دولت تامین نقدینگی بخش‌های تولیدی را جدی بگیرد

بخش خصوصی انتظار دارد موضوع تامین نقدينگي بخش‌هاي توليدي و عدم شمول هدفمندي يارانه‌ها در مرحله دوم به بخش مولد جدي‌تر گرفته شود، البته نبايد جهت‌گيري‌هاي درست دولت در اين مدت را ناديده گرفت.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درباره وضعیت اقتصاد کشور با اشاره به وضعيت به جا مانده از دولت سابق، تصریح کرد: بیشترین دلیل ناکامی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها ناشي از دو عامل اساسي «عدم مديريت و هدايت درست پارامترهاي اقتصادي» و «تحريم‌هاي خارجي و محدوديت ارزي» است.
به اعتقاد پورفلاح نبود مدیریت و سمت و سوی پارامترهای اقتصادی از زيرسيستم‌هاي آن را مي‌توان به «توزيع نادرست منابع»، «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد و گاهی اوقات متناقض»، «عدم توجه به ديدگاه‌هاي كارشناسي شده و اصلاحي تشكل‌هاي بخش خصوصي به‌ویژه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي» و «همچنين عدم توجه به اخطار اقتصاددانان مستقل» تقسیم‌بندی کرد.
وی درباره تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های ارزی گفت: بي‌انصافي است اگر تلاش‌هاي وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت دولت دهم و بعضي از معاونان وی و رئيس‌كل گمرك يا رئيس‌كل استاندارد را ناديده بگيريم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه برطرف کردن اين حجم از خرابي‌ها ظرف 100 روز و سه ماه يا حتی 6ماه، خيلي منطقي و عملي به نظر نمي‌رسد، تصریح کرد: نبايد كارهاي انجام شده و جهت‌گيري‌هاي درست در اين مدت را ناديده بگيريم.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به کارهایی که توسط دولت یازدهم ظرف 6 ماه اخیر انجام شده، گفت: موارد متعددی توسط دولت در این مدت مورد بازبینی قرار گرفته که تا حدی توانسته فضا را به سمت بهبود سوق دهد، اگرچه در این میان همچنان موانع پیش روی بهبود اقتصاد ایران مختلفند و نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش دولت هستند.
به گفته پورفلاح، تعدد مراجعه به گمرك محدود و براي سرعت بخشيدن در جهت سالم‌سازي سيستم ثبت و پيگيري موارد به صورت رايانه‌اي در فضاي اتوماسيون ايجاد شده است. این در شرایطی است که ارسال فهرست 660 رديف كالاي توليد داخلي به دولت براي جلوگيري از خريد و واردات اين‌گونه كالاها براي حمايت از صنايع داخلي از دیگر مواردی بوده که مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به کاهش درصد پيش‌پرداخت مربوط به گشايش اعتبار از 135 درصد به 30 درصد، اظهار کرد: مدت بازپرداخت بدهي وام‌هاي ماخوذه از حساب ذخيره ارزي به دو برابر افزايش يافته است.
این فعال بخش خصوصی درباره اقدامات صورت‌گرفته دولت درباره ممنوع‌الخروجی‌ها نیز گفت: بدهي منجر به ممنوع‌الخروجي از مبلغ يك ميليون تومان به پانصد ميليون تومان يعني 500 برابر افزايش يافت و قرار شد ممنوع‌الخروجي‌ها بلافاصله به افراد مربوطه منعكس شود.
پورفلاح همچنین درباره تصويب مقررات عدم تسري مسووليت و تضمين هیات‌مديره‌هاي قبلي پس از اتمام دوره ماموريت تصریح کرد: مسووليت اعضای هیات‌مديره شركت‌ها پس از اتمام دوره هیات‌مديره مربوط به آنها منتفي و همه مسووليت‌ها متوجه هیات مديره روز بنگاه مي‌شود.
به اعتقاد رئیس کمیسیون صنايع اتاق ایران طرح شبنم اگرچه شايد ايده خوبي براي ساماندهي اقلام وارداتي و جلوگيري از قاچاق بود، اما در عمل بسيار بد اجرا شد و مشكلاتي را در بازار به‌وجود آورد كه توسط وزير صنعت، معدن و تجارت لغو شد. حذف طرح ايران‌كد هم كه در اجرا محدوديت‌هايي ايجاد کرده بود در دستور كار دولت قرار گرفت.
