توسعه معادن نقش بسیار مهمی در رشد بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. افزایش زیرساخت‌های بخش معدن و صنایع معدنی همواره مورد توجه فعالان این بخش بوده، چرا که با تقویت زنجیره ارزش به ویژه در صنایع پایین دستی می‌توان شاهد رشد چند برابری درآمد، اشتغال و صادرات بود، واقعیتی که در کشورهای بزرگ معدنی عینیت یافته است.
به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو زنجیره معدن یکی از کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد، 86 میلیارد دلار مواد معدنی در صنایع پایین دستی به 2400 میلیارد دلار تبدیل شده است که این امر نیاز توجه به صنایع پایین دستی را دوچندان میکند.
جمعی از اقتصاددانان در نشستی با مهدی کرباسیان، با برشمردن دستاوردهای حوزه مهندسی و تولید، تغییر نگاه در مدیریت و استفاده از مفاهیم روز اقتصادی، مالی و حقوقی را برای توسعه بخش معدن ضروری دانستند. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در این نشست کرباسیان به گذر ایمیدرو از دوران سخت سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: مشارکت بخش‌خصوصی یکی از مدل‌های موفق در ایجاد تحرک طرح‌ها و راه‌اندازی به شمار می‌رود.
او در ادامه گفت: بخش دولتی بین 15 تا 35 درصد در طرح‌ها مشارکت داشته است و مابقی متعلق به بخش غیردولتی است. کرباسیان انجام اکتشاف در 250هزارکیلومتر مربع از مساحت کشور را از نیازهای بخش معدن برشمرد و تاکید کرد: در این حوزه شرکت‌های خارجی با ایران همکاری دارند و این موضوع زمینه‌ساز ورود فناوری به بخش معدن بوده است، همچنین برای تامین مالی 50 میلیارد دلاری توسعه بخش معدن به حضور خارجی‌ها نیازمندیم.
در این نشست موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان با بیان اینکه حضور در معادن و آشنایی با فعالیت‌های مهندسی و تولیدی حرکت ثمربخشی برای ارائه توانمندی‌های این بخش است گفت: باید از فرصت کنونی توسعه معدن حداکثر استفاده را به عمل آورد تا در آینده با تغییر جهت مصرف و ورود مواد جدید به بازار، دچار زیان نشویم. همچنین علی دینی ترکمان یکی دیگر از اقتصاددانان حاضر در این نشست قطعه قطعه کردن طرح جامع فولاد و پراکنده کردن آن را نتیجه تفکر سنتی در مدیریت دانست و اظهار کرد: این موضوع باعث شده تعداد زیادی شرکت با مقیاس پایین تولید، اقدام به جذب منابع و ظرفیت‌سازی کنند.
علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز از انجام برنامه جدید اکتشافی در سطح 250 هزار کیلومتر مربع در کشور اظهار خرسندی کرد و گفت: برخی از مدل‌ها همچون مدل عربستان در توسعه صنایع معدنی قابلیت اجرا در ایران را ندارد؛ چون از شاخص‌های غیرواقعی نشات گرفته‌اند، به همین دلیل باید منطق و مبنای اقتصادی برای آن تعریف شود. او اولویت در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای را با بخش‌خصوصی دانست، مگر اینکه دلایل قانع‌کننده‌ای برای غیر آن وجود داشته باشد.نقص در قوانین یکی دیگر از مشکلاتی بود که از سوی پویا جبل عاملی مطرح شد. این اقتصاددان معتقد است رویکرد قانون محوری رویه‌ای مناسب برای تعامل با شرکت‌های خارجی و جذب سرمایه محسوب می‌شود. همچنین جعفر‌خیرخواهان، توجه به حقوق مالکیت را از نیازهای اولیه جذب سرمایه دانست.