قیمت مقاطع نیز در بازار ایران مثل هفته‌های قبل روند نزولی داشت و علت اصلی این روند نزولی توقف تقاضا بود، به‌طوری‌که سطح عمومی قیمت‌ها بین 30 تا 40 تومان کاهش یافت. در این میان تنها ذوب آهن که در مقابل روند بازار مقاومت می‌کرد کمترین میزان افت قیمت را تجربه کرد. روز شنبه میانگین قیمت میلگرد‌های سایز 14 تا 25 در اصفهان 1610 تومان بود که تا پایان هفته به 1590 تومان رسید. میانگین قیمت تیرآهن 14 تا 18 در اصفهان هم اوایل هفته 1890 تومان بود که تا پایان هفته به 1880 تومان تنزل کرد. از روز سه‌شنبه به بعد تلاش‌هایی صورت می‌گرفت تا قیمت تیرآهن ثابت بماند؛ باوجود مقاومت ذوب‌آهن افت تقاضا قدرت بیشتری داشت.
قیمت نبشی و ناودانی برای سایزهای ریز ابتدای هفته تا کیلویی 50 تومان هم پایین آمد ولی کارخانه‌ها بعد از آن در مقابل افت قیمت مقاومت کردند. با توجه به روند نزولی قیمت شمش طبعا قیمت مقاطع هم باید در طول هفته آینده رو به کاهش باشد ضمن آنکه هفته آینده هفته آخر ماه است و اوج مبارزات انتخاباتی. به همین دلیل تقاضایی در بازار نخواهد بود. فضای بازار مقاطع شدیدا تحت تاثیر مسائل سیاسی است. بیم و امیدهای تداوم دولت جدید یا روی کار آمدن دولتی با رویکرد‌های متفاوت همه دست اندرکاران را به حالت صبر و انتظار در‌آورده است. این پدیده به‌خصوص در بین تجار بسیار قوی است و همین موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاری روی خرید مقاطع با پیش‌بینی منفی روبه‌رو باشد.
چشم‌انداز بازار مقاطع برای اکثر دست‌اندرکاران مثبت نیست به‌خصوص آنکه قیمت در بازار جهانی کاهش یافته و سهم صادرات در تولید مقاطع و مواد اولیه به‌صورت چشمگیری در تجارت فولاد به بازارهای جهانی وصل شده است. از این به بعد هر نوسانی روی قیمت‌های فولاد در بازار جهانی به بازار داخلی منعکس خواهد شد؛ حتی اگر با روی کارآمدن دولت جدید در ایران تقاضا بهبود یابد باز هم تاثیر نوسانات خارجی در بازار ایران وجود خواهد داشت.
بسیاری از دست‌اندرکاران اعتقاد دارند که ادامه کار دولت فعلی برای یک دوره چهار‌ساله می‌تواند به معنای تداوم رکود باشد، چرا‌که این دولت در حال اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌خصوص در بخش مالیاتی است. اما رقبای این دولت هم در برنامه‌هایشان همین روش را دنبال خواهند کرد. به عقیده آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی به بعضی پرونده سال‌های 92 تا 94 مجددا رسیدگی میکند. این روند به شدت انگیزه تجارت را از بین برده است، چرا‌که همراه با شفاف‌سازی نیست. از طرفی دیگر صحبت‌های اقتصاددان‌ها در ماه‌های گذشته نسبت به شرایط بانک‌ها و احتمال ادغام بعضی از بانک‌ها بر ابهام سرمایه‌گذاری افزوده است.