اين روزها بازار فولاد ايران و جهان کماکان شرايط بحراني و کم سابقه اي را سپري مي کند. آخر هفته گذشته اتحاديه اروپا تعرفه واردات ورق گرم از چين را دوباره تا سقف 70 درصد افزايش داد که اين خود نشان دهنده اين است که جنگ قيمت ها و بازارشکني چين چندان آرام نگرفته است و مسوولان آزادترين اقتصاد هاي دنيا به رغم اظهارات مقامات چيني هنوز به نيات آنها در کاهش سوبسيدهاي اعطايي -اکثرا در زمينه تامين مالي- به صنعت فولاد چين ترديد دارند. حجم تعرفه هاي حمايتي استقرار يافته در کشورهاي مختلف به علاوه سوبسيدها يا کمک هاي آشکار و پنهاني که کشورهاي جهان به توليدکنندگان فولاد خود ارائه مي کنند، وضعيتي را به وجود آورده است که به دليل تفاوت در هزينه هاي توليد شايد هيچ گاه در دوره معاصر تفاوت قيمت هاي جهاني فولاد به اين شدت نبوده است.
در آمريکا به عنوان سردمدار اقتصاد باز و فاقد سوبسيد، قيمت ورق گرم فولاد – به عنوان يک شاخص مورد قبول جهاني- چيزي بيش از 600 دلار است در حالي که همين کالادر بازار داخلي چين نزديک به 300 دلار معامله مي شود و با حدود 50-30 دلار هزينه اضافه، آماده بارگيري از بنادر چين به سوي بازارهاي واردکننده است. طبق برآوردها سايه سنگين چين، به عنوان کشوري که تنها صادرات 140 ميليون تني آن از مجموع توليد دومين توليدکننده جهان يعني ژاپن بيشتر است براي سال هاي متمادي بر تجارت جهاني فولاد ادامه خواهد داشت؛ چراکه اين کشور برنامه هاي اعلامي در مورد کاهش ظرفيت توليد را تنها مشروط به کاهش تقاضاي داخلي، اجرا خواهد کرد و به عبارت ديگر قصد عقب نشيني از بازارهاي صادراتي خود را ندارد. در اين شرايط اتخاذ يک راهبرد درازمدت و نه فقط راه حل هاي کوتاه مدت، هم براي دولت هاي کشورهاي داراي صنعت فولاد و هم براي خود بنگاه هاي توليدکننده در برابر اين وضعيت الزامي است.
يکي از مهم ترين کارکردهاي تعرفه هاي حمايتي در اين شرايط ايجاد فرصت براي صنايع فولاد است تا با ايجاد يک کف قيمتي، فرصتي براي بازسازي و تجديد ساختار و مقاوم سازي اين بنگاه ها در برابر نوسانات جهاني ايجاد کند، اما اين طور که به نظر مي آيد اين سياست به طور کامل به اهداف خود در کشور ما دست نيافته است. به طور مشخص در حال حاضر در حالي که قيمت ورق گرم در بازار داخل کشور در کانال 1800 تومان براي هر کيلو است قيمت محصولات طويل با فاصله اي بسيار زياد در محدوده 1500 تا 1550 تومان در کيلو در نوسان است. فاصله 300 توماني ميان مقاطع عريض و طويل در يک بازار واحد در بازار فولاد ايران و جهان کم سابقه است.
به طور تاريخي در بازار فولاد جهان و همين طور کشورمان همواره تفاوت قيمت محصولات عريض و طويل جزئي بوده و تنها در برخي مواقع به دلايل خاص تعادل عرضه و تقاضا به نحوي تغيير کرده است که در دوره هايي کوتاه قيمت اين دو گروه کالاتفاوت معني داري با يکديگر پيدا کرده اند، اما افزايش اين شکاف قيمتي در حال حاضر باعث شده که با وجود ابزارهاي حمايتي، توليدکنندگان مقاطع طويل از صنايع ذوب و ريخته گري گرفته تا نورد نتوانند از شرايط ايجاد شده براي بهبود وضعيت تراز خود استفاده بهينه را داشته باشند.
