کارشناسان اجماع دارند اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت کنونی اقتصاد محسوب می‌شود. اما تصویر بانکداری پس از اصلاحات یکی از عوامل انگیزشی در همراهی ذی‌نفعان است. آینده نظام بانکی پس از اصلاح را می‌توان از دو رویکرد خرد و کلان، مورد بررسی قرار داد. در بخش خرد، این اصلاحات می‌تواند منجر به تنوع‌بخشی محصولات و تغییر رویکرد درآمدزایی در بانک‌ها شود. به بیان دیگر، با عبور از تفکر سنتی، سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدزایی، تمرکز بانک‌ها به ارائه محصولات متنوع و اخذ کارمزد از این خدمات معطوف می‌شود؛ روندی که منجر به بهبود رقابت و افزایش شفافیت بانک‌ها خواهد شد. در بخش کلان نیز، اصلاح نظام بانکی باعث می‌شود که روابط نظام بانکی با بنگاه و دولت بازتعریف شود. به‌نوعی که با شناسایی عوامل شکست بازار در رابطه بنگاه‌ها و بانک، ابزارها و رویه‌ها به شکلی تعیین شود که بستر لازم برای ایجاد بازار کارآ فراهم شود. از سوی دیگر با توانمند کردن نظام بانکی پس از اصلاحات می‌توان، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را کمرنگ کرد. اصلاح نظام بانکی محور ششمین همایش سیاست پولی با حضور سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی و بانکداران قرار گرفته است. «دنیای‌اقتصاد» به این بهانه تصویر بانک‌ها پس از اصلاحات و الزامات آن را بررسی کرده است.
ازنظر اکثر اقتصاددانان و کارشناسان که با دید کلی مسائل اقتصاد ایران را تحلیل و بررسی می‌کنند «اصلاح نظام بانکی» مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور است. این کارشناسان با احصای مشکلات کنونی نظام بانکی کشور، با توجه به فراخور هر مشکل، راه‌حلی را ارائه می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد که این راه‌ها تبدیل به یک راه‌حل عملی برای حل مشکلات نشده است. یکی از رویکردهای حل این مساله، بهره‌گیری از یک تفکر سیستمی است. در این مسیر، ارائه تصویر از یک سیستم مطلوب بانکی کشور، باعث می‌شود در مرحله نخست، راه‌های رسیدن به این هدف را شناسایی و به سمت هدف‌گذاری مطلوب حرکت کرد، در مرحله بعد در این مسیر می‌توان با بهره‌گیری از بازخوردها، رفتار خود را برای نیل به هدف باز تنظیم کرد. به همین دلیل برای داشتن یک تفکر سیستمی، باید تصویری مطلوب از آینده نظام بانکداری ایجاد شود و الزامات نیل به این هدف را مشخص کرد. در این گزارش ضمن به تصویر کشیدن آینده نظام بانکداری در دو سطح خرد و کلان، الزامات و چالش‌های نیل به این هدف بررسی شده است.
هدف‌گذاری در سطح کلان
رویکرد و تاکید اصلی بسیاری از متخصصان نظام بانکی، بیشتر در سطح کلان نظام بانکداری شکل گرفته است. بخشی از توجهات، به تصمیم‌گیری‌های مقطعی است که بعضا بدون ارزیابی کارشناسانه صورت می‌گیرد که در بلندمدت آسیب‌های بسیاری به ساختار نظام بانکی وارد میکند. به‌عنوان مثال در مقطعی برای حمایت از تولید، طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات را در نظر می‌گیرد، اما در بلندمدت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست نه‌تنها باعث نشده هدف‌گذاری بهبود تولید محقق شود؛ بلکه آسیب‌هایی در ابعاد گسترده‌تر برای نظام بانکی ایجاد شده است. در یک سیستم بانکی مطلوب، رویکرد سیستماتیک و ساختارگرا تعریف می‌شود که نمی‌توان با سیاست‌های مقطعی، مسیر بانکداری را از محور اصلی منحرف کرد. به‌نوعی، نمی‌توان بر این سیستم توانمند، سیاست‌های یک شبه را تحمیل کرد. نمونه دیگر در این سیاست‌های غیرسیستماتیک را می‌توان در قالب دستوری بودن نرخ سود در بازار پول دید که تا حدود زیادی متاثر از تصمیمات قانون‌گذار است. در گذشته، مواردی نظیر رعایت قانون بانکداری بدون ربا، جبران اثرات نامطلوب دخالت دولت در محیط کسب‌و‌کار و کاهش هزینه‌های تولید، همواره این انگیزه را به نهاد قانون‌گذار (دولت-بانک مرکزی) داده که از طریق پایین نگه داشتن نرخ سود در بازار پول دخالت کند. داشتن یک سیستم توانمند مالی، به‌طور خودکار رای به حذف این موارد خواهد داد.
