خروج تدریجی سازمان حمایت از قیمت‌گذاری کالاها

«سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به غیر از 11 قلم (شامل کالاها اساسی) حق ورود به قیمت‌گذاری سایر کالاها را ندارد.» این جدیدترین تصمیم جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با مشاورانش است.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اواسط مردادماه امسال در جهت افزایش تولید و ارزش افزوده یکی از برنامه‌های کاری خود در دوره وزارت را حذف دخالت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات غیرانحصاری اعلام کرد و ظاهرا این وعده وزیر در حال تحقق است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در چند سال گذشته دولت با تشکیل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گام‌هایی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل افزایش قیمت‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برداشت. از سوی دیگر با افزایش موج گرانی‌ها در سال گذشته این سازمان دو اقدام اساسی را انجام داد که شامل تعیین دستوری قیمت‌ها و افزایش تعداد بازرسی‌ها و جریمه متخلفان بود. با این وجود، عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همواره مورد انتقاد بوده است. از یکسو، تولیدکنندگان نسبت به تعیین دستوری قیمت‌ها انتقاد دارند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان معتقدند سازمان حمایت بیشتر حامی تولیدکنندگان است. در این میان، به اعتقاد برخی از کارشناسان نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار باید نظم‌دهنده باشد نه قیمت‌گذار. درحالی‌که این سازمان کار قیمت‌گذاری را هم انجام می‌دهد که باید با بهبود شرایط بازار کمترین دخالت را داشته باشد. در همین حال، توليدكنندگان نیز در سال‌های اخیر بارها این درخواست را از دولت داشته‌اند كه اعضاي تشكل‌ها و اتحاديه‌ها تصميم‌گيرنده نهايي قیمت‌ها باشند.
تصمیمات جدید برای قیمت‌گذاری
در این میان، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» در توضیح آخرین تصمیمات جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با مشاوران خود گفت: یکی از مسائلی که در این جلسه مطرح شد به موضوع قیمت‌گذاری کالاها از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرتبط بود. احمد پورفلاح افزود: در این جلسه مقرر شد که غیر از 11قلم کالا (شامل کالاهای اساسی) سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حق قیمت‌گذاری نداشته باشد.
بر اساس این گزارش، بحت تنظیم بازار کالاهای اساسی البته صرفا به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت محدود نمی‌شود؛ چرا که به موجب مصوبه مجلس درباره واگذاری وظایف مربوط به تنظیم بازار اقلام کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، پای وزارت جهاد نیز به این حوزه کشیده شده و عملا تنظیم بازار اقلام اساسی، هم‌اکنون دو متولی مهم در سطح وزارتخانه دارد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: کالاهایی که همچنان مشمول قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند، از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند. به گفته وی، عملا با اجرایی شدن این تصمیم، قول وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کاهش اقدامات تعزیراتی و حذف دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها عملیاتی می‌شود.
با روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با تاکید بر ضرورت افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی اعلام کردند: بازرسی و سیاست‌های تعزیراتی، فسادپذیر بوده و کارآیی لازم را برای جلوگیری از بروز تخلفات و تقلب‌های موجود ندارد. در واقع موازی کاری‌ها و عدم ثبات در وضعیت بازرسی‌ها، مهم‌ترین مسائلی هستند که به حوزه بازرگانی داخلی ضربه می‌زنند.
شایعه‌ای در بورس
اعتبارسنجی سهامداران و بررسی مبدا پول سهامداران از سوی بورس موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و مهار بازارهایی همچون ارز و سکه، نقدینگی‌ها برای کسب بازدهی‌های بیشتر وارد بورس شد. اما پخش شایعه‌ای مبنی بر کنترل مبدا پول سهامداران از سوی بورس نگرانی‌هایی را در بین صاحبان سهام ایجاد کرد. موضوعی که پورفلاح در مورد آن می‌گوید: از آنجا که این خبر مستند نبود در جلسه مشاوران وزیر خیلی روی آن مانور ندادیم، اما این نکته مورد تاکید قرار گرفت که بورس وظیفه‌ای در زمینه کنترل مبدا پول ندارد.
اصلاح مقررات ذی‌نفع واحد
بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به ذی‌نفع واحد برای دریافت تسهیلات نیز از دیگر مسائل فعالان اقتصادی است که در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
در حال حاضر اشخاص حقیقی یا حقوقی که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط هستند، در صورت مشکل مالی برای هر یک، سایر اعضا نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند. این موضوع سبب می‌شود که واحد تولیدی که بدون مشکل فعال است، درگیر مشکلات سایر واحدها شود. پورفلاح در این مورد نیز گفت: در این نشست بر بازنگری مقررات مربوط به ذی‌نفع واحد تاکید شد.
تدوین برنامه ششم توسعه
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: با توجه به اینکه سال 94 سال پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه است، از حالا باید به فکر تدوین برنامه ششم توسعه هم باشیم؛ بنابراین در نشست با وزیر بر تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری در این برنامه تاکید شد.
بر اساس این گزارش، از جمله اهداف کمی بخش صنعت و معدن در چهار سال آینده که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، بهبود پنج رتبه شاخص عملکرد رقابت صنعتی (CIP) در هر سال است. از سوی دیگر، در حالی نرخ رشد متوسط سالانه صنعتی در سال‌های اخیر جهش قابل توجهی نداشته که نرخ رشد متوسط سالانه صنعتی 12درصدی برای چهار سال آینده پیش‌بینی شده است. همچنین در حال حاضر سهم ارزش افزوده صنعتی حدود 17 درصد است که در پایان دوره دولت یازدهم سهم ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی باید به 25درصد برسد.
