محمدرضا نعمت زاده در حاشیه سفر خود به خوزستان در جمع خبرنگاران در اهواز در خصوص تعیین تکلیف گروه ملی فولاد ایران عنوان کرد: گروه ملی در اختیار قوه قضاییه است و مکاتبات و مذاکراتی انجام شده تا آن را هرچه زودتر تحویل بانک ملی بدهند زیرا بانک ملی از شرکای این شرکت و طلبکار بوده که راضی شده است بابت طلبش، کارخانه را تحویل بگیرد و در این زمینه باید قوه قضاییه تسریع کند.
نعمت زاده ادامه داد: ما چند ماه است که مساله گروه ملی فولاد را دنبال می کنیم و قرار شد رونوشت نامه هایی که به قوه قضاییه نوشته ایم را به استاندار تقدیم کنیم تا روند این کارخانه از طریق استان دنبال شود.