امید به گشایش گره بدهکاری بانکی

عدم پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها به بهانه انباشت بدهی بدهکاران بانکی از یک سو و عدم اجرای بند 16 قانون بودجه سال‌جاری مبنی بر تقسیط بدهی بدهکاران بانکی از سوی دیگر موجب شد تا رئیس کل بانک مرکزی برای عبور از این چالش از سه تصمیم جدید برای تسهیل كار بدهکاران بانکی خبر دهد.
تصمیماتی که به گفته فعالان اقتصادی در اصل اصلاحیه بند 16 قانون بودجه است و در اصلاحیه پیش‌بینی شده باید بندی نیز برای ملزم کردن بانک‌ها به اجراي این بند از قانون در نظر گرفته شود.
در روش جدید که ولی‌الله سیف اجرایی شدن آن را از هفته آینده وعده داده، موسسات اعتباری می‌توانند وجه التزام تاخیر تادیه دین را حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد ببخشند. از سوی دیگر موسسات اعتباری می‌توانند بدهی مشتری را حداکثر به مدت پنج سال تقسیط مجدد کنند و نرخ سود مندرج در قرارداد تقسیط مجدد برابر با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد تقسیط مجدد خواهد بود. همچنین موسسات اعتباری می‌توانند حداکثر به مدت 6 ماه بدهی مشتری را امهال کنند. در این دوره 6 ماهه نیز سود وجه التزام تاخیر تادیه دین به بدهی مشتری تعلق نمی‌گیرد.
دستورالعمل‌های جدید اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی این امید را به وجود آورده تا شاید گره کور بدهکاران بانکی بالاخره باز شود، هرچند فعالان اقتصادی هنوز امیدی به اجرای این بند جدید ندارند.
براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رقم بدهی معوق بانکی
80 هزار میلیارد تومان است که 4/15 درصد کل مطالبات را تشکیل می‌دهد. براساس آمار اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران از این رقم، تنها پنج درصد مربوط به معوقات بخش تولید است؛ بنابراین 95 درصد معوقات مربوط به بخش‌هایی غیر از فعالان اقتصادی است. با این حال در سال‌های اخیر بخش خصوصی به بهانه بدهکار بودن کمترین دسترسی به منابع بانکی را داشته است. بهانه‌ای که موجب شد تا این بخش نتواند به سهم تسهیلات پیش‌بینی شده دسترسی پیدا کند. براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور متوسط تنها ۲۲درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده است، این در حالی است که میزان سهمیه مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر حدود 35 تا 37 درصد بوده است.
جریمه تاخیر حذف شود
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در خصوص تصمیمات جدید رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: به‌منظور رفع این مشکل پیش از این نیز در قانون بودجه‌بندی پیش‌بینی شده بود، اما سلیقه‌ای اجرا کردن این بند از قانون از سوی بانک‌ها موجب شد تا این مشکل همچنان پابرجا باشد.
به گفته مسعود گل شیرازی، براساس بند پیش‌بینی شده در قانون بودجه بانک‌ها می‌توانستند براساس خواست مشتری نسبت به تقسیط پنج ساله بدهی اقدام کنند و تاخیر تادیه نیز به عهده بانک بود، اما با مراجعه بدهکاران بانک‌ها جریمه تاخیر را نبخشیدند و در اصلاحیه جدید نیز هنوز مشخص نیست که آیا بانک‌ها ملزم به بخشیدن جریمه تادیه شدند يا هنوز این بخشش اختیاری است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران بیان کرد: در حال حاضر جریمه تاخیر براساس مصوبه‌ای که دو سال پیش تصویب شد از بدهکاران و به صورت پلکانی اخذ می‌شود به طوری‌که رقم بدهی در حدود 6 تا 14 درصد افزایش پیدا می‌کند.
وی در ادامه می‌گوید: براساس طرح مصوب در سال 88 در صورتی که بدهکار طی مدت دو ماه نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام نکند سود تسهیلات 6 درصد افزوده مي‌شود و در صورتی که تاخیر در پرداخت به چهار ماه برسد به سود تسهیلات تا 8 درصد افزوده خواهد شد و با یکساله شدن تاخیر رقم جریمه نیز تا 14 درصد رشد خواهد کرد.
به گفته گل شیرازی، مصوبه اعلام شده برای افزایش جریمه تاخیر در تادیه موجب شد تا بانک‌ها تمایلی به وصول مطالبات نداشته باشند و شرایط برای بازپرداخت مطالبات نیز از بدهکاران گرفته شود.
