عموما دولت ها از تعرفه به عنوان ابزاري براي تنظيم بازار و کنترل تراز بازرگاني کشورها استفاده کرده و سعي مي کنند که از اين طريق زمينه کاهش وابستگي به محصولات خارجي و برقراري استقلال و ثبات اقتصادي مملکت را فراهم کنند.
به طور کلي و در نگاه اول، وضع تعرفه منجر به کاهش واردات شده و زمينه را براي رشد و پويايي در صنعت مورد نظر به دنبال خواهد داشت. اما بررسي هاي تاريخي سياست هاي تجاري نشان مي دهد که کشورهاي صنعتي و توسعه يافته، در مسير توسعه از هر دو سياست حمايتي (افزايش تعرفه به منظور کاهش واردات) و آزاد سازي (کاهش تعرفه به منظور افزايش واردات) به نفع اقتصاد داخلي خود استفاده کرده اند. زماني که صنايع و اقتصاد نوپا نياز به حمايت از صنايع داخلي در برابر رقباي خارجي داشته، به سياست هاي حمايتي توجه شده است و زماني که تقاضاي داخلي پاسخگوي افزايش ظرفيت و دستيابي به سطح توليد انبوه نبوده، سياست آزاد سازي تجاري، بازار هاي جهاني را هدف گيري کرده است. در شرايط امروزي کشور، مهم ترين عواملي که موجب رکود در بازار فولاد کشورمان شده به اين شرح است: 1- رکود بازار جهاني به دليل کاهش تقاضا 2- رکود بازار داخل به دليل کاهش تقاضا 3- واردات بي رويه فولاد و محصولات فولادي به داخل کشور. حال با توجه به افزايش تعرفه هاي واردات فولاد و محصولات فولادي از 4 درصد به 10 (شمش) تا 15 درصد (ساير مقاطع فولادي)، اين مساله به طور قطع به ميزان قابل توجهي در بهبود اوضاع بازار موثر است. زيرا با افزايش تعرفه و به تبع آن افزايش قيمت محصولات وارداتي، خريداران و مشتريان محصولات فولادي، کالاي داخلي را که ارزان تر است جايگزين خواهند کرد.
اين اقدام دولت در وضع تعرفه و افزايش ميزان آن به منظور ايجاد انگيزه براي توليدکنندگان داخلي صورت گرفته است، اما يکي از مشکلات اصلي بخش توليد فولاد اين است که به واسطه رکود در بازار مسکن و عدم تخصيص بودجه عمراني کافي براي ايجاد پروژه هاي جديد، هيچ گونه تقاضاي جديدي بابت محصولات فولادي از سمت پروژه هاي عمراني به توليدکنندگان فولاد اضافه نمي شود. همچنين بخش اعظم مصرف فولاد کشور در بخش ساختمان است و با توجه به کاهش آمار ساخت وساز، کاهش تقاضاي فولاد و محصولات فولادي طبيعي به نظر مي رسد.
به بياني ديگر، افزايش تعرفه واردات فولاد در سال 95 قطعا اقدام بزرگي در جهت حمايت از فولادسازان داخلي بوده و در کاهش ميزان واردات فولاد از چين و کشورهاي شمالي ايران و ترکيه به کشور بسيار موثر بوده است، اما به منظور به سرانجام رساندن اين روش تنظيم بازار و سر و سامان دادن به بازار فولاد، ايجاد تقاضاي داخلي و بازارسازي هاي جديد، از جمله اقداماتي است که انتظار مي رود دولت در دستور کار خود قرار دهد. زيرا به نظر مي رسد با توجه به وجود عوامل متعدد در به وجود آمدن شرايط رکود بازار فولاد در ايران، تاثير تعرفه به صورت مقطعي بوده و بايد ساير مشکلات اين بازار نيز به نوعي مديريت و مرتفع شود.
