تولیدکنندگان شمش ایران سود نسبتا بالاتری درمقایسه با تولیدکنندگان کشورهای CIS دارند.
افزایش قیمت بیلت چین سبب شده تولیدکنندگان خاورمیانه هم در قیمت های خود تجدیدنظر کنند.
به قیمت تولیدات ایران ۵ دلار به ازای هر تن به طور متوسط افزوده شده و قیمت ها به ۳۸۵ تا ۳۹۰ دلار در هر تن فوب بنادر ایران رسیده است.
قیمت بیلت کشورهای CIS اما هنوز ۳۹۰ تا ۳۹۵ دلار در هر تن فوب این کشورها است.
خریداران شمش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) همکاری خود را با تامین کنندگان ایرانی حفظ کرده اند.
فولادسازان ایرانی به جهت کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده، قیمت های پایین تر را درمقایسه با تولیدکنندگان کشورهای CIS می توانند ارائه دهند.
بررسی ها نشان می دهد هزینه های تولید در بزرگترین تولید کننده شمش ایران در منطقه (فولاد خوزستان) در ماه می بالغ بر ۲۳۰ دلار در هر تن بوده که به این شرکت اجازه می دهد حاشیه سودی در حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ دلار در هر تن در بنادر امارات داشته باشد.
در مدت مذکور، هزینه تولید شمش در بزرگترین صادرکننده شمش روسیه (OEMK)، ۳۱۰ دلار در هر تن بود درحالی که هزینه های تولید فولاد در روسیه که از قراضه به عنوان ماده اولیه استفاده می کند، ۳۴۰ تا ۳۵۰ دلار در هر تن است.
در نتیجه می توان دید، حاشیه سود فروش و صادرات کشورهایی نظیر روسیه به کشورهای عضو همکاری های خلیج فارس ازجمله امارات، ۳۰ تا ۸۰ دلار در هر تن متفاوت است.
این حاشیه سود ۲ تا ۵ بار کمتر از تولیدکنندگان شمش ایرانی است.
حاشیه سود تولیدکنندگان شمش اکراینی به امارات نیز در ماه می ۴۰ دلار در هر تن بود. تمامی این عوامل سبب شده تولیدکننده ای مانند DMKD اکراین از بازار خارج شود و پیش بینی گردد این شرکت تولید را از ماه ژوئن آغاز کند.
با خروج DMKD از بازار اکراین در این مدت، Kryvyi Rih آرسلورمیتال، تنها تولیدکننده بزرگ اکراینی بود که به خاورمیانه صادرات انجام می داد.
نبود شمش چینی و قیمت های پایین بیلت CIS و حاشیه سود بالای این تجارت سبب شده به ایران اجازه حضور در منطقه منا (MENA) یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا داده شود.
با گذشت بیش از ۴ ماه از سال ۲۰۱۷، سهم تامین کنندگان بیلت ایرانی در منطقه، بیش از ۲ برابر افزایش یافته و از ۶ درصد به ۱۹ درصد رسیده است.
گفتنی است، براساس آمار انجمن تولیدکنندگان ایران کارخانه های فولادی ایران در ماه نخست سال جاری (۲۱ مارس تا ۲۰ آوریل ۲۰۱۷) موفق به ثبت رکوردی در صادرات شدند و صادرات را به ۴۳۹ هزار تن رساندند.
پیش بینی می گردد چنانچه تولیدکنندگان ایرانی به همین سرعت صادرات را افزایش دهند، به شدت منطقه را تحت تاثیر عرضه های خود قرار خواهند داد.