در سال هاي 93 و 94 با رکود جهاني حاکم بر بازارهاي دنيا، تمامي توليد کنندگان بزرگ فولادي سعي بر داشتن سهم بيشتر در بازار فروش محصولات خود و آن هم فقط با استفاده از فاکتور پايين آوردن قيمت داشتند تا بتوانند سهم بيشتري از بازارهاي جهاني را داشته باشند و متاسفانه با نبود تقاضا از طرف مصرف کنندگان، قيمت هاي فولاد روز به روز رو به تنزل بود تا جايي که برخي از شرکت هاي بزرگ دنيا مجبور به تعطيلي واحدهاي توليدي در سطح جهان شدند و ديگر توليد فولاد مقرون به صرفه نبود، در اين وضعيت برخي از کشورهاي دنيا با سياست هاي مختلف به اسم حمايت از توليد، به طرف افزايش تعرفه روي آوردند.
بر کسي پوشيده نيست که چين با توليد سالانه حدود يک ميليارد و يکصد ميليون تن فولاد در سال توانست سهم عمده اي از بازار دنيا را تصرف کند و کشور ما هم از اين قاعده مستثني نبود و شروع به واردات از اين کشور کرد، متعاقبا با از دست دادن ارزش پول ملي در کشورهايي همانند روسيه و ترکيه آنها به يکباره با اقتدار توانستند سهم عمده اي از بازار ايران را در دست بگيرند و مازاد توليد فولاد خود را به طرف ايران سرازير کنند. بديهي است در چنين شرايطي براي جلوگيري از واردات بي رويه فولاد و حمايت از توليدکننده داخلي، بهترين و سريع ترين شيوه براي دولتمردان افزايش تعرفه بود.
امروزه در تمامي کشورهاي دنيا افزايش تعرفه هاي وارداتي فولاد به عنوان ابزاري براي حمايت از توليد کنندگان فولاد، اشتغال و مصرف داخل محسوب مي شود و اين در حالي است که در کشورمان به دليل افزايش زياد تعرفه ها، قابليت رقابت در بهره وري و قيمت هاي تمام شده توليد و نهايتا قدرت رقابت پذيري با کشورهاي منطقه در برخي موارد از بين رفته است، در صورتي که منطقا با توجه به برنامه توسعه پنجم و ششم کشور و تاکيد دولتمردان و افزايش توليد تا سقف 55ميليون تن در سال از هم اکنون بايد به فکر فروش و صادرات آن به خصوص در کشور هاي همسايه باشيم، از طرف ديگر امروز تعرفه هاي بسيار بالاروي مواد اوليه باعث شده که صنايع پايين دستي اولابا تعرفه بالا، قدرت واردات مواد اوليه خود را نداشته باشند و ثانيا جهت تهيه مواد اوليه خود از بازار داخل به ناچار بالاتر از قيمت هاي جهاني تهيه کنند، بديهي است در چنين شرايطي قيمت هاي تمام شده محصولات فولادي بسيار بالاتر از قيمت هاي جهاني است و حضور در بازارهاي بين المللي را دشوار و به ناچار حضور آنها کمرنگ مي شود.
بايد اذعان کرد در چنين شرايطي، توليدکنندگان بخش خصوصي فولاد کشور همزمان با مواجهه با مشکلات ناشي از رکود و کمبود نقدينگي، مصرف کنندگان محصولات فولادي را بيش از پيش مورد توجه قرار دادند و ضمن مطالعه بيشتر بازار و انتظارات مصرف کنندگان، با افزايش کيفيت توليدات خود و ايجاد تنوع در سبد توليدات، درصدد جذب خريداران جديد برآمدند. حتي در همين شرايط سخت، تغيير نگاه مديران بخش خصوصي به تقاضاي خريداران باعث شد اقلامي که در دوران رونق به مرحله توليد نمي رسيد با پيگيري و هماهنگي انجمن و وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد شده و در اختيار متقاضيان قرار گيرد و از واردات و خروج ارز از کشور جلوگيري شود. به طور مثال هم اکنون اکثر گريدهاي ميلگردهاي کلاف مورد استفاده در صنايع پايين دستي، توسط توليدکنندگان داخلي توليد مي شود و اين در حالي است که در سال هاي گذشته بيش از يک ميليون تن ميلگرد کلاف وارد کشور مي شده است.
توليدکنندگان بخش خصوصي فولاد کشور اکنون با هوشمندي، در حال مديريت مشکلات خود هستند و البته اميدوارند که دولت هم به طور جدي آنان را ياري کند و با اتخاذ تدابير حمايتي و ضد رکودي، علاوه بر افزايش تقاضا در بازار، فضاي کسب و کار را نيز براي بخش خصوصي مساعد سازد. براي مثال، بسيار لازم و ضروري است که دولت به سرعت تدابيري اتخاذ کند که فولادسازان ايراني بتوانند در بازارهاي صادراتي منطقه توان رقابت داشته باشند. ارائه جوايز صادراتي به نحوي که در قيمت تمام شده موثر باشد، بايد هر چه سريع تر به مرحله اجرا برسد. در پايان لازم به تاکيد است، در صورت انجام حمايت هاي همه جانبه از طرف دولت و سيستم بانکي از کل بخش هاي زنجيره توليد کنندگان فولاد، تحقق اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه امکان پذير خواهد بود و قدرت رقابت با شرکت هاي فولادي چين و کره ايجاد خواهد شد.
حمیدرضا طاهري زاده
نايب رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران