در حالی صنعت فولاد کشور، آخرین روزهای سال جاری را پشت سر می‌گذارد که عدم دریافت تقاضاهای موثر از جانب منابع تقاضایی هدف صنعت فولاد کشور، برای محصولات و فرآورده‌های فولادی منجر به کاهش سرعت خروج محصولات و فرآورده‌های فولادی از انبار شرکت‌های فولادی شده و از سوی دیگر با در دستور کار قرار گرفتن کاهش حجم تولید محصولات فولادی، تولیدکنندگان بار دیگر با مشکل بنیادین و همیشگی شرکت‌های فولادی یعنی سرمایه در گردش تولید مواجه هستند.به همین دلیل شرکت‌های فولادی در سال جاری شاهد استمرار و افزایش حجم برخی دیگر از مشکلات بنیادین خود نظیر بدهی‌ها به نهادهایی نظیر سازمان تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی کشور و سیستم بانکی کشور هستند؛ اگر چه مشکلات شرکت‌های فولادی با سیستم بانکی کشور عمیق‌تر از سایر مشکلات این شرکت‌ها است.
البته ذکر این نکته ضروری است که برخی شرکت‌های فولادی نیز متاسفانه بدون توجه به اصول علم اقتصاد و توصیه‌های تئوری یا تجربه شده اقتصادی در راستای بهره‌مندی و استفاده از آن در جهت کاهش حجم و شدت این مسائل و مشکلات با انتقال آن بر دوش پیمانکاران طرف قراردادهای خود سیاست خرید زمان را در پیش گرفته‌اند که همین امر نیز منجر به وارد کردن ضربات سنگین و بسیار تاثیر‌گذار بر پیمانکاران طرف قرارداد شده است.در حال حاضر صنعت فولاد کشور امیدی به رخداد جدید یا اتفاقی بزرگ و موثر در این حوزه طی سال جاری را نداشته و تمام امید آن به سال آینده دوخته شده است.
همواره طی سالیان گذشته حوزه پروژه‌های عمرانی کشور با نقش بسزا و پراهمیت خود به‌عنوان متقاضی جهت محصولات و فرآورده‌های فولادی نقش تاثیرگذاری را بر صنعت فولاد کشور داشته است؛ حوزه‌ای که وجود رونق در آن باعث بروز رونق و قدرت یافتن تقاضا جهت محصولات و فرآورده‌های فولادی و به تبع آن رونق و قدرت گرفتن عرضه محصولات و فرآورده‌های فولادی، از سوی شرکت‌های فولادی در راستای پاسخگویی به این تقاضاها خواهد شد.اما رونق در این حوزه نیازمند و وابسته به بودجه دولت جهت پروژه‌های عمرانی است، بودجه‌ای که هر ساله در قالب بودجه کلی کشور در نظر گرفته می‌شود و همان‌طور که می‌دانیم این بودجه نیز وابسته به منابع درآمدی دولت از جمله مهم‌ترین و تاثیرگذارترین آنها به ترتیب نفت و مالیات است.
بنابراین لزوم توجه به وضعیت این دو منبع درآمدی دولت، در دستیابی به وضعیتی روشن و شفاف در آینده این حوزه موثر و مفید واقع خواهد شد. در ابتدا به بررسی وضعیت مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت خواهیم پرداخت. همان‌طور که می‌دانیم حجم درآمدی دولت از محل مالیات از دو طریق حاصل می‌شود. در روش اول توسعه و گسترش تعداد مالیات‌دهندگان و در روش دوم افزایش ارقام پایه مالیات مد نظر قرار می‌گیرد.اگر چه ذکر این نکته تاسف برانگیز خواهد بود اما نمی‌توان به‌جز افزایش نسبی سالانه که همواره شاهد آن بوده‌ایم در هر یک از این دو روش انتظار خلق اتفاقی جدید در این بخش باشیم چرا که توسعه و گسترش تعداد مالیات‌دهندگان یا همان مودیان مالیاتی از طریق بررسی سیستم بانکی کشور و رصد حساب‌های بانکی، در جهت دستیابی به تراکنش‌های مورد نظر که هدف مورد نظر نظام مالیاتی کشور است، حاصل می‌شود.در مورد روش دوم نیز باید عنوان کنیم که با توجه به شرایط حاکم بر سطوح خرد و کلان اقتصاد کشور، افزایش قابل توجه پایه ارقام مالیاتی، پیامدی جز رهسپاری آن به سمت لیست بدهی‌های بنگاه‌ها و اضافه شدن به بدهی انباشته آنها نخواهد داشت؛ نتیجه‌ای که هیچ دستاوردی برای نظام مالیاتی کشور به دنبال ندارد.
