افزايش ظرفيت، كليد واژه جديدي در دنياي فولاد و صنعت فولاد است. صادرات چين براساس آمارها، تقريبا ١٥٠ ميليون تن و 15درصد توليد آن كشور است. همچنين از واردات چين نيز آمار رسمي منتشر نشده و بعيد به نظر مي رسد ١٥٠ ميليون تن خالص تجارت خارجي چين در صنعت فولاد آن كشور باشد.
سوالاتي از تصميم گيران حوزه صنعت فولاد كشور درخصوص اهداف افق ١٤٠٤ و توليد ٥٥ ميليون تن فولاد در ايران و صادرات حداقل ٢٠ ميليون تني پيش بيني شده وجود دارد. آيا در اغلب كشورهايي كه در صنعت فولاد كسري توليد نسبت به مصارف خود دارند تعهدي براي سرمايه گذاري وجود دارد يا مانع جدي براي توسعه صنعت فولاد در آن كشورها است كه سطح توليد خود را تا پوشش ميزان نياز به فولاد تامين كنند. در اغلب كشورهاي همسايه ايران و حتي امارات متحده عربي كه مزيت هاي نسبي در توسعه تجارت بين الملل و گردشگري دارد، تلاش مضاعفي براي توليد فولاد موردنياز داخلي گرفته شده و تا قبل از ٢٠٢٠ قرار است فولاد مصرفي خود را تامين کنند.
از سويي آيا واقعا در سال ١٤٠٤ با رشد ضعيف جمعيت ايران متصور عبور از مرز ٨٠ ميليون نفر هستيم و برنامه توسعه كشور براساس مصرف سرانه ٤٥٠ كيلوگرمي براي پوشش ٣٥ ميليون تن از توليد فولاد هدف گذاري شده است؟
در روزهاي گذشته در خبرها بحث شكايت در اتحاديه اروپا از چند كشور براي وجود دامپينگ مطرح شده و نام ايران نيز در آن فهرست ديده شده است. از برخي اظهارنظرهاي صنفي نسبت به خبر شائبه دامپينگ كه بگذريم آيا واقعا براي صادرات بيش از 30 درصد توليد فولاد برنامه ريزي شده در افق ١٤٠٤ درگير چنين مشکلاتي نخواهيم شد؟
به نظر مي رسد بايد در مقوله بازنگري در اهداف افق ١٤٠٤ و صنعت فولاد با جديت وارد شد و به سرمايه گذاري جديد در رشد ميزان توليد با حساسيت بيشتري نگاه كرد. مسير منطقي براي بهبود وضعيت صنعت فولاد كشور، ايجاد تعادل در تكميل زنجيره توليد و ادغام واحدهاي كوچك و متوسط است و اميداست با برنامه ريزي مناسب و به دور از حساسيت نسبت به اين مهم اقدام شود.
در اين راستا و با وجود ساختارهاي مختلف سرمايه گذاري هاي انجام شده در واحدهاي متوسط و كوچك موجود در كشور شايد ادغام مرسوم در ساير كشورها از جمله «روش تملك» اجرايي نباشد؛ ولي ايجاد شركت هاي جديد هلدينگي و مشاركت منطقه اي شركت هاي توليدكننده در چرخه فولاد با يكديگر در هلدينگ جديد مسير استفاده از مزاياي ادغام از جمله مشاركت در تامين، قيمت گذاري فرآورده ها و محصول توليدي و همچنين پشتيباني مالي را براي هريك از شركت هاي عضو هلدينگ ايجاد مي کند.
از طرفي بازارهاي منطقه اي نيز تحت كنترل سياست هاي بخش بازرگاني هلدينگ مي روند و رقابت منفي نيز براي كسب بازار توسط هريك از شركت هاي فعال در آن منطقه حذف خواهد شد و بر همين اساس توان هر يك از شركت هاي عضو به اندازه پتانسيل گروه افزايش مي يابد. از طرفي هرگونه امتيازي كه توسط واحدهاي برتر در گروه توزيع مي شود در پايان سال به عنوان منافع حاصل از تلفيق منافع فعاليت هاي شركت هاي عضو گروه به نسبت سهم هر واحد نصيب واحدهاي برتر خواهد شد.
علي محمد زماني
مدير عامل شرکت صبا فولاد زاگرس
منبع:دنیای اقتصاد