بالاخره بعد از مدت‌ها کش و قوس درباره وضع عوارض روی سنگ‌آهن ایرانی به نظر می‌رسد این تصمیم کنار گذاشته شده و آن‌طور که کیوان جعفری‌طهرانی در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرده است، قرار نیست عوارض صادراتی روی هیچ یک از انواع سنگ‌آهن ایرانی اعمال شود. کارشناسان معتقدند این تصمیم احتمالا به دلیل فشارهای اروپا و شورای یوروفر بر تولیدکنندگان فولاد ایرانی به منظور مقابله با دامپینگ فولاد بوده است.
یوروفر طی ماه‌های اخیر با تحت فشار قرار دادن فعالان تولیدکننده حوزه فولاد با طرح این ادعا که ایران فولاد تولیدی خود را با قیمت‌های پایین در اروپا به فروش رسانده و اصطلاحا دامپینگ میکند از احتمال وضع تعرفه روی واردات فولاد از ایران و 5 کشور دیگر خبر داده بود. این در شرایطی است که آن‌طور که کارشناسان داخلی اعلام کرده‌اند این موضوع به دلیل آنکه ایران روی صادرات سنگ‌آهن عوارض وضع میکند و این مساله به ارزان شدن قیمت این ماده اولیه در بازارهای داخلی منتهی می‌شود، در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام‌شده فولاد داخلی و صادراتی می‌شود.
به عقیده آنها در صورتی که دولت از وضع عوارض روی صادرات سنگ‌آهن خودداری کند این مساله می‌تواند به تصحیح قیمت‌ها منجر شده و باعث شود اروپا نیز تا حدی از تصمیم خود عقب‌نشینی کند، چراکه ارزان بودن محصولات ایرانی در بازارهای خارجی مطلقا عامدانه نبوده و بیشتر جنبه فنی دارد. این موارد در شرایطی است که در وضعیت فعلی ایران به شدت به صادرات فولاد به بازارهای جهانی نیازمند است و ثبات بازارهای صادراتی از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این موضوع چگونه محقق خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهند میزان تولید فولاد در کشور ما در 11 ماه سال گذشته حدود 10 درصد در مقایسه با سال 94 افزایش یافته است.
بر‌اساس جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مدت مجموع تولید فولاد خام کشور 16 میلیون و 831 هزار تن بوده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن 15 میلیون و 248 هزار و 200 تن ثبت شده که اختلاف این دو رقم از رشد 10درصدی تولید فولاد حکایت دارد. این در حالی است که مصرف فولاد در کشور در مدت مورد بررسی به این میزان افزایش نیافته و در نتیجه باید گفت شکاف عرضه و تقاضا که از پیش در بازار و صنعت فولاد وجود داشت حتی تعمیق شده است. به این ترتیب صادرات محصولات فولادی از موضوعات بسیار حیاتی در این صنعت است.
کارشناسان در این رابطه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به هزینه‌های بالای جانبی در صنعت فولاد ایران و سهم و اهمیتی که این صنعت در اقتصاد کشور و اشتغال به همراه دارد معتقدند ادامه حیات مجتمع‌های تولیدکننده فولاد در بخش‌های دولتی و خصوصی موضوعی نیست که بتوان به‌راحتی از کنار آن گذشت. در حال حاضر سهم صنعت فولاد از تولید ناخالص ملی رقمی در حدود 20 درصد است که با روی کار آمدن کارخانه‌های جدید و طرح‌های فولادی جدید این موضوع بیشتر باعث پررنگ شدن نقش این صنعت شده است.با این حال به نظر می‌رسد هنوز سهم ایران از تولید جهانی فولاد بسیار پایین است و با فرض تولید 55 میلیون تنی در افق 1404 سهم کشور ما از فولاد جهانی به 3 درصد خواهد رسید که این امر باعث شده در جایگاه چهاردهم تولیدکنندگان فولاد جهان باشیم که این مسائل از ضرورت بازنگری در سیاست‌های فولادی کشورمان حکایت دارد.این در شرایطی است که هنوز چالش اساسی کشور ما یعنی دولتی بودن تولید فولاد به قوت خود باقی است که این موضوع خواه ناخواه هزینه‌های تولید را در این صنعت افزایش داده است.
آمارها نشان می‌دهند بخش خصوصی 3 میلیون و 694 هزار تن تولید فولاد را در 11 ماه سال قبل به ثبت رسانده است که کمتر از 20 درصد کل تولید فولاد را شامل می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعات آماری خود، میزان تولیدات فولادی را در این دوره گزارش، 16 میلیون و 86 هزار و 200 تن اعلام کرده است و در مقایسه با مدت مشابه در سال 1394 که 16 میلیون و 86 هزار و 500 تن بود، تغییر قابل‌توجهی نداشته است. حال با توجه به حجم هزار میلیارد دلاری صنعت فولاد در جهان سهم بخش خصوصی ما در حد صفر محاسبه می‌شود که این موضوع باعث می‌شود بخش خصوصی اولا در قیاس با بخش دولتی و ثانیا در مقایسه با غول‌های فولادی جهان از جایگاه شکننده‌ای برخوردار باشد و این مساله اهمیت حفظ بازارهای کشورمان را در حوزه فولاد به خصوص در بازارهایی همچون اروپا گوشزد میکند. اروپا در گذشته تنها نگران واردات بی‌رویه فولاد از چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان به اروپا بود، اما اکنون چین شروع به کاهش تولید فولاد خود کرده و میزان افزایش تولید فولاد هند هم در حال کند شدن است.
پیش‌بینی بازار فولاد در سال 96
کارشناسان می‌گویند بازارهای صادراتی فولاد می‌توانند در سال جاری با رونق روبه‌رو شوند اما این رونق در بازار داخلی با اما و اگرهایی روبه‌رو است و بر همین اساس لازم است تا موضوع بازارهای بین‌المللی در صنعت فولاد مورد اهتمام ویژه سیاست‌گذاران قرار گیرد. کارشناسان معتقدند در سال جاری با در پیش رو بودن انتخابات عملا بسیاری از سیاست‌ها به پس از برگزاری انتخابات موکول خواهد شد و در نتیجه پیش‌بینی کوتاه‌مدت حکایت از آن دارد که در بازار داخلی با تداوم شرایط فعلی روبه‌رو باشیم، اما در حوزه تجاری می‌توان به رونق صادرات فولاد ایران امیدوار بود. با این حال با روشن شدن نتیجه انتخابات روند حاکم بر بازارهای مختلف، متناسب با رئیس‌جمهوری دوازدهم و سیاست‌های وی متفاوت خواهد بود و در این رابطه فعلا نمی‌توان قضاوت کرد. نکته قابل توجه آن است که با روی کار آمدن مجدد دکتر روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری دوازدهم انتظار می‌رود سیاست‌های فعلی در حوزه‌های مختلف ادامه یابد که این موضوع می‌تواند رشد ملایم در تولید، مصرف و صادرات فولاد را نشان دهد.کارشناسان معتقدند باتوجه به عوامل داخلی و خارجی به نظر می‌رسد بازار فولاد در سال ۹۶ در وضعیت ثبات خود باقی بماند.