توقف سرمایه‌گذاری بخش دولتی در صنعت فولاد، بزرگ‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم است.صنعت فولاد ایران در سال‌های اخیر درگیر چند چالش اساسی بوده و هست که به نظر می‌رسد رفع این چالش‌ها حتی با تغییر دولت، اجرای برجام و سیاست‌های اقتصادی متفاوتی که در سال‌های اخیر در پیش گرفته شد امکان‌پذیر نبوده است؛ برنامه‌هایی همچون سیاست‌های اصلاح فضای کسب‌و‌کار، خروج از رکود، سیاست‌های رقابت‌پذیری، تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها و... همگی سیاست‌های جدی بودند که در خلال سال‌های اخیر در پیش گرفته شدند؛ اما به‌دلیل رکود در بخش واقعی اقتصاد از جمله بخش ساختمان و رکود پروژه‌های عمرانی این سیاست‌ها نتوانستند به رونق بخش فولاد کشور منتهی شوند. در این میان اما کارشناسان معتقدند تمام مشکل در این قسمت نهفته نیست و عوامل متعدد دیگری وجود دارند که اتفاقا ریشه در ساختار صنعت فولاد دارند و رفع این چالش‌ها می‌تواند منجر به بهبود در بازارهای داخلی و بین‌المللی فولاد شود که دولتی بودن قابل توجه صنعت فولاد یکی از این چالش‌های جدی است.
این در شرایطی است که برنامه‌های بلندمدت فولاد از رونق تولید تا رقم 55 میلیون تن تا سال 1404 حکایت دارد. طبق برنامه قرار است میزان مصرف سرانه این محصول در کشور از رقم حداکثر 235 کیلوگرم به حدود 400 کیلوگرم برسد. این در حالی است که انتظار می‌رود میزان صادرات فولاد نیز در افق 1404 به 20 میلیون تن در سال برسد. تمام این آمارها نشان می‌دهند علاوه بر رونق مولفه‌های مصرفی فولاد در داخل باید چالش‌های ساختاری این صنعت نیز به سرعت برطرف شوند.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اعلام این مطلب افزود: سرمایه‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به علت عدم رقابت‌پذیری و کمبود منابع مالی، در صورت توسعه سرمایه‌گذاری دولتی قادر به رقابت نخواهند بود.
حمیدرضا طاهری‌زاده عدم صدور مجوز برای کارخانه‌های تولید محصول فولادی و کاهش نرخ سودهای بانکی را نیز از جمله مطالبات تولیدکنندگان خصوصی فولاد از دولت دوازدهم برشمرد. به گفته وی، نرخ سود بانکی برای صنعت فولاد هم اکنون تا سقف22 درصد بدون احتساب جرایم دیر‌کرد است، از این رو پیش‌بینی می‌شود این میزان سود حداقل هم‌تراز با تورم کشور در نظر گرفته شود.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، سودهای بانکی بالا و عدم رقابت‌پذیری بخش خصوصی با دولتی را از چالش‌های اساسی صنعت فولاد کشور دانست و تاکید کرد باید بر‌اساس بازنگری اصل 44 خصوصی‌سازی در اولویت قرار گیرد.
وی درخصوص رکود بازار آهن گفت: پیش‌بینی می‌شود رکود حاکم در بازار تا یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری ادامه یابد و پس از آن رونق به این بازار بازخواهد گشت. طاهری‌زاده با اشاره به تاثیر کاهش قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی بر بازار داخل، افزود: افت نرخ جهانی موجب کاهش قیمت شمش فولاد داخلی خواهد شد، چراکه با واردات شمش‌های خارجی، تولیدات داخل دستخوش تغییرات نزولی می‌شود.
وی افزایش تولید داخل را نیز از عوامل کاهش قیمت در بازار برشمرد و تاکید کرد: افزایش صادرات یکی از اساسی‌ترین عوامل برای خروج از رکود است.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 180 هزارتن تولیدات داخل به خارج از کشور صادر شده که از این میزان 100 هزار تن به امارات، 30 هزارتن به عمان و بقیه نیز به دیگر کشور‌ها ارسال شده است. وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته حدود 2 میلیون و 500هزار تن بلوم، بیلت و اسلب از کشور صادر شده است، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این میزان امسال به 3 میلیون و 500 هزار تن خواهد رسید.