پس از آنكه بورس اوراق بهادار تهران در 9 ماه منتهي به آذرماه رشد اعجاب‌انگيز 130 درصدي را از خود نشان داد و خيل عظيم دارندگان نقدينگي را به سمت خود كشاند تا تنها بازار سرمايه‌گذاري داراي بازدهي در سال 92 باشد، از آغاز زمستان رو به سرازيري گذاشت تا طعم واقعي ريسك را به فعالان خود نشان دهد.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي دي‌ماه سال جاري تاکنون 6/5 درصد كاهش داشته و در پي سقوط معنادار بورس در اين ماه و البته روزهای گذشته از بهمن ماه بازدهي بازار سرمايه در سال 92 تا زمان نوشتن اين مطلب به سطح 116درصد عقب‌نشيني كرده است. اما چرا بازار سرمايه پس از رشد سنگين سال طلايي 92 يكباره منفي شده، چرا سرمايه‌گذاران صف‌نشين نمادهاي بزرگ و كوچك بورس و فرابورس ناگهان پشت صف‌هاي خريد را خالي كردند؟ چگونه بازاري كه به يك خبر معمولي واكنش هيجاني مثبت نشان مي‌داد به جايي رسيد كه حتي از كنار تعديل مثبت سنگين بزرگ‌ترين شركت بورس به راحتي بگذرد و حتي بيش از آنكه خريدار آن باشد، فروش گسترده و نوسان منفي را براي آن به نمايش بگذارد؟
دلايل رفتار عجيب بورس در ماه گذشته را مي‌توان از زواياي مختلف بررسي كرد.
شكي نيست كه بازار سهام ايران در ماه‌هاي سپري شده از سال 92 در بسياري از نمادها رشدي غيرمنطقي را شاهد بود، اما اين رشد غيرمنطقي به سطحي نرسيد كه بتوان عنوان حباب را بر آن گذاشت. اما دليل رشد عجيب قيمت سهام در بورس را بيش از هر چيز مي‌توان به جريان نقدينگي وارد شده به بازار سهام نسبت داد؛ جريان نقدينگي كه به راحتي توانست حتي سهام شركت‌هايي كه فاقد پيش‌بيني سود یا همان «EPS» بودند را تحت تاثير قرار دهد.حال به نظر مي‌رسد اين جريان نقدينگي با سرعت قابل اعتنايي در حال خروج از بازار سرمايه است؟
نقدينگي كه بخش عمده‌اي از آن توسط افراد غيرحرفه‌اي يا همان مردم عادی و از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وارد بورس شده بود.مردم عادي که پس از فروکش كردن تلاطم ارزي 91-90 و كاهش چشمگير قيمت طلا، سكه، ارز و ركود مسكن جايي را غير از بورس براي سرمايه‌گذاري پيدا نكرده بودند به سرعت به بازار سرمايه آمدند و بازدهي اغواكننده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه تا همين چندي پيش حتي تا مرز 200 درصد هم پيش رفته بود، خيلي از مردم را به سمت اين نهادهاي مالي كشاند.
مكانيزم سرمايه‌گذاري در صندوقها اين گونه است كه سرمايه‌گذار مي‌تواند با خريد 10 واحد سرمايه‌گذاري داراي ارزش پايه يك ميليون ريال در اين نهادهاي مالي ورود پيدا كند.