البته بازارسازي و توسعه سهم بازار و بازاريابي در حوزه MENA (خاورميانه و شمال آفريقا) و حتي توسعه صادرات فولاد به اروپا نيز از اقداماتي است که به خصوص با گشايش هاي به وجود آمده در يکساله اخير و باز شدن درهاي تجارت کشور، انتظار مي رود خود شرکت ها نسبت به آن اقدام کنند. صرف نظر از موارد مذکور نبايد غافل بود که در صورت وضع تعرفه بالا، اگرچه به نوعي از محصول ساخت داخل حمايت مي شود، اما اگر محصولات داخلي از لحاظ کيفيت يا قيمت قابليت رقابت با محصولات خارجي را نداشته باشند، اين خود به راحتي زمينه گسترش قاچاق در کشور را فراهم مي کند. البته طي چند ماهه اخير اقدامات مجدانه اي توسط دولت به منظور مقابله با قاچاق صورت پذيرفته است. از ديگر پيامدهاي منفي که وضع تعرفه بالامي تواند در پي داشته باشد اين است که با جلوگيري از واردات کالاهاي خارجي، صنايع داخلي ممکن است در حالت انحصاري قرار بگيرند که در اين حالت و در شرايط انحصاري، توليد کنندگان و سازندگان داخلي از اختيار کامل در تعيين کيفيت کالابرخوردارند. مثال بارز اين مورد، صنعت خودرو است. تا پيش از آزادسازي واردات خودرو، توليد اين کالادر انحصار تعداد محدودي توليد کننده بود.
با وجودي که سال هاي متمادي خودروي ساخت داخل تنها خودروي موجود در بازار بود و خريداران فقط قادر به خريد اين خودروها بودند، اما با وجود حمايت هاي دولتي، خودروسازان داخلي نه تنها نتوانستند کيفيت محصول خود را بالابرده و به سطح خودروي خارجي نزديک سازند، بلکه به دليل شرايط انحصاري در بازار خودرو به راحتي کنترل بازار را در اختيار خود داشتند.
با همه اين اوصاف، با عنايت به دلايل زير پيش بيني نمي شود که اين پيامدها دامنگير بازار فولاد شود:
1-پتانسيل فني و مهندسي شرکت هاي فولادي بسيار مطلوب است و نيز بهره مندي از تجهيزات تکنولوژيک در فولادسازي ها و کارخانه هاي نورد ايران در شرکت هاي فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد آلياژي ايران، فولاد هرمزگان، آهن و فولاد ارفع، فولاد خراسان و ساير فولادساز هاي بخش خصوصي در استان هاي اصفهان، يزد، گيلان، فارس و همدان و در ساير استان هاي کشور اقتضا مي کند تا نسبت به ارتقاي بيشتر سطح کيفيت توليد فولاد اقدام اساسي شود و ميزان توليد فولادهاي مهندسي و آلياژي موردنياز داخل کشور براي صنايع خودرو، ماشين سازي، کشتي سازي و نيز صنايع نفت و گاز و پتروشيمي را افزايش داده و براي افزايش سهم صادرات خود تدابير جدي به عمل آورده و اقدام کنند.
2-با توجه به انحصاري نبودن بازار فولاد در ايران و فعال بودن و رقابت جدي در بخش خصوصي، امکان کاهش کيفيت در محصولات توليدي متنوع فولادي بعيد است.
3-با کاهش واردات فولاد، احتمالاقيمت کمي افزايش پيدا مي کند که باعث بهبود وضعيت توليد کنندگان خواهد شد.
نهايتا اينکه وضع تعرفه و بالابردن نرخ آن، ايران را يک گام از پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) عقب مي برد. اما تا زمان پيوستن به اين سازمان و رعايت قوانين و مقررات تجارت آزاد، اقداماتي اينچنين به منظور حمايت از توليد کننده داخلي و دستيابي به ثبات نسبي مي تواند در اولويت باشد.
اسدالله فرشاد
مديرعامل شرکت آهن و فولاد غدير ايرانيان