كمتر صنعتی در ایران به اندازه صنعت فولاد از سیاستگذاری و سوءمديريت زخم خورده است. کدام صنعت را میتوان مثال زد که در سالهای گذشته به اندازه این صنعت از سیاستگذاریهای اشتباه و برنامهریزیهای نادرست لطمه دیده باشد؟ اگر مشکلات صنعت فولاد را یکییکی فهرست کنیم، در نهایت به این نتیجه میرسیم که بسیاري از چالشهایی که امروز مانع تحول در این صنعت شده و میشود، ناشی از خطاهای سیاستگذاری و سوءمديريت و برنامهریزی در این صنعت بوده است؛ به گونهای که ناکامی صنعت فولاد ایران در دستیابی به جایگاه شایسته و اثر بخشی در رشد اقتصادی کشور، اقتصاددانان و استراتژیستهای این صنعت را به تعجب وا داشته است.
در سند چشم انداز بیست ساله کشور، برای تولید 55 میلیون تن فولاد برنامه ریزی شده، اما مشخص نیست این مقدار تولید برچه اساسی محاسبه و سیاستگذاری شده است. شگفت آنکه برای تولید 150 میلیون تن فولاد نیز مجوز صادر شده و هنوز کسی نمیداند مبنای این اعداد و ارقام چیست و از کجا آمده است. شگفتي به اين دليل به وجود آمده است كه ميان ظرفيتها و آنچه در اين صنعت در حال حاضر جاري است، فاصله زيادي وجود دارد. ذخایر سنگ آهن ما واقعا قابلتوجه است. منابع انرژی زیادی داریم و در زمینه نیروی انسانی کم بضاعت نیستیم. از همه مهمتر اینکه در جنوب کشور به آبهای آزاد دسترسي داشته و در داخل كشور و كشورهاي همسايه بازار مناسبی داریم. با همه اینها، صنعت فولاد ایران پیشران رشد نیست و جایگاه شایستهای، هم در اقتصاد كشور و هم در ميان صنايع فولاد جهان ندارد. اکنون باید این پرسش را مطرح کرد که مشکلات موجود در صنعت فولاد ایران کدامها هستند و چه نتایجی به دنبال داشته اند؟ یکی از مشکلات اصلی صنعت فولاد، مداخلههای دولتی آن هم به ناکارآمدترین شکل ممکن است. نتیجه این مداخله غلط را باید در کم انگیزگی بخشخصوصی برای سرمایهگذاری در این صنعت جست وجو کرد. علاوه بر این، شاهد مداخله و اخلال نگرانکنندهای در فرآیندهای قیمتگذاری مواد اولیه و محصولات نهایی فولادي بوده و هستيم که به شکل نامناسبی، عدم تعادل در حلقههای زنجیره این صنعت را تشدید کردهاست. چنین سيطرهاي در نهایت منجر به حاکم شدن فضاي غیررقابتی به خصوص در حلقههای ابتدایی زنجیره تولید فولاد مثل استخراج و فرآوری سنگ آهن شده است. نتيجه اينكه مکانیزم بازار در این صنعت به حاشيه رانده شده و تخصیص بهینه منابع نيز مختل شده است. از سياستگذاري هاي غلط دولتي كه بگذريم، بايد از فشارهاي سياسي سالهاي گذشته بر اين صنعت نیز ياد كنيم كه امروز مشكلات زيادي را به وجود آورده است. در مقاطع گذشته، به دلیل فشارهای سیاسی و بی توجهی به ظرفیتها، شاهد احداث کارخانههای زیادی در مناطق مختلف بودهایم که در حال حاضر به شکل مشکلات زیست محیطی و نبود زیرساختهای کافی نظیر نبود مواد اوليه، شبکه ریلی و دسترسی آسان به انرژی، مشکلات زیادی برای این صنعت به وجود آورده است.
از طرف دیگر محدودیتهای قابلتوجه در بنادر ما برای واردات مواد اولیه و صادرات محصول نهایی، صنعت فولاد را به یک صنعت پرریسک تبدیل کرده و در نهایت از انگیزه بخش خصوصی برای ورود به حلقههای مختلف زنجیره فولاد کاسته است.
علاوه بر همه این مشکلات، کاهش تقاضا براي خريد محصولات فولادي به دلیل رکود سالهای گذشته و در کنار آن، اثرگذاری برخی متغیرهای بیرونی مثل نوسان قیمتهای جهانی و افزایش عرضه جهانی محصولات، باعث تشدید فشار به تولیدکنندگان داخلی این صنعت شده است. در کنار این تصویرهای بعضا نگرانکننده، تحولات مهمی در مقیاس بازارهای جهانی در دو دوره متفاوت رخ داده که امروز دو سناريو را پيش روي فعالان اين صنعت قرار داده است.
تحولاتی نظیر افزایش قیمتها در اوایل مارس 2016، سیاستهای جدید چین در ایجاد رونق و از طرف دیگر سیاستهای محیط زیستی این کشور در محدودیت بهرهبرداری از معادن زغالسنگ کک شو که منجر به افزایش قیمت کک در جهان و در نتیجه افزایش تقاضای سنگ آهن عیار بالا در جهان شد، باعث میشود انتظار سالی امیدوارکننده را در صنعت فولاد داشته باشیم.
بر اساس همين سناريوي خوشبينانه، بسیاری از پروژههای متوقف شده دوباره به راه افتادند و بخشی از ظرفیت کارخانههای بزرگ خصوصا در اروپای شرقی و چین به مدار تولید بازگشت. اما بر اساس سناريوي دوم که بدبینانه تر است، انتظار میرود به دلایل مختلف از جمله افزایش بدهیهای دولت چین، افزایش تولید به دلیل بالا رفتن سطح قیمتها، این آهنگ رشد در سه ماه آتی کند شود. به این ترتیب، احتمالا دوباره صنعت فولاد جهانی از شرایط ثبات خارج شده و به محدوده صنایع پرریسک در سرمایهگذاری نزديك خواهد شد. وجود بیش از 2 میلیارد تن ظرفیت نصب شده در جهان و تولید بيش از يك ميليارد و ٦٠٣ ميليون تن در سال 2016 نشان میدهد که در بهترین حالت ممکن تولید درحدود ٨٠ درصد ظرفیتها بوده و این زنگ خطر جدی برای پروژههای پرریسک در این صنعت است.
به اين ترتيب فرصتهايي نظير همايش امروز «دنياي اقتصاد» علاوه بر آن كه سياستگذاران را در جريان مشكلات صنايع فولاد قرار ميدهد، به فعالان اين صنعت نيز امكان تبادل اطلاعات و فرصت همفكري بيشتر مي دهد. این همایش فرصتی است مناسب برای بازبینی مسیر پیش روی این صنعت تا با درک درست از واقعیتهای موجود، برنامه توسعه در صورت نیاز تعدیل یا اصلاح شود، این همایش همانگونه که در سالهای گذشته به آن پرداخت باید بتواند پاسخ درستی برای این پرسش پیدا کند که آیا تولید 55 میلیون تن فولاد در سال، با ظرفیتها و امکانات کشور تناسب دارد یا خیر؟ پاسخ صحیح به این پرسش، نه تنها صنعت فولاد را از سر درگمی خارج میکند که تصویر درستی از آینده این صنعت را پیش روی فعالان اقتصادی و سیاستگذاران قرار میدهد.
محسن جلالپور