به نظر می‌رسد با جذابيت ارزآوري از طريق صادرات سنگ‌آهن به بازار‌هاي جهانی، شرکت‌های خصوصی بسیاری فرصت شکل‌گیری پیدا کرده‌اند و از همین رو تعداد سرمایه‌گذاران با وجود مشقات معدنکاری روز به روز در این بخش بیشتر مي‌شوند.
در همین حال خلا تکنولوژی در داخل نیز باعث شد تا بخش غالب تولیدات این واحد‌های کوچک معدنی روانه بازار‌های جهانی شود. این امر در سال گذشته که محدودیت‌های بسیاری در بخش تجارت وجود داشت، باعث ارزآوری شد، اما از سویی اعتراض بسیاری از فعالان صنعت فولاد را در مورد صادرات سنگ‌آهن بدون ارزش افزوده به‌دنبال داشت.
به نظر می‌رسد فولادسازان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در مورد یک موضوع و آن هم كمبود واحد‌هاي كنسانتره و گندله و نداشتن تکنولوژی لازم برای عیارسازی و استفاده ازسنگ‌آهن داخلی هم‌عقیده هستند، اما اینکه کدام‌یک از این دو گروه بر روی این حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری کنند نیز نکته‌ای است که معدنکاران به آن بی‌توجه بوده و معتقدند که این بخش از کار مربوط به فولاد سازان است.
در همین حال فولاد سازان نیز ضمن تایید این موضوع که سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره تولید فولاد با تولیدکنندگان این بخش است می‌گویند سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش پرهزينه و سرمايه‌بر را به دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی که پیرو آن به‌وجود آمده، در اختيار نداشته و حضور جدی در این بخش حمایت دولت را می‌طلبد.
در همین حال طی سال گذشته و جاری با تشدید تحریم‌ها فولاد سازان با مشکلات عدیده‌ای در تامین مواد اولیه و پیرو آن کمبود نقدینگی مواجه شدند و در ادامه، رکود در بخش ساخت و ساز و پایین بودن تعداد پروژه‌های عمرانی رکود در بازار فولاد را در بر‌داشت و این موضوع باعث کاهش سطح پیشرفت‌های فیزیکی طرح‌های توسعه‌ای به خصوص بخش‌های سرمایه‌بر شد.
از این رو به نظر می‌رسد برای تنظیم و تعدیل فضایی که هم‌اکنون در خصوص وضعیت سود‌آوری شرکت‌های بورسی (در بحث سود‌آوری شرکت‌های معدنی و زیان شرکت‌های فولادی) مشهود است دولت قصد به تعادل رساندن این فضا را با ایجاد عوارض سنگ‌آهن به صورت پلکانی دارد، چرا‌که از یک سو با ایجاد عوارض، خروج سنگ‌آهن خام محدود شده و از سویی با پلکانی کردن این روند، اجازه ورود سرمایه‌گذاران جدید به بخش‌های تکمیلی زنجیره فولاد داده مي‌شود تا طی سه سال سنگ‌آهنی‌ها هم متضرر نشده و بتوانند تولیداتشان را در بازار داخلی به فروش برسانند.
نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد و تولیدکنندگان سنگ‌آهن باید به آن توجه کنند این است که دولت با وضع عوارض زیر 40 درصد نمی‌تواند عامل بازدارنده باشد و از این رو به نظر می‌رسد با وضع عوارض 10 درصد برای سال 93 قصدی برای ممانعت از خروج سنگ‌آهن در وهله نخست وجود ندارد و تنها با این ابزار خروج بی رویه محدود شده و تولیدکنندگان سنگ‌آهن به منظور تداوم کسب سود در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش تکمیل زنجیره تولید می‌کنند.
البته در این بین دولت تاکید داشت که معادن کوچک حمایت مي‌شوند و نباید نگران بازگشت سرمایه خود باشند.
در همین حال بحث دیگری نیز که همه ساله مطرح می‌شود موضوع تغییر نرخ سنگ‌آهن است که از سوی چند شرکت بزرگ معدنی در اختیار چند شرکت فولاد سازی که تکنولوژی بهره گیری از آن را دارند قرار می‌گیرد. فولادسازان با توجه به اینکه سال سختی را تاکنون سپری کرده‌اند بسیار شکننده‌تر از قبل شده و به نظر نمی‌رسد که توان تحمل هزینه بیشتری را در این شرایط داشته باشند. از سویی سال آینده قرار است فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود از این رو فشار مضاعف در این شرایط به تولیدکنندگان راهکار منطقی به نظر نمی‌رسد و تولیدکندگان فولاد انتظار حمایت بیشتری را دارند.