آمایش سرزمین از مهم ترین مشکلات موجود در تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود که باید رفع گردد در غیر این صورت نظیر جانمایی نادرست برخی طرح های فولادی کشور را دچار مشکل می کند.
آخرین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به ریاست دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون و جمعی از فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی درحالی امروز برگزار شد که در این جلسه به اقتصاد مقاومتی و استراتژی های توسعه صنعتی پرداخته شد.
ابعاد مقاومت در اقتصاد مقاومتی چیست؟
دکتر بهرام شکوری در سخنان خود در این جلسه ضمن بیام مفهوم اقتصاد مقاومتی در مجامع بین المللی گفت: نقطه مقابل اقتصاد آسیب پذیر و شکننده، اقتصاد مقاومتی قرار دارد که یک دهه از تولد این واژه و مفهوم آن می گذرد. این مفهوم در ایران از سال ۸۹ مطرح شد. اقتصاد مقاومتی در حقیقت سیاست گذاری و اجرای برنامه های اقتصادی معطوف به پایداری همه سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه است که می تواند الگوی مصرف مردم را تغییر داده و از مصرف کالای خارجی به سمت کالای داخلی حرکت نمایند.
وی افزود: پنج بعد تقویت مقاومت شامل زیرساخت های اقتصادی، زیرساخت های زیست محیطی، زیرساخت های حکمرانی، زیرساخت های اساسی و زیرساخت های اجتماعی است.
استراتژی های درون نگر و برون نگر توسعه صنعتی
شکوری خاطرنشان کرد: الزامات توسعه صنعتی به دو دسته استراتژی های درون نگر و برون نگر تقسیم می شوند. در استراتژی های درون نگر موضوع سیاست جایگزینی واردات با ساختار تولید صنعتی و تولید کالا برای پاسخگویی به نیاز داخل مطرح می شود و در استراتژی های برون نگر سیاست توسعه و گسترش صادرات، صادرات گرا و جایگزینی صادرات با ساختار تولید کالاها و خدمات جهت پاسخگویی به بازار خارجی مطرح می گردد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اساسی ترین اهداف استراتژی توسعه صنعتی را صنعتی شدن سریع، افزایش تولید، افزایش صادرات، افزایش درآمد، کاهش بیکاری و رفع فقر و محرومیت عنوان کرد و گفت: کشورهای پیشرفته صنعتی نظیر انگلیس، آلمان و ژاپن استراتژی درون نگری را بعد از جنگ جهانی دوم بکار بردند و دولت ها نیز در این مقاطع به کمک صنایع نوپا آمدند. در این سیاست در حقیقت هدف آمایش سرزمین و شناسایی پتانسیل های کشور است تا سرمایه گذاری ها بر روی آنها صورت گرفته و تولید کالا و خدمات در داخل صورت بگیرد و جایگزین نمونه های مشابه خارجی شود. در این راستا حمایت هایی از سوی دولت ها نظیر یارانه های انرژی و مواد اولیه یا وام های کم بهره و حتی معافیت ها و محدودیت هایی در واردات کالاهای مشابه داخلی و نرخ های تعرفه بالای گمرکی برای آنها صورت می گیرد.
وی دلیل عدم موفقیت ایران در استراتژی های توسعه صنعتی برون نگر را دامپینگ، اجرای ناقص سیاست جایگزینی واردات و فساد در برخی رده های تصمیم گیری و سیاست گذاری دانست.
شکوری در بخش دیگری از صحبت های خود به استراتژی های برون نگر پرداخت و گفت: بسته ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول برای اجرای این سیاست، مقررات زدایی و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر، خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی، حذف سوبسید با عنایت به قدرت رقابت پذیری بنگاه ها و در آخر کاهش ارزش پول ملی و آزادسازی نرخ ارز برای توسعه صادرات و کاهش واردات بوده است. در این سیاست تمام تمرکز و هدف بر روی بازارهای خارج معطوف می شود و تولید در راستای صادرات کل محصول به بازارهای هدف انجام می شود. در ایران مناطق آزاد بجای مناطق صادرات محور تبدیل به مناطق وارداتی شده اند درحالی که مناطق صادراتی به منظور جذب سرمایه، اشتغال و کسب درآمد ایجاد شده اند.
وی ادامه داد: سیاست استراتژی توسعه صنعتی ۴ هدف کلی را دنبال می کند یکی از این اهداف جذب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی بوده و سه هدف دیگر شامل اشتغال زایی و کاهش بیکاری، کسب درآمد و ارز خارجی و انتقال تکنولوژی در سایه بکارگیری نیروی متخصص داخلی می باشد.
الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران
شکوری الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران را در نگاه اول آمایش سرزمین عنوان کرد و گفت: عدم استراتژی کارشناسانه در حوزه آمایش سرزمین سبب جانمایی های غلط در طرح هایی نظیر طرح های فولادی شده است.
وی افزود: از دیگر مشکلات موجود عدم هارمونی در توسعه طرح های چشم انداز و افق ۱۴۰۴ مواد معدنی و فلزات اساسی و زیرساخت ها بوده که دیده نشده است. همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری ها به بخش خصوصی به درستی در کشور اجرا نشده است. کما اینکه ثبات قوانین و سیاست گذاری های دولتی و بعضا عدم حمایت و همکاری بانک ها، بحث های سرمایه گذاری، نبود سیاست ارزی شفاف و با ثبات و شاخص های فضای کسب و کار عامل دیگری در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران بوده است. هرچند که دو عامل آخر در دولت یازدهم تا حدودی ثبات داشته است.
رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: حتی اگر تمامی الزامات یاد شده مهیا شود مشکل دیگر تحریم ها است. ورود سرمایه خارجی به ایران در شرایط فعلی با هزینه های زیادی صورت می‌گیرد البته با برجام اگرچه مشکلات بانکی هنوز برقرار است اما ۵۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه های جذب سرمایه گذاری کاهش یافته است. با این وجود اگر مشکلات بانکی رفع گردد ریسک سرمایه گذاری به حداقل ممکن می رسد.
دلایل بازدارنده ورود سرمایه خارجی به بخش معدن ایران
وی در بخش های پایانی سخنرانی خود دلایل بازدارنده ورود سرمایه خارجی در بخش معدن ایران را آمایش سرزمین، ثبات در قوانین، خصوصی سازی واقعی، بهبود نظام بانکی و شاخص فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: پیشنهاد می کنیم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و همین طور جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی ایران، آمایش سرزمین، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و شناسایی و رفع موانع پیش روی توسعه صنعتی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در اتاق بازرگانی پیگیری و به اجرا در آید.