جلسه تلفيق براي تجديدنظر در بهره مالكانه معادن

كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در روند بررسي لايحه پيشنهادي دولت در بودجه 93 پرداخت 30 درصد از فروش شركت‌هاي سنگ‌آهني را به عنوان بهره مالكانه تصويب كرده كه اين موضوع با اعتراض بسياري از فعالان سنگ‌آهني مواجه شده است. اين طيف تصميم مجلس براي دريافت بهره مالكانه 30 درصدي از معادن سنگ‌آهن را تصميمي شتاب‌زده عنوان كرده و خواستار تجديد نظر در اين مصوبه شده‌اند، به همين منظور رايزني‌هايي هم براي جلوگيري از تصويب اين مصوبه در صحن مجلس آغاز شده است.
نايب رئيس خانه معدن ايران با بيان اينكه وضع عوارض نامناسب باعث مي‌شود كه معادن از تكميل طرح‌هاي توسعه‌اي عقب بمانند، گفت: قرار است كميسيون تلفيق در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه (۳۰ دي ماه) اين موضوع را مورد بررسي مجدد قرار دهد. محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم، با گلايه از اينكه مسوولان نبايد به بخش معدن رويكرد درآمدزايي داشته باشند، اظهار كرد: بخش معدن بايد با نگاه سرمايه‌گذاري به فعاليت و توسعه خود بپردازد ولي عوارض نامناسب مانع توسعه معادن خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه كميسيون تلفيق با پيشنهاد وضع 30 درصدي بهره مالكانه معادن دچار اشتباه بزرگي شده است، افزود: سهم قابل توجهي از معادن كشور از طريق سهامداران بخش خصوصي اداره مي‌شوند كه وضع اين گونه عوارض آنان را با مشكلات متعددي براي توسعه طرح‌هاي عمراني معادن روبه‌رو مي‌سازد.
بهرامن اضافه كرد: دولت با وضع اين ميزان عوارض حدود هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد كه 350 ميليارد تومان آن را به ايميدرو و مابقي را به خزانه پرداخت مي‌كند.
نايب رئيس خانه معدن ايران با بيان اينكه وضع اين عوارض باعث مي‌شود معادن از تكميل طرح‌هاي توسعه‌اي خود عقب بمانند، تصريح كرد: حداكثر بهره مالكانه براي دو معدن چادرملو و گل‌گهر بايد 15 درصد باشد تا اين معادن علاوه‌بر توزيع درآمدهاي خود به توسعه طرح‌هاي عمراني خود نيز بپردازند.
۳۰ درصد بهره‌مالكانه تنها براي ۲ معدن تصويب شد
در همين حال يك عضو كميسيون تلفيق درباره اينكه چرا فضاسازي گسترده‌اي عليه مصوبه بهره مالكانه ۳۰ درصدي معادن ايجاد شده است، با گله از رسانه‌ها گفت: اين عوارض تنها براي 2 معدن چادرملو و گل‌گهر وضع شده نه براي همه معادن و نبايد اخبار نادرست منتشر شود. حميد رضا فولادگر با بيان اينكه در بودجه 92 براي دو معدن مذكور عوارض 5 درصدي و امسال در بودجه 93 حدود 30 درصد پيشنهاد شده است، افزود: اين پيشنهاد هنوز به تصويب نهايي نرسيده و بايد طي جلسات متعدد در بخش هزينه‌اي ابهامات برطرف و در نهايت در صحن علني مورد تصويب قرار گيرد.
وي در رابطه با واگذاري معادن نيز اضافه كرد: حكم ديگري مطرح است كه براساس آن دولت معادني را كه هنوز واگذار نكرده بايد به بخش‌هاي مربوط واگذار كند البته آن معادن نيز به استناد قانون و تحت عنوان حقوق دولتي «بهره مالكانه» مبالغي را به دولت پرداخت مي‌كنند.
وي گفت: قانون معادن به دولت اين اجازه را مي‌دهد كه هر ساله ميزان بهره مالكانه را تعيين و در بودجه منظور كند كه امسال نيز به نظر مي‌رسد همانند سال گذشته بهره مالكانه افزايش پيدا كند. البته اين حقوق براساس طبقه بندي معادن و با تصويب شوراي معادن تعيين مي‌شود.
