمایه‌گذاری در این صنعت چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود. به عبارتی، وضعیت فعلی صنعت سیمان می‌تواند مثال خوبی از آینده این صنعت در کشور باشد. لزوم تنوع‌بخشی به تولید انواع محصولات فولادی و تقویت صادرات پس از «برجام» و برداشته‌شدن تحریم‌ها، اینک تولیدکنندگان محصولات فولادی ایران باید به فکر ایجاد کارخانه‌ها و محصولات جدید باشند چراکه مشتریان در بازارهای داخلی و خارجی، به دنبال تنوع کالاها هستند و تا زمانی‌که حرکت‌های نو در این صنعت به وقوع نپیوندد، نمی‌توانیم شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشیم. فولاد صنعت پرهزینه‌ای است که نمی‌توان واحدهای آن را با وام‌های یک تا ۳ میلیارد تومانی بانکی احداث کرد. برای این صنعت حدود هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است. بنابراین، این رقم از طریق وام بانکی قابل تامین نیست حتی اگر امکان دریافت چنین وامی وجود داشته باشد، با بهره‌های بانکی ۲۲ تا ۲۷درصدی فعلی دریافت آن به‌صرفه نخواهد بود. برهمین اساس شرکت‌های فولادی مجبورند با فاینانس و وام‌های خارجی کار خود را پیش ببرند.
پیش‌بینی خروج از رکود
به گزارش استیل ایران به نقل از گسترش صمت، هرچند با رفع تحریم‌ها فضای مناسبی ایجاد شده و پای سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باز شده است، ولی سوال بزرگ بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت این است که آیا با توجه به رکود بازار جهانی فولاد، افزایش تولید توجیه منطقی دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: رکود فعلی مقطعی است و به‌طور تقریبی در هر دهه یک‌بار، چنین رکودی در بازار رخ می‌دهد. در سال‌های ۱۳۸۱ و۱۳۸۲ نیز به طور دقیق برای مدتی چنین وضعیتی حاکم شد و قیمت فولاد از حدود ۴۵۰ به ۱۷۰ دلار کاهش یافت. بر همین اساس می‌توان گفت این رکود به نوعی یک منحنی سینوسی دارد اما نکته مهم آنکه، مصرف فولاد در دنیا با وجود تمام این افت و خیزها همیشه سیر صعودی داشته کمااینکه این رقم از حدود یک میلیارد تن تولید در ۱۰ سال پیش، به حدود یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تن فعلی رسیده که رشدی ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد تا چند سال آینده تولید فولاد در جهان از مرز ۲ میلیارد تن نیز عبور خواهد کرد. در این میان نکته قابل توجه آنکه دوره رکود، بهترین دوره برای ساخت و احیای هر صنعتی به شمار می‌آید و با توجه به اینکه قیمت‌ها در کف قرار دارد، شرایط برای این منظور بسیار فراهم است. از این‌رو پیش‌بینی شده پس از برجام شرایط برای تولیدکنندگان فولاد بهتر شود و اهداف و انگیزه‌های بیشتری در این حوزه به وجود آید. برای تولید فولاد دسترسی به منابع سنگ‌آهن و انرژی از موضوع‌های مهمی است و با توجه به بهره‌مندی ایران از منابع غنی در این بخش‌ها می‌توان گفت کشور ما ازجمله کشورهایی است که برای تولید فولاد ظرفیت‌های مناسبی دارد و اگر ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که سرمایه‌گذاری‌ها در زمان پیک مصرف وارد فاز تولید شوند، به‌طور قطع موفق خواهیم بود. ما اکنون معادن غنی سنگ‌آهن داریم و تنها در شرق کشور، معدن سنگ‌آهن سنگان با بیش از یک میلیارد تن ذخیره وجود دارد، در کنار آن معادن یزد و کرمان هم وجود دارند و اما در مدتی که ایران در تحریم به سر می‌برد، در بسیاری از صنایع کم و کاستی‌هایی به وجود آمده که صنعت فولاد هم از این امر دور نمانده است. اما فعالان این حوزه باید تلاش کنند تا در شرایط پس از تحریم جاهای خالی را پر کنند و برای این کار لازم است از تجهیزات و امکانات جدید برای تولید محصولات جدید استفاده شود. هرچند هر واحد باتوجه به ویژگی‌ها و نوع محصولات، فعالیت و مسائل مالی موجود خود تلاش می‌کنند خود را سر پا نگه دارند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. البته هنوز طرح خاصی برای پس از «برجام» به‌وسیله شرکت‌های فولادی تهیه نشده تا شرکت‌ها براساس آن به فعالیت بپردازند بلکه هر شرکتی متناسب با محصولاتی که تولید میکند تلاش‌هایی را انجام می‌دهد. ممکن است برخی شرکت‌های فولادی که فقط محصولات ساختمانی تولید می‌کردند بعد از برجام تصمیم بگیرند در تولید محصولات خود تنوع ایجاد کنند تا از حالت تک‌محصولی خارج شوند. بنابراین آنچه شرکت‌ها در گام نخست باید انجام دهند، این است که هزینه تمام‌شده محصولات خود را کاهش دهند چراکه گاهی قیمت تمام‌شده بیشتر از قیمت بازار می‌شود که باید این مسائل از بین برود تا بازدهی کاری افزایش پیدا کند. از این‌رو باید گرایش فولادسازی‌ها بیشتر به سمت نیازهای بازار سوق داده شود و به جای تولید یک یا دو محصول کالاهای گوناگونی را به تولید برسانند. و اما با توجه به شرایط و هزینه‌هایی که وجود دارد، تا حد زیادی رقابت‌پذیری در بازار فولاد کاهش پیدا کرده که در این زمینه باید تلاش شود نیاز بازارهای داخلی تامین شود و از سوی دیگر تولیدکنندگان مقاطع فولادی نگاهی هم به بازارهای بین‌المللی داشته باشند تا بدین وسیله در محصولات تنوع ایجاد شده و برای شرکت‌های فولادی شرایط اقتصادی مناسبی فراهم شود. همچنین شرکت‌ها باید تلاش کنند تا توان صادراتی خود را افزایش دهند زیرا لازم است در شرایط کنونی بازارهای جهانی را از آن خود کنیم و برای رسیدن به این هدف باید تلاش‌های بیشتری داشته باشیم.