وی با اشاره به جدي گرفتن شوراي گفت‌وگو و تشكيل شوراي مشاوران وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جلسات منظم هر سه هفته يكبار با حضور وزير و معاونان و طرح مسائل فوري، اظهار کرد: الگويي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي با مشاركت چند وزارتخانه و سازمان مرتبط طراحي و كشور ژاپن به عنوان پايلوت از سوی دولت انتخاب شد.
«آزاد شدن ورود ماشين‌آلات دست دوم براي همه بخش‌هاي صنعت، معدن، راهسازي و كشاورزي»، «جدیت در بازنگري در فهرست محدوديت‌هاي صادراتي»، «تدوین طرح تهاتر بدهي دولت و بانك‌ها» و «آزادسازي ورودكالاهاي گروه دهم موجود در گمرك‌ها با پرداخت دوبرابري سود بازرگاني» از دیگر مواردی است که به گفته پورفلاح، دولت به انجام رسانده است.
وی با اشاره به عملیاتی شدن استفاده از اعتبار دو برابر سپرده‌هاي مسدود شده ايران نزد كشورهاي خارجي براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها گفت: از اين محل تاكنون دوطرح بزرگ فولادسازي منجر به عقد قرارداد شده است. حتی در مسافرت اخير وزير اقتصاد و دارايي به چين پيشنهاد استفاده سه برابر اعتبار به نسبت سپرده‌هاي مسدودي ارائه شده است. قبلا توافق شده بود 60درصد اجزا و اقلام طرح‌ها از چين و 40 درصد از طريق كشورهاي ثالث انجام شود، اما اخيرا بر مبناي 50-50 توافق شد؛ يعني 50 درصد از توليدات و محصولات چين و 50 درصد از توليدات و مصنوعات كشورهاي ثالث باشد.
رئیس کمیسیون صنايع اتاق ایران با بیان اینکه در مورد حذف قيمت‌گذاري، سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده قيمت‌گذاري را مجموعا متوجه 11 رشته و عمدتا كالاهاي اساسي و كالاهاي با ارزبري يارانه‌اي کرده است، تصریح کرد: فعال کردن صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني به‌منظور صدور بيمه‌نامه براي متقاضيان بخش معدن و تهيه مقدمات فعال کردن كارگروه حمايت از توليد با رياست معاون اول رياست‌جمهوري از مهم‌ترین اقداماتی بوده که دولت انجام داده است.
پورفلاح یکی از عمده کارهای دولت را حذف تعدادي از دستورالعمل‌هاي مزاحم دانست و گفت: پذيرش انحراف مثبت و منفي 10درصدي كالا در مرحله ترخيص جنس از گمرك‌ها و پذيرش قسط‌بندي بدهي هزينه‌هاي گمركي و امكان ترخيص سريع‌تر از مواردی بوده که مورد توجه دولت قرار گرفته است.
 این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران «اولويت بخشيدن به طرح‌هاي توليدي نيمه تمام با پيشرفت 80 درصد به بالا»، «تهيه طرح جامع به‌منظور توسعه اكتشافات در بخش معدن»، اقدام در جهت رفع مشكل كاربري دفاتر و تشكل‌ها كه در جلسه شوراي گفت‌وگو مطرح و با نظر مثبت شهردار روبه‌رو شد» و «تسهيل صدور گواهي اكتشاف معدن و واگذاري محدوده‌هاي اكتشافي به نحوي كه طي 100 روز اول عمر دولت ارزش مواد معدني واگذارشده به بيش از 2510 ميليارد تومان و ارزش محدوده اكتشافي به بيش از 870 ميليارد تومان رسيد» از دیگر اقداماتی دانست که بخش خصوصی را برای حل موانع موجود امیدوار کرده است.
وی درباره سيستم بانكي نیز گفت: بخش خصوصی انتظار دارد موضوع تامین نقدينگي موردنياز بخش‌هاي توليدي و عدم شمول هدفمندي يارانه‌ها در مرحله دوم به بخش مولد با علم به محدوديت‌هاي مالي دولت جدي‌تر گرفته شود.
پورفلاح اظهار امیدواری کرد: فاصله تصويب و اجراي قوانين و مقررات با ابلاغ سريع قوانين و دستورالعمل‌ها کوتاه‌تر شود.