کارشناسان موارد مختلفي را به عنوان علل بروز اين پديده برشمرده اند. به طور مثال تعدد توليدکنندگان شمش و نوردکاران ميلگرد و ساير مقاطع طويل و عدم هماهنگي آنها در تنظيم بازار در مقابل وجود فولاد مبارکه به عنوان متولي اصلي بازار مقاطع عريض کشور يکي از عوامل اين شکاف قيمتي ذکر شده است، اما نگاهي به سابقه و روند ايجاد اين شکاف قيمت نشان مي دهد که با وجود شرايط مذکور در گذشته شاهد چنين پديده اي در بازار داخل نبوده ايم و افزايش اين شکاف در سال هاي اخير همگرايي مشخصي با گسترش چتر مالياتي و سامانه ارزش افزوده داشته است.
بر خلاف تصور نادرست برخي که رواج کدفروشي و استفاده از مولفه هاي نامعتبر را تنها به علت تلاش توليدکنندگان براي فرار مالياتي مي دانند، واقعيت اين است که در رشته فولادسازي استفاده از اين روش ها به دليل عدم موفقيت سازمان امور مالياتي در استقرار يک رويه کارآ در نظام جمع آوري و خريد قراضه است.
عامه توليدکنندگان فولاد با توجه به گردش بالاي مالي و اطلاع از اشراف کامل سازمان مالياتي بر عمليات بانکي به خوبي به نياز به مستحکم کردن کيفيت اسناد و مدارک فعاليت اقتصادي خود آگاه مي باشند، اما در اين ميان تعداد اندکي از بنگاه ها با توجه به خلاموجود در نظام ارزش افزوده و اين استدلال که هر روشي که در پيش گرفته شود داراي ريسک مالياتي خواهد بود فعاليت در خارج از چرخه ارزش افزوده را در پيش گرفته و نسبت به توليد و فروش محصول از محل قراضه اقدام و در اين راه بازار و سطح قيمت ها را نيز در شرايط رکود سرکوب مي نمايند. برآورد فشار کاهنده بر قيمت مقاطع طويل از اين ناحيه حداقل معادل 9 درصد ارزش افزوده تا ضريبي بالاسري براي پوشش ساير هزينه هاي عملکرد شفاف تا سقف 20 درصد قيمت محصول متغير است. اما راه حل اين مشکل در تعيين تکليف اصولي گردش مالي و خريد و فروش قراضه است.
قراضه توليدي در ايران همانند ساير نقاط دنيا از دو منشا متفاوت به دست مي آيد. يک گروه کارخانجات مصرف کننده فولاد هستند که از آنجا که خريد خود را با استفاده از کد ثبت نام شده در سامانه ارزش افزوده خود انجام مي دهند مي توانند فروش ضايعات خود را نيز از همين کانال انجام داده و مشکل خاصي از اين ناحيه متوجه خريدار و فروشنده نيست، اما قسمت بزرگي از قراضه داخلي نيز از منشا کالاهاي مستعمل متعلق به مصرف کننده نهايي به چرخه توليد باز مي گردد که به دليل اينکه اين گروه از ابتدا مطابق قانون نيازي به ثبت نام و اخذ کد ارزش افزوده ندارد هنگام فروش کالاي مستعمل خود به واسطه جمع آوري کننده قراضه امکان ارائه کد و فاکتور رسمي ندارد و همين امر باعث اختلال در ثبت گردش کار در زنجيره توليد فولاد مي شود. از آنجا که افراد شاغل در زمينه جمع آوري ضايعات نيز تمايل چنداني به شفاف سازي فعاليت خود ندارند و با توجه به درآمد اندک خود از اين فعاليت و ترس از پرداخت ماليات بيش از حد متعارف در عمل به عنوان يک «شبه اقتصادي» عمل کرده و ريسک در دفاتر مالياتي را به شرکت هاي فولادي با تبعات ذکر شده در بالامنتقل مي کنند. در اين زمينه اقدام عاجل سازمان مالياتي نه تنها از منظر جمع آوري ماليات بلکه از حيث کمک به بهبود وضعيت صنعت فولاد ضروري به نظر مي آيد.
بهادر احراميان
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و مديرعامل فولاد يزد