کمیسیون صنعت اتاق تهران پس از بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، 6 پیشنهاد برای این بخش ارائه کرد. «تدوين استراتژی توسعه صنعتی،کوچک‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهيل فضاي كسب و كار، ایجاد فضای رقابتی، ایجاد رویکرد صادرات‌گرا و تامين مالي» از جمله راهکارهای پیشنهادی این اتاق برای اجرایی شدن برنامه‌های ششم توسعه است که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده است.
براساس گزارش اتاق تهران «تدوين استراتژی توسعه صنعتی» یکی از راهکارهایی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند راه را برای اجرایی کردن برنامه‌های ششم توسعه هموار میکند. در این خصوص فعالان بخش خصوصی قید کرده‌اند که دولت موظف است با تشکیل ستادی مرکب از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با امر توسعه صنعتی و نیز حضور و مشارکت تشکل‌های صنعتی و معدنی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران و کارشناسان اقتصادی مستقل و به راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی کشور با رعایت محورهای راهبردی مذكور در مواد 21 و 150 برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه کند. از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راهکارهای پیشنهادی از سوی فعالان بخش خصوصی موظف شده تا پایان سال اول برنامه نسبت به تصویب و اجرایی کردن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور اقدام کند.
تسهيل فضاي كسب و كار از دیگر موارد در نظر گرفته از سوی فعالان بخش خصوصی است که برای تحقق این امر فعالان بخش خصوصی بانک مرکزی را به همراه وزارت اقتصاد و دارایی موظف به راه‌اندازی مراکز رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و ثبت و ارزش‌گذاری وثایق بانکی خصوصی با مشارکت بانک‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کرده‌اند. از سوی دیگر قوه قضائیه نیز به همراه وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد موظف شده است تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاه‌های طرف دعوا به منظور کاهش زمان‌بندی حل و فصل مشکل و تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
قوه قضائیه نیز موظف شده است با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارائه پیشنهادی به منظور ایجاد نهادی برای پاسخگویی سریع (کمتر از 10 روز) به موارد نکول قرارداد (تخلف از موارد قراردادی) اقدام کنند. ایجاد فضای رقابت‌پذير یکی دیگر از خواسته‌های فعالان بخش خصوصی محسوب می‌شود که برای رسیدن به این خواسته فعالان این بخش خواهان ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت شده‌اند و عنوان کرده‌اند که دولت در مواردی ورود کند که کالاهای انحصاری و یارانه‌ای توسط شورای رقابت مشخص شده باشند. در بخش دیگر این نکته را نیز مد نظر قرار داده‌اند که از حضور نهادهای دولتی – نظامی و شبه‌نظامی – در فعالیت‌های بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی جلوگیری شود، همچنین بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی و نظام جامع آمار و اطلاعات جهت ارائه اطلاعات به روز و دقیق درباره ظرفیت اشتغال، میزان تولید واحدهای صنعتی در حال کار و واحدهای دردست احداث یا توسعه به سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر موارد مذکور برای ایجاد فضای رقابتی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تعیین قیمت آنها بر اساس قیمت‌های بین‌المللی (یا منطقه‌ای) باتوجه به نرخ آزاد ارز از سوی فعالان این بخش پیشنهاد شده تا نحوه تخصیص یارانه شفاف باشد. از سوی دیگر ايجاد نهادها و موسسات رگولاتوري به منظور تعيين و تنظيم عادلانه نرخ عرضه کالا و خدمات عمومي نیز از سوی فعالان این بخش مطرح شده است. ایجاد رويكرد صادرات‌گرا از دیگر مواردی است که همواره مورد نظر فعالان بخش خصوصی بوده و حال با تدوین لایحه برنامه ششم فعالان این بخش برای تحقق این خواسته خواستار آن شدند تا عضویت در سازمان جهانی تجارت به‌عنوان اولویت سیاست خارجی در حوزه اقتصاد پیگیری شود و به‌صورت 6 ماه یک بار گزارش مربوط به اقدامات انجام شده از سوی وزارت خارجه و وزارت اقتصاد به عموم اعلام شود. همچنین از ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای صادرات، واردات کالا و خدمات خودداری شود و از سوی دیگر اخذ عوارض از صادرات کالا و خدمات به هر عنوان (تنظیم بازار داخلی و...) ممنوع شود و این عوارض تنها به کالاهای یارانه‌ای و مواد اولیه خام تخصیص یابد. تامين منابع مالي یکی از اولویت‌های تحقق برنامه ششم توسعه است که فعالان اقتصادی نیز بر تحقق آن تاکید دارند. در این خصوص نیز فعالان بخش خصوصی خواستار آن شدند تا در طول سال‌های اجرای برنامه، سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوق‌های توسعه‌ای با هدف کارآمد کردن آنها متناسب با سقف مصوب اساسنامه افزایش يابد. همچنین برنامه لازم برای تامین منابع مالی لازم جهت تکمیل زیربناهای فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک‌ها، نواحی و لکه‌های صنعتی و نیز مناطق معدنی حداکثر در سال اول برنامه ارائه شود. از سوی دیگر امکان استفاده هر چند سهل‌تر بنگاه‌های صنعتی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی فراهم شود.
منبع:دنیای اقتصاد