بحث دیگری که در بخش کلان، به جد مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی است. مطالعات تجربی گذشته نشان می‌دهد به‌دلیل وجود سایه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، بانک مرکزی در ایران از توانایی کافی برای مقابله با نرخ تورم و حفظ ارزش پول برخوردار نبوده است. این در حالی است که در اکثر کشورها، سیاست‌های پولی در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی نقش دارد و معمولا اولویت اصلی خود را تورم‌زدایی و حفظ ارزش پول تعیین میکند. بهبود رابطه باعث می‌شود از یکسو متغیرهای تصمیم‌ساز درباره نرخ سود، به حداقل برسد و از سوی دیگر، دولت برای تامین کسری خود، به سوی توسعه بازار بدهی روی آورد. در نتیجه عمق بخشی به بازار بدهی نیز باعث تمرکززدایی از بازار پول می‌شود. به شکلی که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و پروژه‌های دولتی، از طریق بازار بدهی صورت می‌گیرد و بانک‌ها فرصت تامین مالی برای کسب‌و‌کار‌های کوچک و زودبازده را به‌دست می‌آورند؛ بنابراین دوره انتظار بازگشت سرمایه نیز برای بانک‌ها کاهش می‌یابد.
هدف‌گذاری در سطح خرد
هنگامی که بحث اصلاح ساختاری به میان می‌آید، اکثر کارشناسان به رویکردها و رفتارها در سطح کلان توجه می‌کنند و بررسی مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که ارائه یک تصویر مطلوب بانکداری در سطح خرد، مغفول واقع شده است. کارشناسان معتقدند که هدف‌گذاری در یک سیستم پویا، مانند سیستم مالی که هر روز مقررات، ابزارها و استانداردها نسبت به روز قبل، تغییر کرده بسیار مشکل است. بنابراین به‌نظر می‌رسد این نوع هدف‌گذاری باید از قابلیت به روز شدن برخوردار باشد. در حال حاضر، کسب‌و‌کار بانکداری امروز بانک‌های دنیا، از سطح سنتی فاصله قابل توجهی گرفته و شاید سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیری، پایین‌ترین سطح از خدمات بانکی محسوب شود. بانک‌ها با متنوع کردن محصولات و خدمات، به دنبال این هستند که درآمدزایی خود را به اخذ کارمزد از این خدمات متمرکز کنند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این خدمات در کشور یا رایگان بوده یا ارزش سرمایه‌گذاری برای ایجاد تنوع محصولات را نمی‌دهد. البته باید توجه کرد که قطع رابطه بانکی ایران با دنیای بیرون، در زمان تحریم‌ها نیز باعث تشدید این مساله شده است؛ بنابراین توسعه بازارپول در تنوع‌بخشی به محصولات باعث می‌شود که بانک‌ها از سیستم تک‌محصولی خارج شوند و درآمدهای خود را فارغ از تحولات اقتصادی یا تجاری اقتصاد کلان کسب کنند. این رویکرد باعث افزایش رقابت در بانک‌ها شده و حتی می‌تواند مرز مشخص‌تری برای مداخله سیاست‌های تحمیلی خارج از سیستم تعریف کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در ارائه محصولات به جای سرمایه‌گذاری‌های سنتی در کشور، ریسک نقدشوندگی منابع بانک‌ها (مانند املاک و مستغلات) را کاهش می‌دهد. در نتیجه، اخذ منابع گران قیمت نیز از دستور کار بانک‌ها خارج می‌شود. بانک‌ها در این شرایط، سعی می‌کنند که استانداردهای مربوط به شاخص سلامت بانکی را رعایت کنند و از این رو شفافیت بانک‌ها بهبود می‌یابد. از سوی دیگر، تنوع محصولات باعث می‌شود تمام سلایق طرف تقاضا نیز کاهش یابد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود وضعیت سهامداران بانک‌ها نیز بهبود یابد.
ضرورت اصلاح نظام بانکی
از نظر کارشناسان، بحث توسعه مالی گره‌کور توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، به این منظور که اگر به تجربه سایر کشورها نگاه شود می‌توان دریافت که تا یک سطح توسعه و رشد اقتصادی‌شان شانه به شانه رخ می‌دهد، اما پس از یک سطح، توسعه بخش اقتصادی در گرو رشد و توسعه بخش مالی است و اگر توسعه در این بخش صورت نگیرد، تداوم رشد اقتصادی پایدار نیز با چالش روبه‌رو می‌شود. نمونه‌هایی در دنیا وجود دارند که رشد و توسعه اقتصادی‌شان به نقطه عطف رسیده و دوباره به عقب برگشته‌اند. به‌دلیل آنکه توسعه مالی همگام رخ نداده است؛ زیرا هم در چارچوب الگو و مفهوم‌بندی آن و هم در اجرا مشکل داشته‌اند؛ بنابراین از نظر کارشناسان باید یک الگوی بهینه تنظیم شود که با مقایسه با الگوهای پیشرفته، باید‌ها و نبایدها را درنظر گرفته، سیاست‌های اضافی و مزاحم حذف شود و راه‌حلی برای چالش‌ها ایجاد شود. در این مرحله تشخیص مشکلات و ارائه راه‌حل از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نبود این رویکرد در حل مشکلات گذشته باعث شده نه‌تنها مشکل از میان برداشته نشود، بلکه مشکلات به سایر بخش‌ها و موضوعات تسری یابد.
