هرچند به تازگی وام خرید مسکن افزایش یافته اما با توجه به اعلام نرخ متوسط هر متر آپارتمان در تهران، متقاضیان خرید یک واحد مسکونی 40 متری علاوه بر دریافت وام 35 میلیون تومانی باید حداقل 116 میلیون تومان آورده داشته باشند تا صاحبخانه شوند.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت متوسط هر متر آپارتمان در تهران سه میلیون و 770 هزار تومان است که برای خرید یک واحد 40 متری باید 151 میلیون تومان پرداخت که با احتساب وام‌های افزایش یافته مسکن، 35 میلیون تومان معادل 23 درصد این مبلغ را تامین میکند.
البته به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران وام 35 میلیون تومانی خرید خانه 12 درصد هزینه مسکن را در شهرهای بزرگ همچون تهران را تامین میکند و این مبلغ وام 10 سال پیش مردم را صاحبخانه می‌کرد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی نیز اگر می‌خواستیم مطابق با قدرت خرید تسهیلات 20 میلیونی سال 84 اقدام به پرداخت تسهیلات کنیم باید مبلغی معادل 95 میلیون تومان در نظر گرفته می‌شد اما همکاران بانک مرکزی معتقدند افزایش سطح تسهیلات باید محتاطانه و به صورت مرحله‌ای انجام شود.
آخوندی که وعده داده افزایش سطح تسهیلات مسکن را پیگیری کند، معتقد است: باید خانوارها بدانند که سقف این تسهیلات با پس‌انداز آنها رابطه مستقیمی دارد چراکه نمی‌توان بدون پس‌انداز دستور افزایش سقف تسهیلات را صادر کرد.
این درحالی است که همواره مسئولان بر افزایش تسهیلات مسکن به منظور افزایش قدرت خرید و کمک به خانه‌دار شدن مردم تاکید شده است و افزایش وام مسکن و ارائه تسهیلات موضوع جدیدی نیست و متناسب با افزایش قیمت‌ها نیز باید افزایش یابد.
آخرین افزایش مبلغ وام مسکن به سال 84 بر می‌گردد حال با نگاهی به بازار مسکن طی هشت سال اخیر، شاهد دو جهش قیمتی مسکن در سال‌های 86 و 91 بوده‌ایم اما میزان وام ثابت بوده است.
حال گفته می‌شود با توجه به افزایش 50 درصدی قیمت مسکن نسبت به دوره گذشته، وام 35 میلیون تومانی 10 تا 15درصد هزینه یک واحد مسکونی را تامین میکند و این مبلغ در شهرهای بزرگ کمک چندانی به افزایش قدرت خرید خانوارها نمی‌کند.
البته اغلب کارشناسان بر این باورند با توجه به رکود بازار مسکن و ثابت بودن مبلغ وام طی سال‌های اخیر، افزایش مبلغ وام شاید تاثیر چندانی در قدرت خرید مردم نداشته باشد اما انگیزه ایجاد و بازار مسکن را از رکود خارج میکند و حجم معاملات را افزایش می‌دهد که این امر خود باعث خواهد شد در آینده نزدیک سرمایه‌هایی که از بخش مسکن خارج شده و در بخش‌های دیگر اقتصاد همچون طلا، ارز و بورس سرمایه‌گذاری شده بود به بخش مسکن که یک سوم اقتصاد کشور را دربر دارد، بازگردد و منجر به افزایش ساخت و ساز شود. از سوی دیگر این مبلغ منجر به آثار تورمی در بازار مسکن نخواهد شد و افزایش قیمت خانه را دربر ندارد.