بررسي ۲ راهكار براي تعديل حق انتفاع بهره‌برداري از معادن

عضو كميسيون تلفيق با تاكيد بر اينكه پس از تصويب حق انتفاع ۳۰ درصدي در اين كميسيون، ۲ راهكار در حال بررسي است، گفت: نرخ ۳۰ درصدي حق‌انتفاع، نسبت به سال گذشته كه بر مبناي معادل ارزش ۵ درصد شمش فولاد خوزستان دريافت مي‌شد، كمتر است.
محمد‌رضا پورابراهيمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي و عضو كميسيون تلفيق مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به اينكه بر مبناي مصوبه سال گذشته به ازاي بهره‌برداري بخش خصوصي از معادن معادل ارزش 5 درصد شمش فولاد خوزستان به عنوان حق انتفاع به دولت پرداخت مي‌شد، اظهار كرد: با توجه به مباحث كارشناسي، اين مبنا اصلاح و قرار شد 30 درصد ميزان فروش با عنوان حق انتفاع دريافت شود. وي ادامه داد: براساس گزارش‌هاي كارشناسي، عدد 5 درصد ارزش شمش خوزستان حدود 50 تا 60 درصد درآمد شركت‌هاي سنگ‌آهني و ارزش فروش آنان را شامل مي‌شد كه امسال مبناي محاسبه منطقي‌تر شد؛ بنابراين تعيين 30 درصدي حق انتفاع به نسبت سال گذشته منطقي‌تر و كمتر است.
پور‌ابراهيمي گفت: در اين باره تيم كارشناسي تشكيل شد كه در آن نمايندگان دولت، مجلس و سنگ‌آهني‌ها حضور داشتند، اين رقم بين 20 تا 25 درصد فروش مورد موافقت قرار گرفت و در كميسيون تلفيق پس از بحث و بررسي 30 درصد تعيين شد.
پورابراهيمي با بيان اينكه شركت‌هاي سنگ‌آهني پس از تصويب حق انتفاع 30 درصدي اعتراض كردند، گفت: اعتراض آنان به دليل تحت‌الشعاع قرار گرفتن طرح‌هاي توسعه‌اي بود و اعتقادمان در كميسيون تلفيق اين است كه به شكلي تصميم‌گيري شود كه منابع از اين شركت‌ها خارج نشود. وي گفت: هم‌اكنون گل‌گهر چندين طرح گندله‌سازي و فولاد‌سازي را در استان كرمان در دست اجرا دارد كه بتواند از ظرفيت‌هاي درآمدي جديدي استفاده كند، اما نرخ 30 درصدي مورد اعتراض قرار گرفت و بر همين مبنا تيم كارشناسي جديدي براي بررسي ابعاد آن تشكيل شده است.وي گفت: بنابراين پيشنهاد اول تعيين حق انتفاع به‌طور منطقي متناسب با سودآوري آنان بررسي مي‌شود و پيشنهاد دوم محاسبه قيمت‌گذاري نرخ فروش آنان بر مبناي نرخ ارز صادراتي است. وي با اشاره به اينكه هم‌اكنون با تعيين نرخ فروش محصولات بر مبناي ارز صادراتي، رانت بزرگي در حوزه سنگ‌آهن از بين خواهد رفت، گفت: با افزايش نرخ فروش محصولات سنگ‌آهني، درآمد اين شركت‌ها حداقل 80 و حداكثر 100 درصد افزايش مي‌يابد كه متناسب با اين امر مي‌تواند حق انتفاع، دريافت شود.
پورابراهيمي با بيان اينكه حق انتفاع بايد به زيرساخت‌هاي توسعه سنگ‌آهني‌ها كمك كند، گفت: با افزايش درآمد اين شركت‌ها، حق انتفاع نيز مي‌تواند متناسب با آن تعيين شود تا سودآوري و سرمايه‌گذاري آنان دچار چالش نشود.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس و نماينده مردم كرمان با بيان اينكه وزارت صنعت نيز بايد در خصوص قيمت‌گذاري و ديگر موارد تصميم واحد بگيرد، گفت: در حوزه مديريت بازار، شفافيت و نحوه قيمت‌گذاري امري ضروري است.
۳۰ درصد بهره‌ مالكانه زياد نيست
در همين حال اسماعيل جليلي عضو كميسيون تلفيق مجلس در مورد تاثير مصوبه اخير كميسيون مبني بر دريافت 30 درصد بهره‌مالكانه از معادن سنگ‌آهن گفت: اين مصوبه اثري روي صنعت نمي‌گذارد، ولي حاشيه سود كساني كه از معدن بهره‌برداري مي‌كنند را كاهش مي‌دهد.
جليلي گفت: با مصوبه اخير كميسيون تلفيق درباره دريافت بهره‌ مالكانه 30 درصدي از معادن سنگ‌آهن و واريز آن به خزانه عمومي دولت اين درآمد صرف امور كشوري دولت خواهد شد. نماينده مسجد سليمان در پاسخ به اين سوال كه چرا اين مصوبه مورد پسند معدني‌ها نيست، گفت: تا‌كنون بيشترين سود از معادن نصيب شركت‌هاي معدني مي‌شد، در حالي كه معادن جز انفال است و بهره‌برداري از انفال حق عمومي براي همه مردم است.
عضو كميسيون تلفيق تصريح كرد: به نظر من رقم 30 درصد بهره‌مالكانه معادن رقم بالايي نيست و يك رقم پايين است.
عوارض در بين زنجيره توليد پخش شود
از سوي ديگر عضو كميسيون تلفيق مجلس با بيان اينكه مصوبه كميسيون حق انتفاع دولت در معادن سنگ‌آهن ۳۰ درصد بود، گفت: پيشنهاد من ۲۰ درصد بود، زيرا به نظرم شيب اين دريافت تند است. غلامرضا تاجگردون اظهار كرد: بهره مالكانه حقي است كه توسط دولت از شركت‌هايي كه پروانه بهره‌برداري معدن دارند، دريافت مي‌شود. وي افزود: حق انتفاع براي توليدكنندگان و بهره‌برداران سنگ‌آهن در كميسيون تلفيق 30 درصد تعيين شده است و در صورت تصويب در صحن مجلس به قانون تبديل مي‌شود. تاجگردون با بيان اينكه تعيين 30 درصدي حق انتفاع، تصميم درستي نبوده است، گفت: اين تصميم تاثير منفي بر شركت‌هاي بورسي داشته و آنان را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه در اين بخش به تنهايي بيش از 3 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري انجام شده است، گفت: توليد و اشتغال بالايي در اين بخش وجود دارد كه نبايد با چنين تصميماتي، دچار زيان شود.
نماينده گچساران ادامه داد: پيشنهاد كرديم تا اين ميزان عوارض در بين زنجيره توليد پخش شده و از همه آنان دريافت شود. وي با بيان اينكه بايد شيب دريافت حق انتفاع دولت به نسبت سال گذشته، همچنان ملايم‌ باشد، گفت: يكي از بخش‌هاي پيشرو در سرمايه‌گذاري، سنگ‌آهني‌ها هستند كه بيش از 3 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در اين بخش انجام شده است. تاجگردون تاكيد كرد: نبايد در بخش‌هايي كه به سودآوري رسيده‌اند، با تعيين چنين عوارض‌ سنگيني، آنها را تحت‌الشعاع قرار دهيم.