معضلات و الزامات نظام بانکی
معضلات نظام بانکي را مي‌توان در سه لايه طبقه‌بندي کرد. لايه اول معضلات بنيادين است که از جنس مسائل ساختاري و نهادي است. مسائلي مانند ضعف قوانين پولي و بانکي، ضعف قوانين و ساختارهاي نظارت بانکي، ضعف قوانين حاکميت شرکتي، گستره عميق دخالت‌ها و سلطه مالي دولت بر نظام بانکي، ضعف زيرساخت‌هاي وام‌دهي امن، عمق کم بودن ساير بازارهاي مالي، ضعف در ابزارسازي و برقراري ارتباطات بين‌المللي، نمونه‌هاي مهم اين حوزه را شامل مي‌شود. لايه دوم، معضل کاهش درآمدزايي دارايي‌هاي بانک‌ها است که به اختصار «انجماد دارايي‌ها» ناميده مي‌شود. دارايي‌هاي منجمد که در ترازنامه بانک‌ها در اثر معضلات لايه اول و پس از بزرگ شدن کمّي شبکه بانکي طي دهه 1380 انباشت شده و استمرار فعاليت سالم بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غيرجاري بانک‌ها، بدهي‌هاي دولت، سرمايه‌گذاري‌ها و مشارکت‌هاي بانک‌ها در پروژه‌هايي که در شرايط فعلي تنها با زيان قابل ملاحظه قابليت نقدشوندگي دارند، دسته‌بندي مي‌شوند. در کنار اين موارد، بزرگ شدن بانک‌ها توأم با عدم افزايش سرمايه، سبب کاهش نسبت کفايت سرمايه شده، در نتيجه پوشش طبيعي بانک‌ها در قبال شوک‌هاي اقتصادي تضعيف شده و انگيزه سهامداران را براي پذيرش ريسک بر اساس منابع مالي سپرده‌گذاران افزايش داده است. لايه سوم نيز معضل جريان نقد بانک‌ها است که در قالب افت نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده‌ها، نرخ بالاي سود و جنگ قيمتي بين موسسات مالي نمايان شده است. ماهيت به هم پيوسته ارتباطات ميان بازيگران بازار مالي، اقدامات اصلاحي را به شکل مجموعه‌اي از عوامل منظم و مرتبط با يکديگر در می‌آورد که عدم اجرا يا اجراي ناقص آن حتي ممکن است سلامت بانکي را با سرعت بيشتري نسبت به وضعيت کنوني با مشکل مواجه کند. اقدامات اصلاحي در ترتيب اجرا، الزامات، هزينه‌هاي اجرا و زمان ثمردهي متفاوت خواهند بود؛ بنابراين اجماع دستگاه‌هاي اجرايي کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکي و صبر لازم براي به نتيجه رسيدن آن شرط لازم هر اقدامي است. به‌عبارت ديگر، ماهيت اصلاحات با هزينه همراه است که البته پرداخت اين هزينه‌ها براي ممانعت از ايجاد هزينه‌هاي بزرگ‌تر آتي است. در نتيجه اجماع سياست‌گذاران بر اجراي بسته‌هاي اصلاحي مي‌تواند هزينه‌هاي جانبي اصلاحات را کاهش دهد؛ در مقابل، ناهماهنگي در اجراي اصلاحات مي‌تواند اثرات مثبت هر يک از اقدامات را خنثي و وضعيت نهايي را نامطلوب‌تر از قبل کند.
اعمال اصلاحات ساختاري در حوزه نظام بانکي بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه ماليه دولت و بازار سرمايه در ارتقاي نظام مالي کشور مثمرثمر نخواهد بود (ضرورت رعايت ترتيب و توالي مجموعه اقدامات سياستي و التزام به اجراي کامل آن ـ و نه اجراي ناقص و گزينشي آن) و گذر از اين مرحله سخت، نيازمند مشارکت و همراهي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط اعم از دولتي و نهادهاي حاکميتي است؛ بنابراین اصلاح نظام بانکي مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد، افزايش قابل توجه جذب منابع خارجي، راه‌اندازي بازار بدهي اوراق دولتي، ساماندهي بدهي دولت به شبکه بانکي و قاعده‌مند شدن رفتار مالي دولت بوده و ضروري است برنامه‌هاي مدون و سازگار در اين زمينه از سوي متوليان مربوطه همزمان اجرا شود.