آثار توافق برجام بر صنعت فولادسازی
پرسش اساسی این است که آیا برجام برای کشور ما فرصت به شمار می‌آید یا تهدید؟ برخی از کارشناسان گفته‌اند این مسئله بستگی به هنر مدیران و فعالان حوزه فولاد دارد که بتوانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند چراکه تحریم در سال‌های گذشته کم و کاستی‌هایی را برای بسیاری از شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایجاد کرده بود که امید می‌رود با از بین رفتن تحریم‌ها، امکان جبران آن به وجود آید. باید خلأهای موجود را شناسایی کنیم و ببینیم در کدام قسمت‌ها تورم یا انباشتگی محصول بیشتری وجود دارد. درواقع این موارد نیازمند ریزه‌کاری‌های ویژه‌ای است که باید با دقت و ظرافت مورد ارزیابی قرار گیرد. البته کسی نمی‌تواند حکم کند که فولادی‌ها از یک زمان مشخص، فعالیت خاصی انجام دهند زیرا این مسئله امکانپذیر نیست بلکه هر تولیدکننده‌ای به اقتضای شرایطی که دارد، باید فعالیت‌های ویژه خود را انجام دهد تا بتواند به اهداف مورد نظر نزدیک شود. به هرحال سال ۹۴ برای اقتصاد ایران سال سختی بود و رکود شدید دامن اغلب صنایع کشور را گرفته بود. سیاست‌های انقباضی دولت به منظور جلوگیری از ایجاد تورم باعث شده بود تقاضا برای محصولات مختلف کمتر و کمتر شود. بیشتر شرکت‌های فولادی سود سال ۹۴ را با کاهش نسبت به سال‌های پیش به بازار ارائه کردند. حتی بعضی از شرکت‌های فولادی نظیر فولاد هرمزگان و فولاد ارفع نیز با زیان کار خود را در سال ۹۴ به پایان رساندند.
آثار افزایش قیمت سنگ‌آهن و مقاطع فولادی
در ماه‌های پایانی سال گذشته، شاهد افزایش قیمت سنگ‌آهن و در نتیجه سایر محصولات فلزی از قبیل فولاد و مشتقات آن بودیم. این افزایش قیمت در حدی بود که هر تن سنگ‌آهن استرالیا به ۵۰ دلار و ۷۰ سنت و هر تن سنگ‌آهن هند به قیمت ۴۳/۸دلار در اسفند سال گذشته نیز رسیده بود. به عقیده کارشناسان، افزایش تقاضا برای سنگ‌آهن به طور عمده از جانب چین می‌تواند باشد. دولت چین پروژه‌های ساختمانی بسیاری در دست اجرا دارد؛ امری که منجر به افزایش تقاضا برای خرید فولاد از جانب مصرف‌کنندگان خواهد شد. به نظر عده‌ای از کارشناسان، رکود بازار فولاد منجر به تعطیلی کارخانجات فولادسازی در اقصی نقاط جهان شده است، اما با افزایش قیمت‌ها و اقتصادی شدن تولید فولاد، شاهد عرضه بیش از پیش فولاد از سوی این تولیدکنندگان خواهیم بود که منجر به کاهش قیمت فولاد در آینده خواهد شد. امری که کارشناسان در مورد قیمت نفت نیز به آن اعتقاد دارند. حال در این وضعیت و در داخل کشور نیز شاهد تحرکاتی در بازار فولاد بودیم. قیمت فولاد خوزستان در بورس کالا با جهش قیمتی روبه‌رو شد و به ۱۴۰۰ تومان در هر کیلو نیز افزایش یافت. همین افزایش قیمت، باعث ایجاد تغییرات سود و زیانی در شرکت‌های فولادسازی خواهد شد به طوری‌که حتی شرکت‌هایی نظیر فولاد هرمزگان و فولاد ارفع نیز که در سال گذشته با زیان کار خود را به پایان رسانده بودند، با این قیمت‌ها به سود دست پیدا می‌کنند. هر چند نظرات مختلفی درباره آینده بازار فولاد وجود دارد.
ارزیابی شرکت‌های فولادی بورسی
در این شرایط با تکیه بر مفروضات موجود و همچنین با فرض اینکه قیمت ۱۴۰۰ تومانی برای هر کیلو شمش فولاد خوزستان تا انتهای سال به قوت خود باقی بماند، اقدام به بررسی بنیادی شرکت‌های فولادسازی بورسی کرده و به برآورد به نسبت مطمئنی از تعدیل‌ها و افزایش سودآوری این شرکت‌ها رسیده است. البته بدیهی است نتایج حاصله شده با نتایج پیش‌بینی‌شده، اختلافات جزئی خواهد داشت.