در اين مكانيزم مدير صندوق كه اصطلاحا كارگزار يا حرفه ای بازار سرمايه است، با سرمايه اين سرمايه‌گذاران به خريد و فروش سهم در بورس و فرابورس مي‌پردازد.خريد و فروش‌هاي مدير صندوق هم تاثير خود را در ارزش هر واحد صندوق سرمايه‌گذاري مي‌گذارد، اتفاقي كه موجب شده ارزش هر واحد صندوق‌هاي حاضر در بازار از پايه يك ميليون ريال، در زمان پیک بازار به حتي 15 ميليون ريال هم در برخي از صندوق‌هاي بزرگ و داراي قدمت چند ساله برسد. اما مشكل اينجا است اين صندوقها كه حجم نقدينگي مردمي بالايي را در خود جاي داده‌اند، اصطلاحا سرمايه‌گذارانی فوق‌العاده هيجاني دارند و همان‌طور كه ورود اين افراد به بازار هيجاني بوده و به رشد اعجاب‌انگيز بازار در ماه‌هاي گذشته دامن زده، به همان سرعت هم موجب منفي شدن بازار و ايجاد پديده صف‌‌‌نشینی در بورس شده است. سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي اين صندوقها به محض منفي شدن بازار به مدير صندوق متبوعه خود درخواست ابطال مي‌دهند و مدير صندوق هم چون متعهد به بازپرداخت سرمايه سرمايه‌گذار است ناچار خواهد بود از طريق نقد كردن بخشي از سبد سهام خود، دارايي سرمايه‌گذار يا سرمايه‌گذاران متقاضي را به وجه نقد تبديل كند. اتفاقي كه سبب شده تا ظرف دو هفته گذشته درخواست ابطالي‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به سرعت رشد كرده و مديران صندوقها به ناچار اقدام به فروش گسترده سهام در بورس کنند.
پس وجود سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي در بازار كه اصطلاحا «پاسوز» بازار نيستند يكي از دلايل سقوط بازار سرمايه ظرف چند روز گذشته است، اما وضعيت قرمز بازار تنها به اين موضوع ختم نمي‌شود چراكه دولت هم در اين وضعيت سهيم است.
در آذرماه سال جاري بود كه به سازمان خصوصي‌سازي دستور داده شد براي رفع عطش خريد سهام در بورس اقدام به عرضه‌هايي گسترده كند، اما فروش گسترده سهام توسط خصوصي‌سازي در بورس آن‌قدر سنگين و داراي اشكالاتي بنیادی بود كه ترس عجيبي را در دل سهامداران ايجاد كرد.
نحوه فروش سهام توسط خصوصي‌سازي در بورس به گونه‌اي بود كه به محض ايجاد صف خريد، اين صف با عرضه‌اي فراتر از تقاضا پاسخ داده مي‌شد و عملا سهامداران از بيم گرفتار شدن در عرضه‌هاي خصوصي‌سازي رفته رفته از سهام داراي پتانسيل بنيادي مثل بانك‌ها و بيمه‌ها خارج شدند و سرمايه‌ها روانه سهم‌هاي كوچكي شد كه برخي محمل سرمایه‌گذاری سفته‌بازان بود.
در گوشه‌اي ديگر هم متاسفانه اظهارنظرهاي نسنجيده درباره بازار سهام به ايجاد نگرانی در ميان اهالي بازار سرمايه دامن زد، اينكه بازار سرمايه بازاري براي نوسان‌گيري و مناسب دلالان است يا اينكه رشد بازار حبابي است، قسمتي از اظهارنظرهاي نسنجيده برخي از افراد و البته افرادي به اصطلاح كارشناس است كه گاه غیررسمی هم عنوان می‌شد، اما در نهایت با ضریب انتشار بالا در فضای مجازی اصطلاحا موجب شد كه ته دل سهامداران خالي شود.
البته در این بین برخی از تصمیمات متولیان بازار سهام نیز در ایجاد نگرانی در فعالان بورس و فرابورس بی‌تاثیر نبود. یکی از این تصمیمات مربوط به تصمیم یکباره برای انتقال برخی از نمادها به بازار توافقی است. بازار توافقی غیرشفاف‌ترین بازار موجود در فرابورس است که نمادهای حاضر در آن به شیوه معاملات حراجی معامله می‌شوند و هر کس می‌تواند قیمت مورد دلخواهش را برای خرید و فروش یک سهم پیشنهاد دهد. اما در حالی تصمیم به انتقال 14 نماد به بازار توافقی گرفته شده که پیش از این نمادهای مزبور در بازار پایه بودند، روزانه قیمت می‌خوردند و نحوه معاملات این نمادها برای همه شفاف بود.به نظر می‌رسد این تصمیمی شتابزده برای کنترل سفته‌بازی در بازار بود و مسوولان می‌توانستند از طریق ابزارهایی مانند اخطار به انتقال به بازار توافقی یا توقف چند هفته‌ای معاملات این نمادها بر جولان سفته‌بازان در برخی از این نمادها پایان دهند و البته چون هنوز یک ماهی به مهلت انتقال این نمادها به بازار توافقی مانده، بهتر است برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران این تصمیم ناگهانی مورد تجدید نظر قرار بگیرد. اما يكي از مواردی که در سال‌هاي گذشته سبب شد تا بازار سهام آسيب ببيند تصميمات خلق‌الساعه بود.
