پيشنهاد حق انتفاع 15 درصدي از فروش كنسانتره سنگ‌آهن

پيرو وضع حق انتفاع 30 درصدي از فروش سنگ‌آهن بابت كنسانتره كه هفته گذشته در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي مطرح و براي تصويب به صحن مجلس ارسال شد، اعضاي انجمن توليد‌كنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن طي نامه‌اي به فرهاد دژپسند، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي وكميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، حق انتفاع 30 درصدي را داراي تبعات منفي دانسته و خواستار تجديد‌نظر در رقم حق انتفاع شده و ضمن بيان دلايل خود تعديل اين رقم به 15 درصد را خواستار شدند.
در اين نامه آمده است: وضع 30 درصد مبلغ فروش كنسانتره بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري، تبعات منفي شديدي براي شركت‌هاي معدني دارد و از آنجا كه اساسا حق انتفاع مذكور بايد از آهن خام استخراجي از معادن اخذ و به صاحب پروانه بهره‌برداري پرداخت گردد و حداكثر 30 درصد تناژ و ارزش سنگ‌آهن كلوخه متعلق به صاحب پروانه بهره‌برداري است و توليد كنسانتره بر اساس تبديل ضريب وزني 70 درصد كلوخه (100 تن كلوخه تبديل به 70 تن كنسانتره) خواهد بود و هزينه‌هاي توليد به ميزان حداقل 6 درصد نيز به محاسبات اضافه مي‌گردد، لذا پيشنهاد اين انجمن اصلاح 30 درصد حق انتفاع به 15 درصد در متن مصوبه كميسيون تلفيق به شرح ذيل است:
«كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده معادن سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران يا شركت‌هاي تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال 1393، 15 درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگ‌آهن خام، سنگ‌آهن دانه بندي و كنسانتره – شامل كنسانتره‌هاي تحويلي براي گندله سازي درون شركت و كنسانتره فروشي به خارج از شركت) را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند.»
در ادامه اين پيشنهاد آمده است كه طرح‌هاي توسعه چادرملو، سنگ‌آهن مركزي و گل‌گهر در صورت تصويب 30 درصد دچار مشكل اساسي خواهند شد و پرداخت ماليات و سود صاحبان سهم اعم از حقيقي و حقوقي نيز دچار مشكل خواهد شد. شركت‌هاي فوق كليه طرح‌هاي خود را از محل منابع داخلي انجام مي‌دهند و نظر به اينكه نمي‌توانند از صندوق توسعه ملي يا صندوق ذخيره ارزي و همچنين منابع بانكي استفاده كنند، طرح‌هاي آنها به سرنوشت طرح‌هاي دولتي دچار مي‌شود.