ارزش افزوده مالياتي است كه فقط براي اجناس مصرفي كه به عنوان مايحتاج اوليه افراد خوانده مي شود اخذ نمي شود، موادي مانند غذاهاي اوليه (گوشت، شير، نان، حبوبات و...) ولي اجناسي كه در آن عملي مازاد صورت گيرد و براي تهيه و آماده سازي مراحل ساخت و خطوط توليد را مي گذرانند بايد ارزش افزوده را پرداخت كنند.
يكي از دلايل تصويب و قراردادن ارزش افزوده روي كالاها، ايجاد درآمد براي دولت است و اين ماليات به افرادي تعلق مي گيرد كه درآمد و مخارج آنها فراتر از تهيه مايحتاج عادي و اوليه زندگي است و عمده مواد مورد نياز خود را به صورت كاملاآماده تهيه و مصرف مي كنند. به عنوان مثال، شخصي كه براي نوشيدن آب به جاي باز كردن شير آب و نوشيدن آب لوله كشي، ترجيح مي دهد يك بطري آب معدني تهيه كند بايد براي خريد خود ماليات آن را نيز پرداخت کند. حتي سرويس هاي خدماتي مانند هزينه مكالمات تلفني، برق، گاز و... نيز مشمول پرداخت ارزش افزوده مي شوند.
در كشور هاي توسعه يافته يكي از منابع عمده درآمد دولت همين ارزش افزوده (VAT) بوده كه بيش از 20 درصد درآمد دولت را در بر مي گيرد. نكته ديگر در تصويب قانون و اخذ ارزش افزوده تكميل چرخه توليد است، ممكن است براي خواننده اين سوال پيش آيد كه ارزش افزوده چه نقشي در تكميل چرخه توليد دارد؟ هر محصولي كه توليد مي شود به مجموعه ديگري ارسال مي شود (يا براي توزيع توسط فروشندگان خرده يا براي ارسال به كارخانه هاي توليدي براي تبديل به مواد ديگر و سپس فروش به مصرف كننده) كه در اين بين فروشنده هنگام تسويه ريالي اجناس معامله شده از خريدار ارزش افزوده مصوب را اخذ و پس از سررسيد فصول مالياتي اين مبالغ را به حساب خزانه دولت واريز مي كند. علاوه بر فروشندگان كه در سررسيد هاي مقرر ماليات را به حساب دولت واريز مي كنند، خريداران و مصرف كنندگان نيز در همان سررسيد هاي مالياتي گزارش هايي مبني بر پرداخت ماليات به توليدكننده به اداره دارايي ارائه مي دهند، به همين خاطر در صورتي كه يكي از عوامل تهيه، توليد، توزيع و... سعي در نمايش غيرواقعي معاملات خود داشته باشد و به دنبال فرار از ماليات باشد با بررسي و تطبيق گزارش ها و مدارك ارائه شده توسط ديگر افراد و سازمان ها خلافشان آشكار خواهد شد.
در بخش زنجيره اي فولاد 2 ركن اساسي به عنوان مواد اوليه وجود دارد: 1 – سنگ آهن 2- ضايعات آهن
در بخش سنگ آهن با توجه به اينكه وظيفه استخراج، جداسازي و تفكيك در معدن بر عهده شركت هاي ثبت شده است مشكل چنداني بابت مسائل مالياتي به نظر نمي رسد و آن شركت ها طبق روال پرداخت ارزش افزوده را در برنامه خود دارند،ولي در بخش تامين قراضه آهن به علت اينكه عمده ضايعات از اطراف شهرها و شهرستان ها و از پروژه هاي عمراني، نوسازي يا كالاهاي فرسوده توسط افراد دوره گرد و خرده فروش جمع آوري مي شود و اين افراد، اشخاص حقيقي هستند و فعاليت شان ثبت قانوني و حقوقي ندارد، به خاطر فرار از پرداخت ماليات زير بار رسمي كار كردن نرفته و كل مبالغ دريافتي بابت فروش ضايعات آهن را درآمد خود تلقي كرده و از آن پول هيچ عددي بابت ارزش افزوده به خزانه دولت باز نمي گردد.
