انباشت بدهی حقوق دولتی معدنکاران موجب شد تا در شانزدهمین شورای مشورتی امور معادن بخشودگی جرائم دیرکرد این معادن در صورت پرداخت بدهی تا 6 ماه آینده به تصویب برسد. افت 34 درصدی حقوق گمرکی پرداخت شده در سال 94 نسبت به سال 93 را می‌توان یکی از دلایل تعیین مهلت برای تسویه بدهی معدنکاران دانست. به گفته برخی از فعالان معدنی افت جهانی قیمت مواد معدنی که عدم حمل این مواد از سرمعادن را به همراه داشت از یکسو و رکود به وجود آمده در بازار از سوی دیگر عمده دلایلی است که موجب شد تا بسیاری از معدنکاران برای پرداخت حقوق دولتی تعیین شده با مشکلات بسیاری مواجه شوند و به این دلیل جریمه دیرکرد شامل حال آنها شود. چالشی که برای عبور از آن وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از تعیین مهلت 6 ماهه به بدهکاران حقوق دولتی معادن داد تا شرایط برای پرداخت معوقات گذشته این معدنکاران فراهم شود.
به گفته محمدرضا نعمت‌زاده حقوق دولتی معادن طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ سیر نزولی داشته؛ لذا برای بخشودگی جرایم ناشی از ضرر و زیان پرداخت مطالبات حقوق دولتی معادن مطرح شده و ضمن تاکید بر اصل پرداخت حقوق دولتی معادن، به بدهکاران برای پرداخت بدهی فرصت داده خواهد شد. از سوی دیگر در بودجه سال 95 درآمد 800 میلیارد تومانی حاصل از حقوق دولتی معادن پیش‌بینی شده است رقمی که فعالان معدنی معتقدند با توجه به شرایط حاکم بر بازار امکان تحقق آن وجود ندارد؛ به‌طوری که محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن معتقد است که در سال جاری حداکثر حقوق دولتی محقق شده 400 میلیارد تومان خواهد بود که این به معنی تحقق نیمی از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری است. به گفته بهرامن عدم پرداخت حقوق دولتی از سوی معدنکاران موجب شد تا جریمه دیرکرد شامل این معدنکاران شود که با توجه به شرایط کنونی ما خواستار آن شدیم که جرایم دیرکرد بخشیده شود که در نشست شورای امور معادن این موضوع مطرح و مقرر شد تا پس از تصویب از سوی هیات دولت معدنکاران بدهکار تا آخر سال یا طی مدت 6 ماه برای تسویه بدهی خود بدون جریمه دیرکرد فرصت داشته باشند.
افت حقوق دولتی وصول شده
همچنین براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت در بهار سال جاری حقوق دولتی وصول شده در حدود 519میلیارد‌ریال بوده که در مقایسه با رقم محقق شده در بهار سال گذشته (923 میلیارد ریال) افتی نزدیک به 44 درصد را ثبت کرده است. آمارهای اعلام شده حکایت از آن دارد که استان‌های کرمان، آذربایجان شرقی، کرمان، اصفهان، فارس و مرکزی در بهار سال جاری بیشترین حقوق دولتی را پرداخت کرده‌اند.
براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مذکور بالاترین حقوق دولتی وصول شده مربوط به استان آذربایجان شرقی با رقمی نزدیک به 100 میلیارد ریال بوده است. این استان اگرچه در بهار سال جاری بیشترین رقم را در حقوق دولتی پرداختی داشته است، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از 7 درصد را تجربه کرده است. کرمان دومین استان پرداخت‌کننده حقوق دولتی در مدت زمان مذکور بوده است. حقوق دولتی پرداختی از سوی معدنکاران این استان در این مدت نزدیک به89میلیارد ریال بوده است. این استان نیز در این دوره از افت در حقوق دولتی پرداختی بی نصیب نبوده، به‌طوری که معدنکاران این استان نیز افت 67 درصد را در این دوره ثبت کرده‌اند. حقوق دولتی پرداخت شده از سوی معدنکاران استان اصفهان نیز بیش از 44میلیارد ریال بوده که وجود افت بیش از 15 درصد این استان در جایگاه سوم قرار گرفته است.
اما چهارمین استانی که بیشترین حقوق دولتی را پرداخت کرده استان فارس با رقم بیش از 41میلیارد ریال بوده است. آمارهای وزارت صنعت حکایت از آن دارد که معدنکاران این استان نیز با رشد حدود 43 درصدی در این دوره مواجه بوده‌اند. استان مرکزی نیز دراین دوره با پرداخت نزدیک به 38 میلیارد ریال حقوق دولتی از سوی معدنکاران عنوان پنجمین استانی که بالاترین حقوق دولتی را پرداخت کرده به خود اختصاص داده است با این حال این استان نیز از افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته در امان نبوده و افت حدود 49 درصدی در بهار سال جاری برای این استان ثبت شده است. براساس آمار اعلام شده استان‌های چهارمحال و بختیاری با رشد بیش از 330 درصد، استان سیستان و بلوچستان با رشد 256 درصدی، استان ایلام با رشد 117 درصدی،استان قزوین با رشد 114 درصدی و استان گلستان با رشد بیش از 101 درصدی در بهار سال جاری بیشترین رشد را در پرداخت حقوق گمرکی داشته‌اند.
منبع:دنیای اقتصاد