عد از نزديک به يکسال از وضع تعرفه واردات فولاد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اثرات مختلفي در بازار فولاد مشاهده مي شود. از يکسو تمامي کارشناسان متفق القول هستند که اگرچه با وجود داشتن جايگاه 16 در بين توليدکنندگان فولاد جهان ايران جزو آخرين کشورها از 40 کشوري بود که جهت حمايت از صنعت داخلي خود – گرچه قدري ديرهنگام - اقدام به وضع تعرفه حمايتي در برابر دامپينگ چيني کرد اما به هر تقدير اين اقدام کمک شاياني به تثبيت وضعيت بحراني صنايع داخلي کرده و در صورت عدم انجام اين مهم قطعا وضعيت از حالت بحران به فروپاشي رسيده بود. افزايش تعرفه واردات ورق گرم از کشور چين به اتحاديه اروپا به عدد 70 درصد در کمتر از يک ماه پيش، نشان از ادامه رفتار بازار شکنانه چين و لزوم استمرار رصد حرکات توليدکنندگان چيني و هوشياري سياست گذاران در اين زمينه دارد. از سوي ديگر عکس العمل متفاوت ناشي از تاثير تعرفه در تعديل قيمت هاي بازار داخل در بخش هاي مختلف بازار، لزوم دقت بيشتر به پارامترهاي داخلي موثر بر بازار را پر رنگ تر کرده است. از ابتداي سال 1395 و به دنبال وضع تعرفه، اگرچه شاهد رشد قيمت هاي داخلي بازار و فاصله گرفتن آنها از قيمت هاي تمام شده محصول دامپ شده چيني در بنادر بوده ايم، اما اين تعديل قيمت براي تمامي کالاهاي فولادي يکسان اتفاق نيفتاده و در حال حاضر شاهد شکافي بسيار بزرگ و بي سابقه بين قيمت محصولات تخت و عريض در بازار داخل کشور هستيم، به طور مشخص، قيمت ورق گرم در بازار داخلي در حال حاضر به طور تقريبي معادل قيمت آن در بازار بسياري کشورهاي توليدکننده فولاد که تابع نظم بازار آزاد و اقتصاد رقابتي هستند، قرار دارد.
کانال قيمتي 1800 تومان در کيلو به طور متوسط نزديک به بهايي است که مصرف کنندگان فولاد در بيشتر نقاط جهان به جز چين و کشورهايي که درهاي خود را به دليل نداشتن صنعت داخلي با رضايت خاطر به روي واردات باز نگه داشته اند، براي ورق گرم پرداخت مي کنند. آمار تجارت خارجي نيز ضمن صحه به اين امر به وضوح نشان مي دهند که تنها در زمينه کالاهايي که در داخل توليد و عرضه نمي شوند، واردات صورت مي گيرد و وضع تعرفه حمايتي به خوبي به اهداف خود که همانا تثبيت سطح قيمت ها در محدوده معقول در ضمن تامين بازار داخل بوده رسيده است.
اما در زمينه مقاطع طويل، وضعيت بسيار متفاوت است. درحالي که ورق گرم در محدوده قيمتي 1900-1800 تومان در حرکت است، محصولات طويل و به ويژه پرتيراژترين آنها يعني ميلگرد در محدوده قيمتي 1600-1500 تومان به سختي مبادله مي شود. سوال اينجاست که علت شکاف قيمتي 300 توماني بي سابقه که در بازار ايران رخ داده چه مي باشد؟ نکته جالب در قيمت مقاطع طويل، اين است که حتي قيمت هاي تمام شده وارداتي از کشور چين نيز – با احتساب تعرفه – بسيار بالاتر از قيمت هاي روز بازار ايران است و در واقع قيمت هاي بازار ايران در مقاطع طويل به ميزاني که وضع تعرفه در نظر داشته تعديل نشده است. به طور مشخص پايين ترين قيمت شمش تحويل بنادر – شمالي – ايران در حال حاضر معادل 320 دلار است که با احتساب عوارض گمرکي و... به صورت تمام شده و بدون سود نزديک به 1400 تومان تمام خواهد شد، درحالي که قيمت شمش فولادي در بازار ايران در حال حاضر در محدوده قيمتي 1190 تا 1220 تومان در نوسان است. اين فاصله قيمتي در واقع به مثابه فرصت از دست رفته کارخانه هاي فعال در زمينه توليد شمش و نورد است که بايد از آن، جهت تجديد قوا و جبران خسارات سال گذشته استفاده شود و از اين منظر نياز به بررسي موشکافانه و يافتن راهکار دارد.
از آنجا که واردات محصولات طويل ساختماني به کشور در چندين فصل متوالي نزديک به صفر بوده، کارشناسان منشا پديده «شکاف قيمتي» را در موازنه هاي داخلي بازار اين محصولات جست وجو مي کنند، اما شايد مهم ترين عامل ايجادکننده فشار روبه پايين بر قيمت مقاطع طويل عدم پوشش کامل چتر مالياتي – مخصوصا ارزش افزوده- بر تمامي مصرف کنندگان محصولات طويل ساختماني است. در حال حاضر به دليل تمايل برخي سازندگان عموما «شخصي» به گريز از پرداخت ارزش افزوده و نيز عدم کارآيي کامل رويه هاي مالياتي حاکم بر خريد و مصرف آهن قراضه، قسمت کوچک اما تعيين کننده اي از محصولات ساختماني خارج از چرخه مالياتي به دست مصرف کننده مي رسد. طبيعتا به دليل حذف هزينه هاي مالياتي امکان عرضه با قيمت هاي پايين تر فراهم شده و با تشديد فشار بر پايين دامنه قيمت اين محصولات توان افزايش قيمت نيز کاهشي است. يافتن راهکار مناسب جهت اين معضل پيش شرط تعديل قيمت در گروه محصولات طويل است.
بهادر احراميان
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و مديرعامل فولاد يزد