سياست‌های بالادستي و قوانين كشور بر توسعه حمل و نقل ريلي تاكيد كرده است و طبق قانون، دولت مكلف به افزايش سهم ريلي به 30 درصد است، در‌حالي‌كه اين سهم هم‌اكنون حدود 122 درصد است. در حال حاضر، سهم حمل ريلي از كل حمل مواد معدني و همچنين محصولات فولادي حدود يك‌سوم است كه اين سهم در سال‌هاي آينده مي‌تواند دو برابر شود. بررسي جريان حمل مواد معدني (سنگ آهن به‌صورت دانه‌بندی، کنسانتره، سنگ‌آهک و زغال‌سنگ) و محصولات فولادي نشان مي‌دهد از حدود 84 ميليون تن حمل مواد معدني و محصولات فولادي، در حال حاضر فقط حدود 27 ميليون تن از طریق حمل و نقل ريلي انجام مي‌شود. حدود 23 ميليون تن ديگر از اين بارها (كه فعلا از طریق جاده حمل مي‌شود) را در صورت تحقق شرايط مربوطه، مي‌توان از طریق سيستم ريلي جابه‌جا کرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در صورت تحقق دستيابي به توليد 55 ميليون تن فولاد خام در افق چشم‌انداز 1404، لازم است ميزان حمل ريلي نسبت به وضعيت فعلي، 4برابر شود. بررسي منافع اقتصادي جامعه نشان مي‌دهد در صورت حمل اين ميزان بار تا افق 1404 ميزان صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف انرژي، تصادفات و خسارات مالي و جانی وارده بالغ بر حدود 28هزار ميليارد تومان مي‌شود. اين در حالي است كه براي گسترش ظرفيت‌هاي شبكه زيربنايي ريلي حمل مواد معدني و محصولات فولادي به حدود 15 هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است.
بيش از 4 سال است كه شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تحمل فشارهاي مالي بسيار زياد، ميزان حق مالي «محور كيلومتر» را افزايش نداده است و در نتيجه سهم حق دسترسي به خط ريلي از 54 درصد در سال 1391 به حدود 28 درصد در سال 1395 كاهش يافته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد به جز برخی استثنائات در خطوط ريلي، قيمت‌هاي حمل ريلي ايران يكي از پايين‌ترين قيمت‌هاي حمل در سطح دنيا است. در 3 سال گذشته نيز نه‌تنها تعرفه حمل ريلي مواد معدني افزايش نيافته است كه كمي نيز كاهش نشان مي‌دهد. پيرو تعامل مستمر بين شركت راه‌آهن و ايميدرو و به‌منظور توسعه پايدار حمل و نقل ريلي و در راستاي منافع اقتصادي جامعه ناشي از كاهش هزينه‌هاي ناپيداي حمل و نقل و دستيابي به سهم 2برابري نسبت به وضعيت موجود در حمل مواد معدني و محصولات فولادي، لازم است اقدامات زير پيگيري و انجام شود: تامين منابع مالي براي توسعه ظرفيت شبكه زيربنايي ريلي حمل مواد معدني و محصولات فولادي به ميزان 15 هزار ميليارد تومان، برقراري مساوات بين ريل و جاده در پرداخت حق دسترسي به شبكه زيربنايي و ماليات ارزش‌افزوده، اصلاح قيمت گازوئيل، استقرار نظام اپراتوري قطار و ايستگاه در راستاي افزايش بهره‌وري از دارايي‌های موجود و توسعه و تكميل معادن و مراكز بارگيري و تخليه به تجهيزات مربوطه و اتصال مراكز باقيمانده به شبكه ريلي از جمله این اقدامات است.