دولت محمود احمدي‌نژاد يد طولایي در تصميمات خلق‌الساعه داشت، اما با روي كار آمدن دولت حسن روحاني اين انتظار وجود داشته و دارد كه تصميمات اقتصادي با تدبير بيشتري اتخاذ شود كه البته تا اين لحظه برخي از اين تصميمات بدون در نظر گرفتن منافع سرمايه‌گذاران بازار سهام گرفته شده است.
بهره مالكانه 30 درصدي معادن سنگ‌آهن و برنامه افزايش 8 برابري قيمت خوراك پتروشيمي‌ها بخشي از تصميماتي است كه بازار سرمايه را نگران كرده است.بهره مالكانه و افزايش غيرمنطقي قيمت خوراك جامعه سهامداري را نسبت به اين موضوع نگران كرده كه دولت براي پوشش درآمدهاي خود بنا را بر اين گذاشته كه هزينه صنايع پربازده و استراتژيك كشور را با دريافت‌هايي اينچنيني بالا ببرد.
اما در نهايت شايعات مربوط به تغييرات مديريتي در سازمان بورس و اوراق بهادار يكي ديگر از ريسك‌هايي است كه چند هفته‌اي است بر بورس اوراق بهادار تهران سايه افكنده است. علي صالح‌آبادي كه از ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد رياست سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده دارد بعد از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد به دليل عملكرد قابل اعتنایش در رشد و توسعه بازار و عدم وابستگي به جريانات سياسي، باز هم در سمت خود كه البته خواسته بازار بود تثبيت شد. اما متاسفانه يك ماهي است كه عده‌اي در فضاي مجازي بر طبل رفتن وي مي‌كوبند و بازار هم نگران است از اين تغيير. البته اينكه بگويیم بازار سرمايه با عمق كنوني با رفتن يك فرد يا ماندن آن منفي و مثبت مي‌شود درست نيست، اما نگراني موجود از ابهام در اين تغییر است. به هر حال بازار از اين موضوع استقبال مي‌كند كه فردي كارآ مثل علي صالح‌آبادي در سمت خود باقي بماند و اساسا يكي از پارامترهاي رشد بازار در سال جاري هم همين موضوع بود. اما برخي از جريانات در چند هفته اخير با پراكنده كردن شايعات تغيير مسوولان بورس به متزلزل شدن ثبات در بورس دامن زدند.
در مجموع اين نوشتار بازگوكننده بخشي از دلايل منفي شدن بازار طي چند هفته گذشته بود كه البته در اين بين مي‌توان به بخشي از ريسك‌هاي سياسي همچون لغو حضور ايران در نشست ژنو درباره سوريه هم اشاره كرد. ولي به هر حال متغيرهاي مهم بورس در حال رسيدن به نقطه هشدار است، اگر افت شاخص و تلاطمات اخير را حتي ناشي از نياز بورس به استراحت تحليل كنيم افت چشمگير متغير مهمي مثل ارزش معاملات كه در برخي از روزهاي سال 92 به هزار ميليارد تومان هم رسيده بود، قطعا بايد ما و مسوولان امر را نگران كند.
بهتر است مسوولان امر و در راس آنها وزير اقتصاد و دارايي به عنوان رئيس شوراي بورس و بالاترين مقام بازار سرمايه در دولت و همچنين نمايندگان بازار سرمايه در مجلس فكري اساسي در مورد وضعيت كنوني بورس كنند زيرا بورس آبروي اقتصاد ايران است و بايد بترسيم از روزي كه نقدينگي 540 هزار ميليارد توماني شناور در كشور مسيرهايي همچون ارز، طلا، سكه و مسكن را در پيش بگيرد....