محمد علی رفیعیان، مدیرعامل فولاد اصفهان در یادداشتی به روند شکل گیری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اشاره داشته و می گوید از بدو تاسیس این انجمن سیاست دستوری بر صنعت فولاد کشور حاکم بوده و هست. در ادامه متن این یادداشت را بخوانید:
در سال ۱۳۷۹ سیاست تنظیم بازار به دست تجار انجام می گردید به طوری که در آن تاریخ کشور از لحاظ منابع ارزی هیچ مشکلی نداشت و به جای اینکه از گردش چرخ تولیدکنندگان بخش خصوصی نو پا حمایت نمایند، سیاست وزارتخانه بر واردات فولاد شکل گرفته بود.
در آن زمان عمده تولیدکنندگان فولاد کشور دولتی بودند و سیاست دستوری بیشتر از امروز حاکم بود. از طرفی واحدهای بخش خصوصی نورد که می خواستند صدا و اعتراضات خود را به گوش مسئولین وزارتخانه برسانند، به دلیل نداشتن تشکل، هر بار با طوماری به مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی فولاد ایران و وزارت صنایع و معادن و سایر نهادها می رفتند.
در آن تاریخ وزیر صنایع و معادن، آقای مهندس جهانگیری بود که بر روی یکی از خواسته های نوردی ها به معاون خود دستور مساعد صادر و به وی تأکید نمودند که ایجاد تشکلی برای فولاد شامل فولادسازان و نوردکاران را پیگیری نماید.
بدین ترتیب، هیئت موسسین انجمن با ترکیب ۶ شرکت دولتی (فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد خراسان، فولاد آلیاژی ایران و فولاد آلیاژی اصفهان) و ۶ شرکت خصوصی (فولاد اصفهان، ذوب آهن اردبیل، فولاد البرز تاکستان، نورد نوشهر،فولاد الیگودرز و نورد تاکستان) در هتل لاله تهران در ۲۰ تیرماه سال ۱۳۸۰ تشکیل جلسه داد و در آن تاریخ انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران شکل گرفت که خوشبختانه در حال حاضر اعضای آن به بیش از ۱۷۰ شرکت فولادی رسیده است.
نقل این تاریخچه از آن سبب بود که توجه کنیم که متأسفانه سیاست دستوری پس از گذشت ۱۷ سال از تأسیس انجمن هنوز بر فولاد کشور حاکم است. هنوز هم تعدادی از تولیدکنندگان از روش دستوری بهره مند می شوند و اکثریت تولیدکنندگان فولاد ناراضی و بی بهره هستند.
وقتی این تشکل مهم که رتبه برترین تشکل کشور را کسب نموده است، نتواند و یا اجازه ندهند فولاد کشور را خود به نفع مصرف کننده و تولیدکننده تنظیم نماید، ترویج دستورات و به هم ریختگی بازار ایجاد می شود. با وجود چنین تشکل قوی در فولاد کشور، چه عواملی باعث می شود در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد، رانت ایجاد شود و عرضه و تقاضا در بورس کالا هم خوانی نداشته باشد؟ متأسفانه انجمن تا این تاریخ نتوانسته از طریق مجلس شورای اسلامی و سایر مجاری قانونی، کرسی خود را در حوزه صنعت، معدن و تجارت محکم و سیاست تنظیم بازار فولاد را در کشور عهده دار شود. امید است با انتخابات جدید هیئت مدیره انجمن که در پیش داریم به این توفیق مهم دست یابیم.