در زمينه ضايعات آهن، كارخانه هاي بزرگ و كوچك توليدي نيز وجود دارند كه به علت ثبت رسمي و قانوني بعد از فروش ضايعات ماليات را اخذ و عين آن مبلغ را به حساب دولت واريز مي كند.
با توجه به اينكه بيشتر هزينه توليد فولاد صرف مواد اوليه (ضايعات آهن يا سنگ آهن) مي شود و شركت هايي وجود دارند كه فقط از ضايعات آهن به عنوان مواد اوليه استفاده مي كنند كه اين امر 65 درصد از كل هزينه توليد را در بر مي گيرد و با توجه به نكات گفته شده اگر بخواهند ارزش افزوده خريد ضايعات آهن را خودشان متحمل شوند و مازاد بر پرداخت خريد ضايعات اين عدد را پرداخت كنند با در نظر گرفتن 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده در حال حاضر، چيزي حدود 6 درصد به قيمت تمام شده اضافه مي شود و با توجه به سود 4 درصد تا حداكثر5 درصد قيمت تمام شده در صنعت فولاد، با پرداخت 6 درصد فوق، كارخانه هاي توليد فولاد نه تنها از فعاليت اقتصادي و صنعتي خود هيچ بهره و سودي نمي برند بلكه كاملاتوليد را با زيان به پايان مي رسانند كه اين موضوع فقط به ضرر شركت هايي هست كه صادقانه و سالم كار مي كنند و شركت هايي كه با پنهان كاري، پايين نشان دادن ميزان توليد و فروش، تهيه كد و... قصد فريب سازمان امور مالياتي را دارند موفق به كسب سودهاي هنگفت مي شوند.
از اين رو جهت ايجاد بستري مناسب و رقابت سالم بين كارخانه هاي فولادي و قطع يد افراد خلافكار و فراري از ماليات، پيشنهاد مي شود سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات و روشن كردن نحوه عملكرد توليد و فروش واحدهاي توليدي با قدرت بيشتري وارد عمل شده و با همه آنها به شكل يكنواخت و عادلانه برخورد كند، كه يكي از راه هاي پيشرفت به سوي اين مهم اين است كه به خريداران قراضه آهن ابلاغ رسمي شود كه اطلاعات كامل تمامي اشخاص و منابعي كه اقدام به تامين ضايعات مي كنند را در اختيار دولت بگذارند تا بتوان از طريق قانوني و توسط بازرسان خبره نظارت و بررسي فعاليت اين اشخاص و بنگاه ها را زير ذره بين برده و ماليات واقعي كاركرد آنها را محاسبه تا چرخه توليد ذكر شده بدون خلل و توقف و با قدرت به فعاليت خود ادامه دهد.
يكي ديگر از راهكارها مثالي است از كشورهاي توسعه يافته، به اين صورت كه در كلان شهرها،مراكزي معتبر و ثبت شده قانوني براي بازيافت ضايعات مستعمل در نظر گرفته شده است. كليه مواد فرسوده، ضايعات توليد شده در عمليات هاي عمراني، ضايعات شركت ها و... پس از جمع آوري از سطح شهرها و شهرك هاي صنعتي به اين كارگاه ها منتقل شده و پس از فرآوري و جداسازي و بازيافت مواد (كاغذ، شيشه، فولاد، چدن، آلومينيوم، پلاستيك، مس و....) آنها را جهت تامين مواد اوليه كارگاه ها و كارخانه هاي توليدي آماده بارگيري و پس از فروش و اخذ ماليات، مبلغ ماليات را به حساب دولت واريز مي كنند.
بنابراين اگر دولت از افرادي كه مايل به اين نوع همكاري باشند پشتيباني كند و حمايت كامل خود را در كليه زمينه ها اعم از اختصاص مكان مناسب، ارائه تسهيلات كافي و... از اين اشخاص انجام دهد مي توانيم شاهد شفاف سازي هرچه سريع تر پرداخت هاي مالياتي بوده و علاوه بر جلوگيري از فرارهاي مالياتي كمك قابل توجهي به كارگاه هايي شود كه با ارائه اطلاعات دقيق و واقعيت هاي توليد و فروش خود سعي در پيشبرد چرخه صنعت كشور دارند خواهد شد.
سيدرضا شهرستاني
رئيس هيات مديره شرکت کلاچ