ایجاد یک وزارتخانه مستقل معدن نمیتواند در توسعه اقتصادی نقش موثری داشته باشد و تنها یک لایه به لایههای بوروکراسی ما اضافه میکند و مقدمهای میشود برای دخالت بیشتر دولت در این بخش.
در گزیده ای از گفت وگو بهادر احرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمده است: معدن در اقتصاد ایران نقش پر اهمیتی دارد، بهگونهای که بعد از نفت بالاترین درآمد صادراتی ایران از صادرات سنگ آهن به دست میآید و با توجه به ذخایر مواد معدنی در ایران، موقعیت کشور نسبت به دریا و مهمتر از همه مزیت داشتن انرژی ارزان و ذخایر گازی میتوان گفت که ایران یک منطقه مطلوب برای فعالیت معدنی است. در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و در آستانه شروع کار دولت دوازدهم، پیشنهاداتی درباره تغییر ساختارهای اقتصادی مطرح میشود که از جمله آن پیشنهادی برای تشکیل وزارتخانه مستقل «معادن و صنایع معدنی» است.
** نظر شما در مورد تشکیل وزارتخانه مستقل معادن و صنایع معدنی چیست و آیا چنین طرحهایی به توسعه این بخش کمک خواهد کرد؟
با ایجاد وزارتخانه مستقل معدن به هیچعنوان موافق نیستم. باید انرژی و تمرکز را روی کوچک کردن حجم بوروکراسی در بخش معدن بگذاریم. باید مقرراتزدایی صورت گیرد و اختیارات دولت در این بخش محدود شود. این یک باور اشتباه است که ایجاد وزارتخانه تخصصی در این بخش به رسیدگی بهتر کارها در این زمینه منجر میشود. تجربه نشان داده است وقتی یک بدنه مختص به یک کار تشکیل میشود، آن بدنه برای آنکه ثابت کند خروجی دارد، مدام در عملکرد آن بخش مداخله میکند و با اصرار در نظرات خود جای حل کردن مشکلات، خودش تبدیل به یکی از مشکلات بزرگ میشود. باید قبول کنیم هیچسیستمی بدون ایراد نیست، اما اگر به سمت مقررات زدایی و کوچک سازی بدنه دولت برویم، قطعا با مشکلات کمتری رو به رو خواهیم شد. ایجاد یک وزارتخانه مستقل معدن نمیتواند در توسعه اقتصادی نقش موثری داشته باشد و تنها یک لایه به لایههای بوروکراسی ما اضافه میکند و مقدمهای میشود برای دخالت بیشتر دولت در این بخش. هر قدر دخالت دولت کمتر باشد، ما شاهد پیشرفتهای بیشتری در این زمینه خواهیم بود.
** اقدامات دولت یازدهم را در مورد معادن چگونه ارزیابی میکنید؟
برجام یکی از مواردی بود که به توسعه معادن و بهرهگیری بیشتر از این بخش کمک زیادی کرد. اجرای برجام باعث رفع محدودیتهای شرکتهای خارجی در رابطه با ادامه همکاری در قراردادهای مهم صنعتی و معدنی شد و امکان خرید مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات را فراهم کرد. این امر منجر به حذف واسطهها و کاهش قابل توجه در هزینه تولید و سرمایهگذاری شد؛ در دولت یازدهم دو دیدگاه متفاوت در بخش معدن حاکم بود و تشویق سرمایهگذاری در بخش معدن بیشتر با دستور و توصیه و فشار از بالا انجام میشود، اما منتقدان این رویکرد خواهان تجارت و داد و ستد محصولات معدنی در فضای آزاد رقابتی هستند. در این شرایط شاهد ورود سرمایهگذاران جدید در بخش صنعت و معدن خواهیم بود و توسعه بخش معدن باید از این طریق صورت گیرد.
در دولت یازدهم انتظار میرفت سرمایهگذاران بیشتری وارد این بخش شوند، ولی طرحهایی که مربوط به بخش نیمه دولتی بوده و از سالها قبل در نظر گرفته شده و در سالهای آخر دولت دهم هم راکد شده بودند، با حمایتها و پشتیبانیهای دولت یازدهم بسیاری از آنها در این چهار سال به بهره برداری رسیدند، یا به بهرهبرداری خیلی نزدیک شدند و فکر میکنم همین امسال به مرحله تولید برسند. دولت برای افزایش ظرفیتهای معدنی باید موانع را از جلو راه بردارد. منظور از موانع این است که از ایجاد قوانینی که تجارت محصولات معدنی را محدود میکند، اجتناب کند.
** چالشهای عمدهای که در بخش سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاری خارجی وجود دارد، چیست؟
همان مواردی که سرمایهگذاران داخلی را میتواند تشویق کند، در مورد سرمایهگذار خارجی هم صدق میکند. بر خلاف تصوری که در بخش دولتی ما حاکم است، سرمایهگذاران خارجی به دنبال سرمایهگذاری در کشوری هستند که دولت دخالت چندانی در بخش معدن نداشته باشد. آنها میخواهند در جایی سرمایهگذاری داشته باشند که فقط با ریسک بازار آن محصول مواجه باشند، نه با تشویق دولت. اینکه برخی دولتها فکر میکنند اگر پارامترهای تشویقی برای یک ماده معدنی در نظر بگیرند، باعث ورود سرمایهگذاران خارجی میشوند، اشتباه است.
سرمایهگذاران این پارامترها را به دلیل دخالت دولت یک امتیاز مثبت ارزیابی نمیکنند. ممکن است دولتی پارامترهای تشویقی در نظر بگیرد، ولی مدتی بعد تصمیم به تغییر مزایای خود بگیرد. اصولا مداخله دولت در هر رشته اقتصادی از سوی سرمایهگذاران خبره خارجی، یک امتیاز مثبت تلقی نمیشود، بلکه به عنوان یک ریسک در نظر گرفته میشود. شاید دولت فکر کند با در نظر گرفتن پارامترها باعث تشویق به سرمایهگذاری میشود، ولی با این کارریسک شرایط سرمایهگذاری را افزایش میدهد.