صنعت مسکن؛ حوزه‌ای تاثیر‌گذار
صنعت مسکن کشور در رکود عمیقی به سر می‌برد که از کمبود تقاضای مسکن نشات گرفته است و دلیل آن نیز وجود فاصله قابل توجه در بین سهم آورده مردم به‌عنوان متقاضی و قیمت یک باب منزل از یکسو و نبود راهکارها و طرح‌های حمایتی موثر و مفید در جهت پوشش این فاصله در کشور از سوی دیگر است؛ موضوعی که دولت طی سال‌های صدارت خود بر نهاد حاکمیتی یا برای این مشکل بدون طرح و راهکاری کارآمد بوده است یا با راهکارها و طرح‌های ناکارآمد دراین صحنه حضور داشته است.به‌طوری که تسهیلات بانکی به‌عنوان تنها راهکار و طرح دولت فعلی در زمینه خروج حوزه صنعت مسکن از رکود با پایین بودن رقم تسهیلات بانکی به‌خصوص در کلان‌شهرها که به نوعی لیدر خروج صنعت مسکن از رکود به شمار می‌آیند در کنار خارج بودن توان اقتصادی بخش قالب جامعه در بازپرداخت اقساط این تسهیلات به دلیل بالا بودن رقم اقساط آن نتوانسته در این حوزه، موثر واقع و وظیفه تحرک‌بخشی به آن را به خوبی ایفا کند.
صنعت خودرو، حوزه‌ای قابل توجه
صنعت خودروی کشور از یکسو با کاهش تقاضا برای خرید خودرو از سوی مشتریان به علت کاهش شدید قدرت اقتصادی آنها و نیز کاهش قابل توجه کیفیت در تولیدات خودرو‌سازان که منجر به سوق یافتن اندک متقاضیان خودرو به سوی بازار خودرو‌های دست دوم شده و از سوی دیگر نیز عدم وجود یا فاقد قدرت و کارآیی لازم بودن طرح‌های ارائه شده جهت حمایت از مشتریان خودرو مواجه بوده است.بنابراین مجموع این عوامل منجر به تضعیف و رکود در صنعت خودرو به‌عنوان یکی از بازارهای تقاضایی مهم و تاثیر‌گذار در ایجاد تقاضا جهت محصولات و فرآورده‌های فولادی شده است.
بازاری دیرین برای صنعت فولاد کشور
شرایط نامناسب یا به بیانی روشن‌تر و شفاف‌تر، نابسامانی اقتصاد کلان کشور، حوزه صنعت کشور را با مسائل و مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است. بدهی‌های معوق مالیاتی، افزایش هر ساله نرخ مالیات، مشکل ساختاری ارزش افزوده، بدهی‌های معوق و رو‌به افزایش لجام گسیخته تسهیلات بانکی، بدهی‌های بخش تامین اجتماعی، عدم شفافیت در شاخص‌های پولی و بانکی که منجر به آشفتگی در هزینه تمام شده مواد اولیه می‌شود این بخش را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که این حوزه به واسطه گستردگی و عمق خود در اقتصاد خرد و کلان کشور می‌تواند به مثابه یک موتور پرقدرت و کارآمد، جهت پیشبرد اقتصاد خرد و کلان کشور به سوی اهداف در نظر گرفته شده برای آن عمل کند.صنعت فولاد ایران در حالی سال جاری را پشت سر می‌گذارد که همواره با ضعف شدید تقاضا برای محصولات و فرآورده‌های فولادی از سوی بازارهای هدف تقاضایی برای این محصولات و فرآورده‌های فولادی در کنار نوسانات هیجانی مثبت و منفی گاه و بی‌گاه بازار دست و پنجه نرم میکند؛ اتفاقی که از فعالان این صنعت امکان هرگونه برنامه‌ریزی بلند‌مدت و برداشتن گام‌های بزرگ را سلب کرده و به نوعی این صنعت را با روزمره‌گی مواجه ساخته است.بنابراین در حالی فعالان این حوزه چشم امید به سال آینده دوخته و به انتظار بازگشت رونق به این حوزه نشسته‌اند که وضعیت بازارهای هدف تقاضایی جهت محصولات و فرآورده‌های فولادی، تحقق چنین انتظاری را از این بازارها به سادگی میسر نمی‌کند.
میلاد کیوان سرایی
تامین‌کننده مواد اولیه و کارشناس بازار فولاد