حمیدرضا طاهری زاده، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در یادداشتی نگاهی به موضوع بخشی نگری به مقررات صادرات و واردات فولاد داشته که موجب واردآمدن فشار مضاعف به صنایع پایین دستی به ویژه نوردکاران شده و نتیجه نهایی آن تعطیلی واحدهای نوردی کشور و از ین رفتن اشتغال مولد این بخش از صنعت است. در ادامه یادداشت نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران را خواهید خواند:
فولاد از جمله کالاهایی است که نرخ آن در کشورهای مختلف ارتباط مستقیمی با نرخ های جهانی دارد و به طور کلی فاکتورهای موثر بر تولید و تجارت آن بین المللی و یا حداقل منطقه ای است. در کشورهای مختلف دنیا حتی در کشورهای فولادساز هم تجارت داخلی بر مبنای شرایط بازار جهانی فولاد ساختار می یابد بدین گونه که کشورها تلاش می کنند وضعیت صنایع فولادی خود را به سطحی از رقابت پذیری برسانند که در تجارت داخلی و در جریان رقابت با فولادسازان بین المللی دیگر کشورها بتوانند موفق عمل کنند چرا که تجارت جهانی فولاد در اکثر این کشورها با قوت جریان دارد هرچند که در پاره ای موارد، دولت از ابزار تعرفه نیز استفاده کرده اما نه به صورت عام بلکه به صورت قوانین آنتی دامپینگ!
اما وضعیت در صنعت فولاد ایران به ویژه در خصوص شمش فولادی متفاوت است. تعرفه ۱۵ درصدی برای شمش به صورت عام است که اساسا واردات شمش به ایران را منتفی ساخته و تولیدکنندگان بزرگ شمش را در حاشیه امنی قرار داده است که به فکر افزایش توانمندی و رقابت پذیری جهانی خود نیستند. بر همین اساس و با استفاده از حمایت کلی و نه آنتی دامپینگی تعرفه شمش، کارخانجات نورد کشور برای حفظ تولید و اشتغال، مجبور به خرید از تولیدکنندگان داخلی با قیمت مدنظر کارخانجات ذوب هستند چرا که درهای رقابت جهانی برای شمش فولادی ایران بسته شده و راهی به جز تامین داخلی نیست!
در غیر این صورت هم کارخانجات نوردی مجبور به توقف تولید و تعطیلی می شوند و بقیه ماجرا از جمله دیرکرد و جرائم اقساط بانکی و انباشته شدن بدهی ها و تجمعات کارگران اخراجی و فشار مقامات مسئول استانی و کشوری و …
به نظر می رسد در شرایط فعلی صنعت فولاد ایران، بخشی نگری به مقررات صادرات و واردات فولاد موجب واردآمدن فشار مضاعف به صنایع پایین دستی به ویژه نوردکاران بخش خصوصی شده است. کارخانجات نوردی خصوصی شده، عموما از مزیت دارا بودن زنجیره کامل تولید برخوردارند و یا حداقل به واسطه واحد ذوب خود، دغدغه تامین شمش ندارند اما نوردکاران بخش خصوصی که عموما تک حلقه ای هستند، این روزها در شرایط زیان دهی و کمبود شمش مورد نیاز قرار دارند و این در حالی است که حلقه ذوب، با صرف نظر از قسمتی از سود ۵۰۰ تومانی خود در هر کیلو می تواند مشتریان دائمی خود را حفظ کند!
تداوم بخشی نگری دولت محترم در موضوع تعرفه واردات شمش و همراهی با واحدهای بزرگ ذوبی در عدم حمایت از کارخانجات نورد بخش خصوصی یک نتیجه بیشتر نخواهد داشت و آن هم تعطیلی قریب الوقوع آنان است که بخش مهمی از اشتغال صنعت فولاد کشور را در خود جای داده اند!