افزایش سهم ارزش افزوده کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره دولت یازدهم به 4/0 درصد؛ افزایش سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره دولت یازدهم به 40‌درصد؛ افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات کشور در پایان دوره دولت یازدهم به 45 درصد؛ افزایش سهم صادرات صنعتی در صادرات صنعتی جهان به 3/0‌درصد در پایان دوره دولت یازدهم از جمله اهداف کمی بخش صنعت و معدن در چهار سال آینده است. از سوی دیگر، پیشی گرفتن صادرات از واردات؛ افزایش سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعتی به 30 درصد در پایان دوره دولت یازدهم؛ افزایش سرانه صادرات صنعتی به ازای هر نفر تا پایان کار دولت یازدهم به 500 دلار؛ افزایش ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سالانه هشت میلیارد دلار و افزایش نرخ بهره‌وری سالانه صنعت و معدن به سه درصد از دیگر اهداف کمی بخش صنعت و معدن در دوره 1392 تا 1396 است.
بررسی مسائل صنعت تا 6 ماه آینده
تدوین برنامه‌های پژوهشی (از جمله استراتژی توسعه صنعتی و سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت) از دیگر مباحث مطرح شده در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت است که پورفلاح به آن اشاره می‌کند.
به گفته وی، از آنجایی که جلسات مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت هر سه هفته یک‌بار برگزار می‌شود و مسائل و مشکلات روز حوزه صنعت، معدن و تجارت آنقدر زیاد است که فرصت برای بحث‌های کارشناسی نیست، مقرر شد که تا 6 ماه آینده مسائل روز صنعت مورد بررسی قرار گیرد. در ضمن بازنگری در سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت یکی از مواردی است که در بخش سیاست‌های برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمان رای اعتماد مورد تاکید قرار گرفته است.
نگرانی از قطع گاز صنایع
با کاهش دمای هوا در بسیاری از استان‌های ایران در دو، سه هفته گذشته، قطع یا محدودسازی گاز صنایع، کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها و جایگزینی سوخت مایع (نفت کوره) در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. موضوعی که با اعتراض واحدهای صنعتی در دستور کار بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قرار گرفت. به اعتقاد نمایندگان مجلس این معضل هر ساله با نزدیک شدن به فصل سرما در حال تکرار است که باید برای رفع آن تدبیر مناسبی صورت گیرد.
در همین حال، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طبق مصوبه دولت قبل صنایع باید در اولویت سوم یا چهارم قطع گاز همزمان با افزایش مصرف در فصل زمستان قرار گیرند، گفت: با این وجود این مصوبه امسال نیز اجرا نشد که در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار پیگیری این موضوع شدیم.
بررسی قیمت مس
این فعال صنعتی یکی دیگر از موارد مطرح شده در نشست با وزیر را قیمت مس دانست و گفت: در حال حاضر اگر مس با ارز مبادله‌ای وارد کشور شود قیمت آن ارزان‌تر از قیمت مس تولید داخل است که در این زمینه نیز قرار است پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
موانع گمرکی مرتفع شود
پورفلاح در ادامه با اشاره به قوانین دست و پاگیر گمرکی اظهار کرد: خوشبختانه در ماه‌های اخیر بسیاری از موانع موجود در گمرک از پیش پای تجار و بازرگانان برداشته شده است. اما در برخی از پارامترها برگشت به عقب داشته‌ایم.
رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در گذشته معافیت بندری تجار 10روزه بود، گفت: این در حالی است که هم‌اکنون این معافیت به پنج روز کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر معافیت‌های مربوط به تخلیه و حمل‌ونقل هم نادیده گرفته می‌شود.
چالش گشایش اعتبار اسنادی
گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) با حداکثر 30 درصد معادل ریالی ارزش کالا دیگر موضوعی است که همچنان محل مناقشه است. در حالی بر اساس مصوبه دولت در مورد رفع موانع تولید، میزان پیش دریافت بانک‌ها برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی به میزان 30درصد معادل ریالی ارزش کالا تعیین شد که به گفته پورفلاح این موضوع هنوز اجرایی نمی‌شود. وی با بیان اینکه مشکلات گشایش اعتبار اسنادی در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، افزود: ال.سی 30 درصدی باز می‌شود، ولی بانک‌ها در انتقال پول یا کند عمل می‌کنند یا پول را منتقل نمی‌کنند. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر گردش نقدینگی واحدهای تولیدی مطلوب نیست، گفت: سیاست دولت برای کنترل تورم، تزریق کمتر پول است، اما امیدواریم نتیجه بهینه‌ای برای تولید داشته باشد.
پور فلاح ادامه داد: در ماه‌های اخیر پیشنهاد ما به مدیران بنگاه‌های تولیدی این بوده که با توجه به گرفتاری‌های دولت برای حل مشکلاتشان صبر پیشه کنند. اما باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که کاسه صبر فعالان تولیدی زمان محدودی دارد و باید چرخ تولید بچرخد.
بر اساس این گزارش احمد پورفلاح، اکبر ترکان، علینقی مشایخی، اکبر صابری، سیدجعفر مرعشی، حسین ناجی، احمد دوست حسینی، علی قنبری، حسین ماهرو، غلامحسین مطهری، محسن حاجی‌بابا، سیدمحمد بحرینیان، ابراهیم عسگریان، بایزید مردوخی، مهدی غضنفری، رضا رحمانی، بهروز ریاحی از جمله افراد حاضر در جلسه مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند.