جزئیات سناریوی وزارت صنعت برای هدفمندی

معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سناریوهای مختلفی از سوی این وزارتخانه برای حمایت از بخش تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها طراحی شده است، گفت: کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت و با حضور وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این منظور تشکیل شده است.

به گزارش مهر، حسین ابویی مهریزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از تدوین سناریوهای مختلفی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بخش تولید خبرداد و گفت: محور اصلی این سناریوها، حمایت از بنگاههای تولیدی بوده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش داشته است که به شیوه های مختلف که تنها متمرکز بر توزیع منابع مالی نیست، از تولید حمایت کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال افزود: بر این اساس کارگروهی به ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری تشکیل شده است تا برنامه هر یک از دستگاهها برای حمایت از تولید به کارگروه ارایه و بهترین برنامه برای حمایت از صنعت تدوین شود.

وی تصریح کرد: هر یک از این وزارتخانه در چند جلسه، برای حمایت از تولید طرحهای خود را ارایه کردند و بر همین اساس، سناریویی تلفیقی از پیشنهادات این دستگاهها تدوین و به دولت ارایه شده است.

ابویی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه تولید از فاز اول اجرای قانون رضایت نداشته و چطور می خواهید رضایت این بخش را جلب کنید، تاکید کرد: حتما در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه بخش تولید را می‌پاییم و توجه لازم را به آن خواهیم داشت. البته باید جزئیات این سناریوهای پیشنهادی از سوی مجلس به تصویب رسد تا بتوان با جزئیات در مورد آن صحبت کرد.

وی اظهار داشت: این سناریو صرفا به معنای ارایه پول نقد به بخش تولید نیست و حتما مجموعه ای از روش ها در کنار هم برای حمایت از تولید قرار خواهد گرفت. در واقع رویکرد اصلی این است که هر نوع پشتیبانی که دولت در نظر می گیرد و منابع و روش هایی که انتخاب می کند، نتیجه آن کمترین مداخله برای دولت باشد.

به گفته ابویی، مدیر یک بنگاه تولیدی بهتر از دولت تشخیص می دهد که در چنین شرایطی چه روشی را برای سرپا نگه داشتن بخش تولیدی خود انتخاب می کند. مجموعه حمایت دولت از تولید در اجرای فاز دوم هر چیزی است که ما به ازای تسهیل فرآیند و شفاف سازی است و با این رویکرد کمترین مداخله از سوی دولت صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مرحله اول به صنعت به میزانی که در قانون پیش بینی شده بود، تخصیص داده نشد و این موضوع البته در مورد سایر بخش ها نیز وجود داشت.

وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به آمارها و ارقامی که از سوی صنایع مختلف دریافت کرده، در برنامه ای آستانه تحمل صنایع مختلف در افزایش قیمت حامل های انرژی را به دولت ارایه کرده است. ضمن اینکه مشخص شده که سهم انرژی و خوراک نفتی و گاز در قیمت تمام شده هر محصول چقدر است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نگران نباشید که چیزی که در مورد بخش تولید در هدفمندی به تصویب می رسد، در فرایند تصمیم گیری طرح آن، وزارت صنعت حضور نداشته باشد.

ابویی در پاسخ به این سوال مهر مبنی بر روش های تامین مالی بخش صنعت به جز اتکا به منابع بانکی گفت: استفاده از فایناس در 4 ماه اخیر حدود 4.5 میلیارد دلار و به طور مشخص 1.8 میلیارد یورو گشایش اعتبار فاینانس صورت گرفته، به عبارت دیگر برای اجرای طرح های صنعتی و معدنی نیمه تمام از محل صندوق توسعه ملی و فاینانس، طی این 5 ماه آنچه که گشایش اعتبار و یا در شرف گشایش اعتبار است، 7.5 میلیارد دلار است.

وی اظهار داشت: در سفر هیات های خارجی و تماس‌هایی که با حوزه صنعت صورت گرفته است، امید می رود که بتوانیم در راه فاینانس بیشتر پروژه ها گام برداریم. البته باید به این نکته توجه داشت که شامه افرادی که در کارهای اقتصادی هستند به مراتب بهتر از دولتی ها کار می کند و حتما سرمایه گذاران خارجی ایران را برای سرمایه گذاری مناسب دانسته اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به ارایه آمارهایی از صادرات صنعت و معدن پرداخت و گفت: میزان صادرات صنعت و معدن در سال 91 معادل 17.7 میلیارد دلار بوده که با احتساب پتروشیمی به 27.8 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که صادرات 9 ماهه صنعت 9.7 میلیارد دلار و صادرات 9 ماهه معدن 2.5 میلیارد دلار بوده است.

وی ادامه داد: بعد از توافقات ژنو، صادرات رونق بیشتری گرفته است و امید می رود که با تداوم این روند مثبت، تا پایان سال جاری بتوانیم علیرغم رشد های منفی که در صادرات صنعتی و پتروشیمی رخ داده است، مختصری بیش از ارقام سال قبل صادرات داشته باشیم.

به گفته ابویی، سرمایه گذاری ها در ماههای آتی افزایش خواهد یافت همانطور که هم اکنون بسیاری از طرحهای ایمیدرو گشایش اعتبار شده است لذا نگاه این بوده که توجه به بخش سرمایه ای و بودجه ای صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی هنوز صورت نگرفته است، گفت: این کار فقط یک تجمیع بوده است و هنوز هم قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب مجلس نرسیده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تحریم یک واقعیت اقتصادی است و چندین تیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی بهبود فضای کسب و کار با انجام یک کار فراملی در حال کار هستند.

وی از بازنگری استراتژی و برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سوی دولت قبل تدوین شده بود، خبر داد.