پرداخت به نرخ روز یکی دیگر از مشکلاتی است که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: به روز محاسبه کردن نرخ بازپرداخت موجب شده بود تا بدهکاران رغبتی برای پرداخت مطالبات نداشته باشند به همین دلیل باید برای عبور از این چالش این دو نکته مورد توجه قرار گیرد. به گفته گل شیرازی، عدم حمایت بانک‌ها موجب شد تا رئیس کل بانک مرکزی به فکر تسهیل در روند بازپرداخت مطالبات بیفتد و امیدواریم که با طرح جدید گره به وجود آمده باز شود هرچند طی سال‌های اخیر بانک‌ها با تفسیرهای مختلف سعی کرده بودند تا مصوبات بانکی را اجرایی نکنند و این احتمال وجود دارد که اتفاق برای طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی نیز صورت گیرد.
سه ستاره‌ها مد نظر قرار گیرند
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، نیز دراین خصوص می‌گوید: سه دستورالعمل اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی در اصل، اصلاحیه بند 16 قانون بودجه سال جاری است که شبکه بانکی تاکنون از اجرای آن سرباز زده است.
به گفته مهدی رئیس‌زاده، مهلت پنج ساله برای تقسیط بدهی در متن قانون نیز پیش‌بینی و دستورالعمل اجرایی آن نیز ابلاغ شده است، اما به‌دلیل اینکه بانک‌ها مصوبات را به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌کنند این بند از قانون از سوی تمام بانک‌ها به مرحله اجرا گذاشته نشد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در این خصوص به طرح‌های سلیقه‌ای بانک‌ها اشاره کرده است و می‌گوید: بانک به مشتری می‌‌گوید که اگر می‌خواهد با شرایط قبلی قرارداد تقسیط بدهی را تمدید کنم، باید
 30 درصد بدهی خود را به صورت نقد پرداخت و الباقی را طی دو سال تسویه کند، درحالی که قانون پنج سال را ذکر کرده است. برخی از بانک‌ها نیز یک مهلتی در نظر می‌گرفتند اما به این مدت جریمه تاخیر تعلق می‌گرفت که این روش نیز به ضرر بدهکار تمام می‌شد.
رئیس زاده در خصوص نکات مثبت این طرح به مهلت 6 ماه بدون در نظر گرفتن سود وجه التزام تاخیر تادیه دین اشاره کرده و می‌گوید: در صورتی که بانک‌ها این بند را اجرا کنند به‌طور حتم بدهکاران بانکی مشتاق به پرداخت بدهی می‌شوند و به این طریق این گره نیز باز خواهد شد.
خروج بدهکاران از لیست سه ستاره‌های بانکی دیگر نکته‌ای است که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران به آن اشاره کرده و می‌گوید:عدم بازپرداخت مطالبات از سوی بدهکاران موجب شده تا بخشی از دریافت‌کنندگان تسهیلات در لیست سه ستاره‌های بانکی قرار گیرند و نتوانند از سایر بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند و با این طرح باید فکری نیز برای خروج بدهکاران از لیست کرد تا شرایط برای دریافت مجدد تسهیلات بانکی نیز فراهم شود.
به گفته رئیس‌زاده، در حال حاضر برخی از بدهکاران با وجود پرداخت بدهی از لیست سه ستاره‌ها
 خارج نمی‌شوند که این امر دسترسی به منابع بانکی را برای این بخش غیرممکن کرده این در حالی است که بانک باید پس از رفع بدهی نسبت به حذف اسم بدهکار از لیست اقدام کند.
مدارا با واحدهاي توليدي
در همین حال، احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تقسیط پنج ساله بدهی‌های معوق خبر جدیدی نیست و پیش از این نیز وجود داشته است، گفت: بسیاری از آیین‌نامه‌هایی که دسترسي بانک‌ها را برای کمک به بخش تولید کاهش می‌داد منبع‌ آن از بانک مرکزی است. وی همچنین در مورد سپرده شدن پیگیری مطالبات معوق به بانک مرکزی نیز گفت: باید ضمانت اجرایی این کار مشخص شود. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید با فعالان اقتصادی که از سال 89 به بعد به‌دلیل مشکلات اقتصادی کشور دچار مشکل شدند، بیشتر مدارا کرد، گفت: در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شد که کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و بانک‌های عامل صلاحیت بنگاه‌ها را بررسی کنند و برای تسویه بدهی‌هایشان به آنها مهلت داده شود.