محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور العمل جدید تنظیم بازار محصولات فولادی را ابلاغ کرد. دستورالعملی که چند هفته ای است مورد اعتراض تولیدکنندگان فولاد و کارشناسان فولادی کشور قرار گرفته است. حتی همین چند روز پیش دکتر محمود اسلامیان رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه ای به وزارت صمت اعلام کرد که دستورالعمل مذکور مشکلات جدی دارد و اجرای آن بازار دوگانه در فولاد ایجاد می کند. وی در این نامه از وزیر صمت خواستار توقف فرآیند تصویب و ابلاغ دستورالعمل مذکور قبل از انجام اصلاحات لازم شده بود تا جلسه کارشناسی با حضور انجمن فولاد به عنوان تشکل صنفی تولیدکنندگان فولاد کشور و معاونت های مربوطه برگزار شود.
وی در مصاحبه دیگری از دولت خواست که قیمت گذاری دستوری فولاد فراموش شود.
همچنین سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن فولاد با انتقاد از دخالت های دستوری و استراتژی های اشتباه برای تنظیم بازار گفته بود: متاسفانه در هفته های اخیر برای تنظیم دستورالعمل های و بخشنامه های مدیریت بازار فولاد، به جای جلسات منسجم و موثر با واحدهای تولیدی برای اخذ نتایج ملموس در بازار فولاد، جلسات مشورتی با واسطه ها برگزار شده و در نتیجه واسطه ها در تصمیمات اخیر بیشتر از تولیدکنندگان نقش داشتند که به هم ریختگی بازار فولاد و اتفاقات عجیب در بورس کالا از نتایج این استراتژی اشتباه است.
خلیفه سلطانی در این مصاحبه از وزارت صمت خواسته بود تا دیر نشده با مدیران واحدهای فولادی جلسات مشورتی برگزار کنند!
اما از قرار معلوم گوش وزارت صمت به پیشنهادها و توصیه های کارشناسی و مشفقانه تشکل فولادسازان کشور بدهکار نیست و ترجیح داده است بدون لحاظ نمودن نظرات آنان، دستورالعمل تنظیم بازار فولاد را ابلاغ کند!
- براساس بررسی ها ، در بند یک این دستورالعمل، همه تولیدکنندگان ملکف به عرضه تمام محصولات خود در بورس شده اند که این امر به اعتقاد کارشناسان و به دلایل قانونی و عرفی و با توجه به اسناد بالادستی کشور تصمیمی غیر کارشناسی و نشدنی است. علاوه براین در این دستورالعمل آمده هر نوع عرضه محصولات فولادی در داخل کشور که در خارج از بورس کالا انجام شود عرضه خارج از شبکه مجاز محسوب شده و مستند به قانون تعزیرات حکومتی به عنوان تخلف با آن برخورد می شود!
بنا به بند ۲ این دستورالعمل میزان کف عرضه محصولات فولادی ۱۲۰ درصد نیاز کشور براساس تقاضای واقعی سال ۹۶ در بورس کالا عنوان شده که مشخص نیست با توجه به اینکه رشد مصرف سرانه فولاد در کشور در سال ۹۶ فقط یک درصد بوده و حتی مصرف ظاهری محصولات فولادی در سه ماهه اول امسال ۷ درصد کاهش داشته چرا کف عرضه ۱۲۰ درصد تقاضا تعیین شده است؟ همچنین وزارت صمت به این ابهام پاسخ نداده که در این صورت، آیا فلسفه وجودی بورس کالا برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا زیر سوال نمی رود؟
همچنین براساس ماده ۳ موارد اجرایی این دستورالعمل، قیمت پایه برای عرضه محصولات فولادی براساس آخرین قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز رسمی بانک مرکزی اعلام شده و سقف رقابت نیز ۵ درصد تعیین شده است!!! این در حالی است که با فرمول وزارت صمت که هم اکنون هم در بورس در حال اجرا است، حتی با سقف ۱۰ درصدی رقابت هم قیمت پایانی بورس کالا با قیمت کف بازار فولاد فاصله زیادی دارد به طوری که شاهد ایجاد تقاضای کاذب و رانت به نفع واسطه گران هستیم . مسئله ای که موجب شده به هیجان در بازار فولاد دامن زده شود که نمونه آن تقاضای ۵۰۰ هزار تنی برای شمش خوزستان و رقابت متقاضیان ورق گرم فولاد مبارکه تا ۳۱ درصد بالاتر از قیمت پایه بود. البته بورس کالا نیز در اقدامی عجیب و نادر مجبور به ابطال این معاملات شد به طوری که باعث واکنش کشانی، مدیر عامل فولاد خوزستان به فرآیند اشتباه تعیین قیمت پایه و دخالت های دستوری در مکانیسم بورس کالا شد.
- علاوه براین براساس ماده ۳ موارد اجرایی این مصوبه تغییر شیوه تعیین قیمت پایه و برآورد قیمت جهانی با بررسی کمیته تخصصی تنظیم بازار قابل تغییر اعلام شده است که این موضوع به طور ضمنی شاهدی بر تایید ادعای تولیدکنندگان فولاد مبنی بر غیر کارشناسی بودن فرمول پیشنهادی وزارت صمت است.
از نکات دیگر این دستورالعمل که در ماده ۹ الزمات آن آمده این است که کلیه خریداران محصولات فولادی از بورس کالا که محصول بعدی آنها در بورس عرضه نمی شود ازجمله لوله و پروفیل، مشمول ضوابط قیمت گذاری و ضرایب سود مصوب دولت می شوند.
همچنین بر اساس این دستورالعمل کلیه خریداران ورق در بورس کالا موظف شدند حداقل ۷۵ درصد از محصولات تولیدی خود را در داخل عرضه کنند و در صورت صادرات، ارز را به سامانه نیما عرضه نمایند (تبصره ۱)
از موارد مهم دیگری که در این دستورالعمل آمده می توان به تبصره ۵ ماده ۲ اشاره کرد که بر اساس آن عرضه های مچینگ محدود شده است. وزارت صمت در دستورالعمل خود مشخص نکرده که واحدهای تولید صنایع پایین دستی به ویژه در صنف لوله و پروفیل که سال هاست بر اساس معاملات مچینگ و ارزیابی فنی و ظرفیت سنجی فولاد مبارکه مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین می کرده اند، اکنون چگونه باید خود را این دستورالعمل وفق بدهند؟ آیا فکری به حال چرخش چرخ این کارخانجات هم شده یا صرفا صدای چند نفر به عنوان نماینده این صنف شنیده شده است؟
البته که ابهامات و اشکالات اساسی دیگری هم در این دستورالعمل وجود دارد که چیلان تلاش خواهد کرد در فرصت های آتی به آن ها بپردازد اما به نظر می رسد در شرایط فعلی کشور، تصمیمات یکجانبه نه تنها به بهبود وضعیت بازار وصنعت فولاد کشور کمکی نمی کند بلکه به هیجان و التهاب آن می افزاید که نمونه آن ابطال معاملات شمش فولاد خوزستان و تدوین شرایط جدید برای کاهش تقاضای آن بود اما در عمل مشاهده شد که فقط توانست ۷۰ هزار تن از تقاضای تاریخی ۴۶۸ هزار تنی را کاهش دهد! بنابراین لازم است دولت محترم با مشورت گرفتن از تولیدکنندگان فولاد و تشکل های مربوطه، تدابیر صحیح تری را اتخاذ کند تا شاهد بازگشت آرامش به بازار فولاد باشیم.