وي با گلايه از اينكه انتشار اخبار نادرست باعث مي‌شود تا بخش سرمايه‌گذاري و بورسي معادن با التهاباتي همراه شود، گفت: بنده در گام نخست موافق اين ميزان بهره مالكانه براي دو معدن مذكور نبودم، اما در مجموع با بررسي‌هاي لازم با كليات موضوع موافق هستم البته در بخش هزينه‌اي هنوز اين پيشنهاد با ابهاماتي همراه است كه آنها نيز بايد برطرف شود.
نگاه كميسيون تلفيق به سنگ‌آهني‌ها مثبت است
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كميسيون تلفيق آماده بررسي مجدد گزارش‌هاي كارشناسي از سوي شركت‌هاي سنگ‌آهني و نظرات كارشناسان بازار سرمايه در‌خصوص ميزان حق انتفاع اين شركت‌ها است.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين رابطه تشريح كرد: سال گذشته مجلس در خصوص دريافت حق انتفاع از معادني كه پروانه بهره‌برداريشان به نام ايميدرو است اما بخش خصوصي از آن بهره‌برداري مي‌كند، تصميماتي اتخاذ كرد. بر اين اساس، بخشي از اين حق انتفاع به خزانه، بخشي ديگر به ايميدرو و بخش ديگر به توسعه فضاي زيرساخت‌ها و منطقه‌اي كه معدن در آن قرار دارد، اختصاص مي‌يافت.
محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به اينكه در سال گذشته مصوب شد معادل 5 درصد ارزش شمش فولاد خوزستان، از بهره‌برداران اخذ شود، ابراز كرد: اين موضوع در صحن هم تصويب شد. البته بعدها مورد اعتراض شركت‌هاي گل گهر و چادرملو قرار گرفت و اعلام كردند كه 5 درصد از ارزش شمش فولاد خوزستان نزديك به 55 تا 60 درصد درآمد فروش‌شان مي‌شود كه اين رقم بسيار بالايي است.
نايب رئيس اول كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه پارسال به همين روال رفتار شد، تصريح كرد: امسال با توجه به اعتراضات شركت‌ها در سال گذشته، كارگروهي با حضور نمايندگان شركت‌هاي سنگ‌آهني، گل‌گهر، چادرملو، سنگ‌آهن مركزي، اعضاي كميسيون اقتصادي و نمايندگان دولت در مجلس تشكيل شد تا روي اين قضيه كار كنند.
عضو كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل 44 مجلس افزود: در اين جلسه مقرر شد تا امسال عدد واضحي در نظر گرفته شود و مانند سال گذشته 5‌درصد شمش فولاد خوزستان ملاك محاسبه حق انتفاع قرار نگيرد و كارگروه به اين جمع بندي رسيد كه بين 20 تا 25 درصد فروش رقمي منطقي براي اين كار است، بنابراين اين مساله در قالب مصوبه كارگروه، به كميسسيون تلفيق وارد شد. كميسيون تلفيق هم با توجه به اينكه 5 درصد شمش فولاد خوزستان معادل 55 تا 60 درصد فروش اين شركت‌ها مي‌شد، بنابه درخواست نمايندگان شركت‌ها مقرر كرد تا اين رقم كاهش يابد و با توافق نمايندگان شركت‌ها اين رقم در كميسيون تلفيق به 30 درصد رسيد.
عضو كميسيون تلفيق مجلس ابراز كرد: اين در حالي است كه در قانون قبل، عدد سقف براي اين پرداخت درنظر گرفته شده بود، اما امسال اين سقف برداشته شده و به نظر مي‌رسد اين موضوع مورد اعتراض شركت‌هاي سنگ‌آهني باشد.
پورابراهيمي با بيان اينكه ما هم قبول داريم هر حقوقي كه دولت قرار است دريافت كند، بايد منصفانه باشد، ادامه داد: يعني اعتقاد ما در مجلس اين است كه مصوبه‌اي نگذاريم كه باعث شود مجموعه‌اي عظيم از سرمايه‌گذاري‌ها دچار مشكل شوند.
نماينده مجلس گفت: ما نيز در مجلس اين آمادگي را داريم تا موضوع را مجدد بررسي، ارزيابي و جمع بندي كنيم و آنچه را كه منصفانه است، اجرايي كنيم.
وي افزود: معتقديم حداكثر مبلغي كه براي حق انتفاع تصويب مي‌شود، بايد معادل سال گذشته باشد تا شرايط براي گسترش طرح‌هاي توسعه‌اي در شركت‌ها وجود داشته باشد. پورابراهيمي با اشاره به اينكه رقم 25 درصد در جلسه كارگروه مورد موافقت قرار گرفت و كميسيون تلفيق 30 درصد اعلام كرد، خاطرنشان كرد: تلاش مي‌شود تا با همان عددي كه به تصويب كميسيون رسيده موافقت شود. وي گفت: قيمت سنگ‌آهني كه هم اكنون محاسبه مي‌شود، قيمت‌هايي است كه متاسفانه مرجع آن بازار نبوده و دستوري توسط دولت تعيين شده است. اگر قرار باشد طرح‌هاي توسعه‌اي شركت‌هاي سنگ‌آهني با اين نرخ حق انتفاع يا قيمت گذاري‌ها تحت تاثير قرار بگيرد، مجلس تجديد نظر مي‌كند.
عضو شوراي عالي بورس با اشاره به اينكه اين موضوع هم در كميسيون تلفيق و هم در صحن مطرح مي‌شود، ابراز كرد: قيمت‌هايي كه سنگ‌آهني‌ها عرضه مي‌كنند، بايد نرخ رايج بازار باشد و اين موضوع توسط وزارت صنايع مديريت شود. از سوي ديگر قيمت‌گذاري اين شركت‌ها كه براي فعاليت‌هاي معدني و صنعت سازي تلاش مي‌كنند، به گونه‌اي باشد كه براي طرح‌هاي توسعه‌اي خود دچار مشكل نشوند زيرا توسعه فعاليت‌هاي صنعت مذكور باعث ارتقاي صنعت فولاد به عنوان يكي از صنايع مهم و اصلي كشور مي‌شود.
وي در جمع بندي سخنان خود گفت: بر اين اساس، در خصوص آزادسازي قيمت‌هاي سنگ‌آهني اقدام مي‌كنيم كه اگر قرار بر اين باشد كه حق انتفاعي را به دولت پرداخت كنند، نرخشان نيز بر‌اساس نرخ ارز صادراتي محاسبه شود، چراكه قيمت گذاري دولتي تاثيري منفي بر اين شركت‌ها داشته و رانت را در شرايط بازار سرمايه و قيمت گذاري مواد انتهايي خط سنگ‌آهن ايجاد كرده است.
عضو كميسيون تلفيق با بيان اينكه موضوع به دو شكل پيگيري مي‌شود، ادامه داد: پيشنهاد اول اينكه تعيين حق انتفاع يك نرخ منصفانه‌اي از درصد فروش شركت‌ها متناسب با سودآوري آنان است، اگر اين پيشنهاد در صحن علني باشد، در مجلس تلاش خواهد شد تا حداكثر ميزاني كه تصويب مي‌شود مانند سال گذشته باشد و اميدواريم عددي مازاد بر آن در لايحه بودجه‌اي كه در صحن به تصويب مي‌رسد، نداشته باشيم.
پورابراهيمي اظهار كرد: پيشنهاد دوم محاسبه قيمت‌گذاري نرخ فروش آنان بر مبناي ارز صادراتي است كه به شركت‌هاي سنگ‌آهني كمك كنيم تا قيمت هايشان بر اساس ارز صادراتي با نرخ مبادله‌اي محاسبه شود كه هم به شفافيت قيمت‌ها همانند قيمت گذاري محصولات ديگر معادن بخش خصوصي منجر مي‌شود و هم شاهد حذف رانت گسترده در مجموعه شركت‌هاي فولادي كشور خواهيم بود.
نماينده مردم كرمان و راور با بيان اين مطلب كه كميسيون تلفيق مجلس آماده بررسي مجدد گزارش‌هاي كارشناسي از سوي شركت‌هاي سنگ‌آهني و نظرات كارشناسان بازار سرمايه در خصوص ميزان حق انتفاع شركت‌هاي سنگ‌آهني است؛ بيان كرد: نگاه كميسيون تلفيق به اين موضوع مثبت تلقي مي‌شود و مجموعه اين اقدامات كمك بزرگي است كه مي‌تواند صنعت سنگ‌آهن، فولادسازي و گندله سازي را از چرخه رانت خارج كند.